لأن الكل صالح للقتل بتخريب البنية ظاهرا وباطنا فكذا ما لا يوجب القصاص وجب أن يستوي بين الصغير منه والكبير حتى لا يوجب الكل القصاص؛ لأنه غير معد للقتل ولا صالح له لعدم نقص البنية ظاهرا، فكان في قصده القتل شك لما فيه من قصور والقصاص نهاية في العقوبة فلا يجب مع الشك وما رووه من رض اليهودي يحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - علم أن اليهودي كان قاطع الطريق فإن قاطع الطريق إذا قتل بعصا أو بسوط أو غيره بأي شيء كان يقتل به حدا أو يحتمل أنه جعله كقاطع الطريق لكونه ساعيا في الأرض بالفساد فقتله حدا كما يقتل قاطع الطريق فإن ذلك جائز أن يلحق به على ما بينا في قطاع الطريق، وأما حديث المرأة فقال عبيد بن فضيلة عن المغيرة بن شعبة
«أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية على عصبة القاتلة وقضى فيما في بطنها بغرة. فقال الأعرابي أغرم من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال أسجع كسجع الأعرابي» وفي رواية قال: هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه فعلم بذلك أن ما رووه غير صحيح والذي يدلك على ذلك أن الراوي لذلك حمل بن مالك على زعمهم فإنهم قالوا «قال حمل بن مالك كنت بين بيتي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في PageV06P100
جنينها بغرة وأن تقتل بها» هكذا رووه وقال ابن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة «اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال - عليه الصلاة والسلام - هذا من إخوان الكهان»، وهذا هو المشهور عن حمل بن مالك.
فكيف يتصور أن يصح عنه خلاف ذلك، ثم لا فرق عند أبي حنيفة - رحمه الله - بين أن يموت بضربة واحدة وبين أن يوالي عليه ضربات حتى مات كل ذلك شبه عمد لا يوجب القصاص واختلفوا على قولهما في الموالاة وقال الشافعي - رحمه الله - يصير عمدا بها فيوجب القصاص، ولو ألقاه من جبل أو سطح أو غرفة في الماء أو خنقه حتى مات كل ذلك شبه عمد عنده وعندهما عمد، وإنما كان إثما يشبه العمد؛ لأنه ارتكب محرم دينه قاصدا له، وإنما وجبت الكفارة به؛ لأنه خطأ من وجه فيدخل تحت النص على الخطأ، وذكر صاحب النهاية أن صاحب الإيضاح قال في الإيضاح وجدت في كتب بعض أصحابنا أن لا كفارة في شبه العمد على قول أبي حنيفة - رحمه الله - فإن الإثم كامل متناه وتناهيه يمنع شرعية الكفارة؛ لأن ذلك من باب التخفيف وجوابه على الظاهر أن نقول إنه آثم إثم الضرب.
؛ لأنه قصده لا إثم القتل لأنه لم يقصده وهذه الكفارة تجب بالقتل، وهو فيه مخطئ ولا تجب بالضرب ألا ترى أنها لا تجب بالضرب بدون القتل وبعكسه تجب فكذا عند اجتماعهما يضاف الوجوب إلى القتل دون الضرب، وأما وجوب الدية به، فلما روينا، وإنما وجبت على العاقلة؛ لأنه خطأ من وجه على ما بينا، فيكون معذورا فيستحق التخفيف لذلك؛ ولأنها تجب بنفس القتل فتجب على العاقلة كما في الخطأ ولهذا أوجبها عمر - رضي الله عنه - في ثلاث سنين ويتعلق بهذا القتل حرمان الميراث كالخطأ بل أولى لأنه جزاء الفعل، وهو أولى بالمجازاة لوجود القصد منه إلى الفعل فحاصله أنه كالخطأ إلا في حق الإثم وصفة التغليظ في الدية على ما نبين من بعد إن شاء الله تعالى