وقوله والآدمي قد يضمن بالمال كما في الخطأ قلنا وجوب الضمان في الخطأ ضرورة صون الدم عن الإهدار لا باعتبار أنه مثل له، وهذا؛ لأنه لما تعذر العقوبة، وهو القصاص لعدم الجناية صير إليه لصون الدم ولولا ذلك لتخاطأ كثير من الناس، وأدى إلى التفاني؛ ولأن النفس محترمة فلا تسقط حرمتها بعذر التخاطؤ كما في المال فيجب المال صيانة لها عن الإهدار ولا يقال وجوب القصاص لا ينافي وجوب المال ولا العدول إليه من غير رضا الجاني ألا ترى أن رجلا لو قطع يد رجل وهي صحيحة ويد القاطع شلاء فالمقطوع يده بالخيار إن شاء أخذ الأرش، وإن شاء قطع يده الشلاء وكذا لو عفا أحد الأولياء بطل حق الباقين في القصاص.
ووجب لهم الدية ولولا أنه وجب بالجناية لما وجب بغير رضاهم؛ لأنا نقول: إنما كان لهم ذلك لتعذر استيفاء حقهم كاملا وكلامنا مع القدرة على الاستيفاء فلا يلزمنا قال - رحمه الله - (لا الكفارة) أي لا تجب الكفارة بقتل العمد وقال الشافعي: - رحمه الله - تجب اعتبارا بالخطأ بل أولى؛ لأنها شرعت لمحو الإثم، وهو في العمد أكبر، فكان أدعى إلى إيجابها ولنا أن الكفارة دائرة PageV06P099
بين العبادة والعقوبة فلا بد من أن يكون سبيها أيضا دائرا بين الحظر والإباحة لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالمحظور، وقتل العمد كبيرة محض فلا تناط به كسائر الكبائر مثل الزنا والسرقة والربا.
ولا يمكن قياسه على الخطأ؛ لأنه دونه في الإثم فشرعه لدفع الأدنى لا يدل على دفع الأعلى؛ ولأن في قتل العمد وعيدا محكما ولا يمكن أن يقال يرتفع الإثم فيه بالكفارة مع وجود التشديد في الوعيد بنص قاطع لا شبهة فيه ومن ادعى غير ذلك كان تحكما منه بلا دليل؛ ولأن الكفارة من المقدرات فلا يجوز إثباتها بالقياس على ما عرف في موضعه؛ ولأن قوله تعالى {فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] الآية كل موجبة هو مذكور في سياق الجزاء للشرط فتكون الزيادة عليه نسخا ولا يجوز بالرأي
قال - رحمه الله - (وشبهه، وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر، الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة لا القود) أي موجب القتل شبه العمد الإثم والكفارة على القاتل والدية المغلظة على العاقلة ولا يوجب القصاص وقوله، وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر أي بغير ما ذكر في العمد، والذي ذكر في العمد هو المحدد وغيره هو الذي لا حد له من الآلة كالحجر والعصا وكل شيء ليس له حد يفرق الأجزاء وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا وبه قال الشافعي - رحمه الله -، وإنما سمي هذا النوع بشبه العمد؛ لأن فيه قصد الفعل لا القتل، فكان عمدا باعتبار نفس الفعل وخطأ باعتبار القتل.
لهم أن معنى العمدية يتقاصر باستعمال آلة لا تقتل غالبا؛ لأنه يقصد به التأديب أو إتلاف العضو لا القتل، فكان شبه عمد ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث؛ لأنه يقصد به القتل كالسيف، فكان عمدا فيجب القود ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - رض بين حجرين رأس يهودي رض رأس صبي بين حجرين وكذا قتل المرأة التي قتلت امرأة بمسطح، وهو عمود الفسطاط ولأبي حنيفة - رحمه الله - قوله - عليه الصلاة والسلام - «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر وفيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها» وبإطلاقه يتناول العصا الكبيرة والكلام في مثلها؛ ولأن قصد القتل أمر مبطن لا يعرف إلا بدليله، وهو استعمال الآلة القاتلة الموضوعة له على ما بينا وهذه الآلة لا تصلح دليلا على قصد القتل لأنها غير موضوعة له ولا مستعملة فيه إذ لا يمكن القتل بها على غفلة منه ولا يقع القتل بها غالبا فقصرت العمدية لذلك فصار كالعصا الصغيرة، وهذا؛ لأن ما يوجب القصاص وهو الآلة المحددة لا يختلف بين الصغير منها والكبير.