فإن الجياد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف ويجدد القبض في الجياد، وقيل لا يشترط؛ لأن الرهن تبرع كالهبة وعينه أمانة على ما عرف وقبض الأمانة ينوب عن قبض الأمانة؛ ولأن الرهن عينه أمانة والقبض يرد على العين فينوب قبض الأمانة عن قبض العين، ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك بغير شيء استحسانا خلافا لزفر - رحمه الله -؛ لأن الرهن مضمون بالدين أو بجهته عند توهم الوجود كما في الدين الموعود، ولم يبق الدين بالإبراء والهبة ولا جهته لسقوطه إلا إذا منعه من صاحبه، فيصير غاصبا بالمنع وكذا إذا ارتهنت المرأة بصداقها رهنا فأبرأته أو وهبته له أو اختلعت عليه أو ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول بها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شيء لسقوط الدين.
ولو استوفى المرتهن الدين بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين ويجب عليه رد ما استوفى إلى من استوفى منه وهو من عليه الدين أو المتطوع بخلاف الإبراء ووجه الفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب، وهو السبب الموجب للدين لكن يكون المقبوض مضمونا على القابض فيلتقيان قصاصا ومعناه أن دين كل واحد منهما على صاحبه يبقى على حاله لعدم الفائدة في مطالبة كل واحد منهما صاحبه؛ لأن كل استيفاء يوجد يعقب مطالبة مثله فيؤدي إلى الدور فترك الطلب لعدم الفائدة فأما الدين نفسه فثابت في ذمة كل واحد منهما فإذا هلك الرهن يتقرر الاستيفاء الأول، وهو الاستيفاء بقبض الرهن وينتقض الاستيفاء الثاني الذي هو الحقيقة، وكذا إذا اشترى بالدين عينا أو صالح عن الدين على عين.
وكذا إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة، وهلك بالدين؛ لأنه في معنى البراءة بطريق الأداء؛ لأنه يخرج بالحوالة عن ملك المحيل مثل ما كان له على المحتال عليه أو مثل ما يرجع عليه إن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين؛ لأنه بمنزلة الوكيل، وكذا إذا تصادقا على أن لا دين ثم هلك الرهن يهلك بالدين لتوهم وجوب الدين بالتصادق على PageV06P096
قيامه فتكون الجهة باقية بخلاف الإبراء وقال في الكافي: ذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في المبسوط إذا تصادقا على أن لا دين بقي ضمان الرهن إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن؛ لأن الدين كان واجبا ظاهرا حين هلك الرهن.
ووجوب الدين ظاهرا يكفي لضمان الرهن فصير مستوفيا، وأما إذا تصادقا على أن لا دين والرهن قائم ثم هلك يهلك أمانة؛ لأنه بتصادقهما ينتفي الدين من الأصل وضمان الرهن لا يبقى بدون الدين وذكر الإسبيجابي أنهما إذا تصادقا قبل الهلاك ثم هلك الرهن اختلف مشايخنا فيه والصواب أنه لا يهلك مضمونا رجل دفع مهر غيره تطوعا فطلقت المرأة قبل الوطء رجع المتطوع بنصف ما أدى، وكذا لو اشترى عبدا وتطوع رجل بأداء ثمنه ثم رد العبد بعيب رجع المتطوع بما أدى وقال زفر: - رحمه الله - يرجع الزوج والمشتري بذلك على القابض؛ لأن المتطوع أدى عنهما، فصار كأدائهما بإذنهما قلنا إنه إذا قضى عنهما بأمرهما رجع عليهما بما أدى فملكاه بالضمان وهنا لم يملكاه فبقي على ملك المتطوع والله سبحانه وتعالى أعلم
(كتاب الجنايات)، وهي في اللغة اسم لما يجنيه المرء من شر اكتسبه تسمية للمصدر من جنى عليه شرا، وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل وأصله من جني الثمر، وهو أخذه من الشجر، وهي في الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف، ثم القتل على خمسة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب، والمراد به بيان قتل تتعلق به الأحكام من القصاص والدية والكفارة وحرمان الإرث والإثم على ما نبين إن شاء الله تعالى هذا تقسيم الشيخ أبي بكر الرازي - رحمه الله - وذكر محمد - رحمه الله - في الأصل أنه على ثلاثة أوجه عمد وشبه عمد.