؛ لأن الزيادة في الدين تثبت فيه ضمان الدين الثاني فيكون بعض الرهن مضمونا به وبعضه مضمونا بالدين الأول، وذلك البعض مشاع فلا يجوز بخلاف الزيادة في الرهن؛ لأنها توجب تحول بعض الدين إلى الرهن الثاني؛ لأن الدين ينقسم عليهما فصار الشيوع في الدين لا في الرهن، وذلك غير مانع صحة الرهن ألا ترى أنه لو رهن شيئا بخمسمائة من ألف درهم عليه جاز، ولو كان الشيوع في الدين يمنع لما جاز والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين؛ لأنه غير معقود عليه، ولا هو معقود به بل وجوده سابق على الرهن؛ ولهذا يبقى الدين بعد فسخ الرهن والزيادة تكون في المعقود عليه كالمبيع أو في المعقود به كالثمن لا في غيره؛ لأنه ليس بأحد البدلين.
والزيادة تختص بهما ثم المراد بقولهم إن الزيادة في الدين لا تصح أن الرهن لا يكون رهنا بالزيادة، وأما نفس زيادة الدين على الدين فصحيحة؛ لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعا ثم إذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية قسم الدين على قيمتها يوم قبضها وعلى قيمة الأول يوم قبضه؛ لأن كل واحد منهما دخل في ضمان PageV06P095
المرتهن يوم قبضه، فكان هو المعتبر، وإذا ولدت المرهونة ولدا ثم إن الراهن زاد مع الولد عبدا وقيمة كل واحد منهم ألف درهم، والدين ألف فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم ما في الولد عليه يوم فكاكه وعلى العبد الذي زيد عليه.
؛ لأنه جعله زيادة مع الولد دون الأم والولد لا حصة له إلا وقت الفكاك فما أصاب الولد في ذلك الوقت قسم عليه، وعلى العبد الزيادة لما ذكرنا، وقيل ذلك الولد تبع لا حصة له من الدين حتى لو مات الولد بعد الزيادة قبل الفكاك بطلت الزيادة؛ لأن الولد إذا هلك خرج من العقد، فصار كأن لم يكن فبطل الحكم في الزيادة، وكذا لو هلكت الزيادة قبل فكاك الولد هلكت بغير شيء؛ لأنه تبع فيأخذ حكمه، ولو كانت الزيادة مع الأم قسم الدين على قيمتها يوم قبضها، وعلى قيمة الزيادة يوم قبضها لما ذكرنا فما أصاب الأم قسم عليها وعلى ولدها إذا هلكت فما أصاب الأم ذهب وسقط وما أصاب الولد افتك به الراهن؛ لأن الزيادة دخلت على الأم فيقسم الدين عليها وعلى الزيادة أولا.
ثم ما أصاب الأم قسم عليها وعلى ولدها إذا هلكت وبقي الولد إلى الفكاك، ولو هلك الولد بعد هلاكها قبل الفكاك أو هلك هو وحده دونها ذهب بغير شيء لما ذكرنا أنه لا حصة له إلا وقت الفكاك، فصار كأنه لم يكن أصلا فبقي حصة الأم كلها عليها تذهب بهلاكها وحصة الزيادة أيضا تذهب بذهاب الزيادة فصار كأن الرهن في الأم وحدها، وزاد العبد عليها فأيهما هلك هلك بحصته وافتك من بقي منهما بحصته
قال - رحمه الله - (ومن رهن عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله مكان الأول)؛ لأن الأول دخل في ضمانه بالقبض والدين فلا يخرج عن الضمان ما داما باقيين إلا بنقض القبض، فإذا كان الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه؛ لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدخولهما فيه فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه، ثم قيل يشترط تجديد القبض فيه؛ لأن يد المرتهن على الثاني يد أمانة ويد الراهن يد استيفاء وضمان فلا تنوب عنه كمن له على آخر جياد فاستوفى زيوفا يظنها جيادا ثم علم أنها زيوف وطالبه بالجياد وأخذها.