قال - رحمه الله - (ونماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف للراهن)؛ لأنه متولد من ملكه قال - رحمه الله - (وهو رهن مع الأصل)؛ لأنه تبع له، والرهن حق متأكد لازم فيسري إلى الولد ألا ترى أن الراهن لا يملك إبطاله بخلاف ولد الجارية الجانية حيث لا يسري حكم الجناية إلى الولد ولا يتبع أمه فيه؛ لأن الحق فيها غير متأكد حتى ينفرد المالك بإبطاله بالفداء وبخلاف ولد المستأجرة والكفيلة والمغصوبة وولد الموصى بخدمتها؛ لأن المستأجر حقه في المنفعة دون العين وفي الكفالة الحق يثبت في الذمة والولد لا يتولد من الذمة وفي الغصب السبب إثبات يد العادية بإزالة يد المحقة وهو معدوم في الولد ولا يمكن إثباته فيه تبعا؛ لأنه فعل حسي والتبعية تجري في الأوصاف الشرعية، وفي الجارية الموصى بخدمتها المستحق له الخدمة، وهي منفعة والولد غير صالح لها قبل الانفصال، فلا يكون تبعا لها وبعده لا ينقلب موجبا أيضا بعد أن انعقد غير موجب قال - رحمه الله - (ويهلك مجانا) أي إذا هلك النماء يهلك بغير شيء؛ لأن الاتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل؛ لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها قال - رحمه الله - (وإن هلك الأصل وبقي النماء فك بحصته) أي إذا هلك الرهن، وبقي النماء يفك الولد بحصته PageV06P094
من الدين؛ لأنه صار مقصودا بالفكاك والتبع إذا صار مقصودا يكون له قسط كولد المبيع لا حصة له من الثمن ثم إذا صار مقصودا بالقبض صار له حصة حتى لو هلكت الأم قبل القبض وبقي الولد كان للمشتري أن يأخذه بحصته من الثمن، ولو هلك قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن
قال - رحمه الله - (ويقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، وسقط من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته)؛ لأن الولد صار له حصة بالفكاك والأم دخلت في ضمانه من وقت القبض، فتعتبر قيمة كل واحد منهما في وقت اعتباره؛ ولهذا لو هلك الولد بعد هلاك أمه قبل الفكاك هلك بغير شيء فيعلم بذلك أنه لا يقابله شيء من الدين إلا عند الفكاك، ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل زوائد الرهن بأن قال مهما زاد فكله فأكله فلا ضمان عليه، ولا يسقط شيء من الدين؛ لأنه أتلفه بإذن المالك، وهذه إباحة والإطلاق يجوز تعليقه بالشرط والخطر بخلاف التمليك، وإن لم يفتك الرهن حتى هلك في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الزيادة التي أكلها المرتهن، وعلى قيمة الأصل فما أصاب الأصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرتهن من الراهن؛ لأن الزيادة تلفت على ملك الراهن بفعل المرتهن بتسليط منه، فصار كأن الراهن أخذه أو أتلفه فيكون مضمونا عليه، فكان له حصة من الدين فبقي حصته هكذا ذكر في الهداية والكافي وفتاوى قاضيخان والمحيط وعزاه إلى الجامع
قال - رحمه الله - (وتصح الزيادة في الرهن لا في الدين) معناه لا يصير الرهن رهنا بالدين المزيد وصورة الزيادة في الرهن ظاهر، وهو أن يزيد رهنا على الرهن الأول فيكونان رهنا بالدين الأول، وأما صورة الزيادة في الدين فهو أن يزيد دينا على الدين الأول على أن يكون الرهن الأول رهنا بالدينين، وهو غير جائر وقال أبو يوسف - رحمه الله -: تجوز الزيادة في الدين أيضا وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا تجوز الزيادة في الرهن أيضا؛ لأنه يؤدي إلى الشيوع؛ لأنه لا بد للرهن الثاني من أن يكون له حصة من الدين فيخرج الرهن الأول بقدره من أن يكون رهنا أو مضمونا، وذلك شائع والشيوع مفسد للرهن ولأبي يوسف - رحمه الله - أن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع والرهن كالثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة، وإمكان الإلحاق فيهما كما في البيع ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن.