تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب إدراك الفريضة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ويأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء في قعدة السهو، وهو الصحيح؛ لأن موضعهما آخر الصلاة، وهو اختيار الكرخي وقيل: يأتي بهما في القعدة الأولى وقال الطحطاوي كل قعدة في آخرها سلام ففيها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلى هذا القول يأتي بهما في القعدتين ومنهم من قال في المسألة خلاف بين المتقدمين فعند أبي حنيفة وأبي يوسف PageV01P192

يصلي في الأولى وعند محمد يصلي في الأخيرة بناء على أن سلام من عليه السهو يخرجه منها عندهما فكانت الأولى هي القعدة للختم فيصلي فيها ويدعو ليكون خروجه منها بعد الأركان والسنن والمستحبات والآداب قال في المفيد هو الصحيح وعند محمد لا يخرجه منها فيؤخر الصلاة والدعاء إلى قعدة السهو فإنها هي الأخيرة

والرابع في السبب الموجب لسجود السهو وقد اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه يجب بترك واجب أو تغييره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو ترك الترتيب فيما شرع مكررا والصحيح أنه يجب بترك الواجب لا غير، وهو المراد بقوله في المختصر بترك واجب أي يجب سجدتان بسبب ترك واجب، وهذا؛ لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب؛ لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملا للكل ثم لا بد من بيان ذلك فنقول: واجبات الصلاة أنواع منها قراءة الفاتحة والسورة فلو ترك الفاتحة أو أكثرها في الأوليين وجب عليه سجود السهو بخلاف ما لو تركها في الأخريين؛ لأنها سنة فيهما على الصحيح، ولو كررها في الأوليين يجب عليه سجود السهو؛ لأنه أخر واجبا، وهو السورة بخلاف ما لو أعادها بعد السورة أو كررها في الأخريين، ولو قرأ الفاتحة وحدها وترك السورة يجب عليه سجود السهو، وكذا لو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة؛ لأن قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مع الفاتحة واجبة، ولو أخر الفاتحة عن السورة فعليه سجود السهو، وكذا لو قرأ آية في الركوع أو السجود أو القومة أو القعود فعليه سجود السهو؛ لأنه ليس بموضع القراءة. ولو قرأ السورة في الأخريين لا سهو عليه؛ لأنهما محل الذكر ومنها التشهد فإذا تركه في القعود الأول أو الأخير وجب عليه سجود السهو، وكذا إذا ترك بعضه ذكره في المحيط، ولو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده فلا سهو عليه؛ لأنه ثناء وهذه المواضع محل الثناء وعن محمد لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو، وهو الأصح؛ لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الثناء، ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه سجود السهو، وكذا إذا زاد على التشهد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أخر ركنا، وهو القيام إلى الثالثة واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله اللهم صل على محمد وقال آخرون لا يجب حتى يقول وعلى آل محمد والأول أصح، ولو كرره في القعدة الثانية فلا سهو عليه؛ لأنها محل للذكر والدعاء ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه سجود السهو. وتركه يتحقق برفع رأسه من الركوع، ولو تذكر في الركوع أنه ترك القنوت PageV01P193

ففي عوده إلى القيام روايتان، ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سجد للسهو؛ لأنها بمنزلة تكبيرة العيد ومنها تكبيرات العيدين فإذا تركها أو ترك تكبيرة واحدة منها وجب عليه سجود السهو، ولو ترك تكبيرة الركوع الثاني من صلاة العيد وجب عليه سجود السهو؛ لأنها واجبة تبعا لتكبيرات العيد بخلاف تكبيرة الركوع الأول؛ لأنها ليست ملحقة بها ومنها البسملة فإذا تركها يجب عليه سجود السهو وقيل: لا يجب، وقيل إن تركها قبل الفاتحة يجب، وإن تركها بين الفاتحة والسورة لا يجب، ومنها الجهر والإخفاء حتى لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما فقيل إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل أو كثر، وإن خافت فيما يجهر ينظر فإن خافت بفاتحة الكتاب أو أكثرها فعليه السهو وإن خافت في أقلها فلا سهو عليه، وإن كان من سورة أخرى فيعتبر قدر ما تجوز به الصلاة على اختلافهم فيه؛ لأن حكم الجهر فيما يخافت أقبح من المخافتة فيما يجهر؛ لأنه عمل بالمنسوخ فغلظ حكمه، ولأن لصلاة الجهر حظا من المخافتة كالفاتحة في الأخريين. وكذا المنفرد يتخير فيما بين الجهر والمخافتة ولا حظ لصلاة المخافتة من الجهر فأوجبنا السجود في الجهر قل أو كثر وشرطنا الكثرة في المخافتة وفي الفاتحة أكثرها؛ لأن الفاتحة كلها ثناء ودعاء؛ ولهذا شرعت في الثانية على سبيل الدعاء فأعطي لها حكم الدعاء والثناء من وجه، وإن كانت تلاوة حقيقة والجهر بالثناء لا يوجب سجود السهو وبالتلاوة يوجب فيعتبر فيها الأكثر، وقيل يعتبر في الفصلين قدر ما تجوز به الصلاة، وهو الأصح؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وعن الكثير يمكن، وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك آية عند أبي حنيفة وعندهما ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، ولا فرق بين الفاتحة وغيرها والمنفرد لا يجب عليه السهو بالجهر والإخفاء PageV01P194

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।