وهذا؛ لأن العقد وقع صحيحا فإذا تخمر، فقد فسد لكن بالتخلل يعود العقد صحيحا لعود المالية المتقومة فيها وزوال PageV06P093
المفسد وقوله ثم تخلل وهو ويساوي عشرة يشير إلى أن المعتبر فيه في الزيادة والنقصان القيمة، وليس كذلك بل المعتبر فيه القدر؛ لأن العصير والخل من المقدرات؛ لأنه إما مكيل أو موزون، وفيهما نقصان القيمة لا يوجب سقوط شيء من الدين كما مر في انكسار القلب، وإنما يوجب الخيار على ما ذكرنا
لأن الفائت فيه مجرد الوصف وفوات شيء من الوصف في المكيل والموزون لا يوجب سقوط شيء من الدين بإجماع بين أصحابنا - رحمهم الله - فيكون الحكم فيه أنه إن نقص شيء من القدر سقط بقدره من الدين وإلا فلا
قال - رحمه الله - (وإن رهن شاة قيمتها عشرة فماتت فدبغ جلدها، وهو يساوي درهما فهو رهن بدرهم) لأن الرهن يتقرر بالهلاك، وإذا جنى بعض المحل يعود الحكم بقدره بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع بقدره.
لأن البيع ينفسخ بالهلاك قبل القبض، والمفسوخ لا يعود صحيحا، وأما الرهن فيتقرر بالهلاك ومن المشايخ من يقول يعود البيع صحيحا، وقوله فهو رهن بدرهم قالوا هذا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهما، وإن كانت قيمته يومئذ درهمين كان الجلد رهنا بدرهمين، وإنما يعرف ذلك بالتقويم بأن تقوم الشاة المرهونة غير مسلوخة ثم تقوم مسلوخة، فالتفاوت بينهما هو قيمة الجلد هذا إذا كانت الشاة كلها مضمونة، وإن كان بعضها أمانة بأن كانت قيمتها أكثر من الدين يكون الجلد أيضا بعضه أمانة بحسابه فيكون رهنا بحصته من الدين قالوا هذا إذا دبغه المرتهن بشيء لا قيمة له.
وإن دبغه بشيء له قيمة ثبت للمرتهن حق حبسه بما زاد الدباغ فيه كما لو غصب جلد ميتة ودبغه بشيء له قيمة ثم قيل يبطل الرهن فيه حتى إذا أدى الراهن ما زاد الدباغ فيه أخذه، وليس له أن يحبسه بالدين؛ لأنه لما حدث الدين الثاني وصار به محبوسا حكما خرج من أن يكون رهنا بالأول حكما، فصار كما إذا رهنه حقيقة بأن رهن الرهن بدين آخر غير ما كان محبوسا به، فإنه يخرج عن الأول ويكون رهنا بالثاني فكذا هذا، وقيل لا يبطل.
؛ لأن الشيء إنما يبطل بما هو فوقه أو مثله ولا يبطل بما هو دونه كالمبيع بألف إذا باعه ثانيا منه بأقل أو بأكثر يبطل؛ لأنه مثله ولا يبطل بالإجارة والرهن لأنه دونه والرهن بالثاني هنا دون الأول؛ لأنه إنما يستحق حبس الجلد بالمالية التي اتصلت بالجلد بحكم الدباغ وتلك المالية تبع للجلد؛ لأنها وصف له والوصف دائما تبع للأصل، والرهن الأول رهن بما هو أصل بنفسه، وليس بتبع لغيره، وهو الدين، فيكون أقوى من الثاني فلم يرتفع الأول بالثاني ويثبت الثاني أيضا.
؛ لأن سببه قد تحقق وأنه لا يمكن رده بخلاف الإجارة والرهن لأن ردهما ممكن فأمكن القول ببطلانهما، ولو أبق العبد الرهن وجعل بالدين ثم عاد يعود الدين وعند زفر - رحمه الله - لا يعود بل يكون ملكا للمرتهن؛ لأن القاضي لما جعله بالدين فقد ملكه كالمغصوب يعود بعد الضمان فإنه يكون ملكا للغاصب ولا يعود إلى ملك المغصوب منه قلنا إن الرهن لا يملك بالدين؛ لأنه حكم جاهلي على ما بينا وإنما يقع بقبضه الاستيفاء من وجه ويتم ذلك بالهلاك فإذا عاد ظهر أنه لم يتم فبقي محبوسا بالدين والدليل على أنه لا يملك به العين أن كفنه على الراهن بخلاف المغصوب