زفر لا يكون رهنا ومثله عن أبي يوسف - رحمه الله -؛ لأن قوله أمسك يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع والثاني أقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو بمالك علي؛ لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن قلنا إنه أتى بما ينبئ عن معنى الرهن، وهو الحبس إلى إيفاء الثمن والعبرة في العقود للمعاني حيث كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط براءة المحيل كفالة ألا ترى أنه لو قال ملكتك هذا بكذا يكون بيعا للتصريح بموجب البيع كأنه قال بعتك بكذا ولا فرق بين أن يكون ذلك الثوب هو المشترى أو لم يكن بعد أن كان بعد القبض؛ لأن المبيع بعد القبض يصلح أن يكون رهنا بثمنه حتى يثبت فيه حكم الرهن بخلاف ما إذا كان قبل القبض؛ لأنه محبوس بالثمن وضمانه يخالف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما حتى لو قال له أمسك المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع، ولو كان المبيع شيئا يفسد بالمكث كاللحم والجمد فأبطأ المشتري وخاف البائع عليه التلف جاز للبائع أن يبيعه ووسع المشتري أن يشتريه ويتصدق البائع بالزائد إن باعه بأزيد من الثمن الأول؛ لأن فيه شبهة.
قال - رحمه الله - (، ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالبيع)؛ لأن المجموع محبوس بكل الدين فيكون الجميع محبوسا بكل جزء من أجزاء الدين تحصيلا للمقصود، وهو المبالغة في الحمل على الإيفاء، فصار كالمبيع في يد البائع، وهو المراد بقوله كالمبيع في يد البائع، فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين الذي رهنه به فكذلك الجواب في رواية الأصل؛ لأن العقد متحد فلا يتفرق بالتسمية كالمبيع وفي الزيادات له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمي له؛ لأن التفريق يثبت في الرهن بتسمية حصة كل واحد منهما؛ لأن قبول العقد في أحدهما لا يكون شرطا لحصة العقد في الآخر حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه بخلاف البيع؛ لأن العقد فيه لا يتعدد بتفصيل الثمن ولهذا لو قبل البيع في أحدهما دون الآخر بطل البيع في الكل لأن البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لما أن العادة قد جرت بضم الرديء إلى الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق ولا كذلك الرهن؛ لأن الراهن لا يتضرر بالتفريق؛ ولهذا لا يبطل به وهذه الرواية هي الأصح.
قال - رحمه الله - (، ولو رهن عينا عند رجلين صح) سواء كانا شريكين في الدين أو لم يكونا PageV06P078
شريكين فيه ويكون جميع العين رهنا عند كل واحد منهما؛ لأن الرهن أضيف إلى كل العين في صفقة واحدة ولا يكون شائعا باعتبار تعدد المستحق؛ لأن موجبه جعله محبوسا بالدين، وهو لا يقبل الوصف بالتجزي فصار كله محبوسا بدين كل واحد منهما إذ لا تضايق في استحقاق الحبس؛ ولهذا الرهن لا ينقسم على أجزاء الدين بل يكون كله محبوسا بكل الدين وبكل جزء من أجزائه فكذا هنا يكون محبوسا بدينهما وبدين كل واحد منهما على الانفراد وبكل جزء من أجزاء دينهما فلا شيوع بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن العين تنقسم عليهما لاستحالة ثبوت الملك لكل واحد منهما في الكل فيثبت الشيوع ضرورة، فإن تهايآ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر، وهذا إذا كان مما لا يتجزأ فظاهر، وإن كان مما يتجزأ وجب أن يحبس كل واحد منهما النصف، فإن دفع أحدهما كله إلى الآخر وجب أن يضمن الدافع عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما وأصل المسألة الوديعة فيما إذا أودع عند رجلين شيئا يقبل القسمة فدفع أحدهما كله إلى الآخر فإن الدافع يضمن عنده خلافا لهما قال - رحمه الله - (والمضمون على كل حصة دينه)؛ لأن كل واحد منهما يصير مستوفيا بالهلاك إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فيقسم عليهما؛ لأن الاستيفاء مما يقبل التجزيء قال - رحمه الله - (فإن قضى دين أحدهما فالكل رهن عند الآخر)؛ لأن كله محبوس بكل جزء من أجزاء الدين فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء من الدين باقيا كما إذا كان المرتهن واحدا وكالمبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته أو مشتر واحد أدى حصة بعض المبيع