تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

الضمان ويفصل كي لا يكون الرهن مشاعا، وإن شاء افتكه بجميع الدين، وليس له أن يجعله بالدين وعند محمد - رحمه الله - إن شاء جعله بالدين كما في حالة الهلاك، وإن شاء افتكه بجميع الدين.

والقسم الثاني، وهو ما إذا كان وزنه أقل من الدين بأن رهن بعشرة قلبا وزنه ثمانية مثلا فهو على خمسة أوجه: إما أن تكون قيمته مثل وزنه ثمانية أو أقل أو أكثر من وزنه وأقل من الدين تسعة أو مثل الدين عشرة أو أكثر من الدين خمسة عشر فعند الهلاك يصير مستوفيا لدينه بقدر وزنه في الوجوه كلها عند أبي حنيفة - رحمه الله - فيذهب ثمانية من دينه ويرجع بدرهمين على الراهن؛ لأن العبرة عنده للوزن دون الجودة والصياغة وعند الانكسار يضمن المرتهن جميع قيمته على وجه لا يكون ربا فيكون الضمان رهنا ويملك المرتهن المنكسر؛ لأن العبرة للوزن عنده على ما بينا، ووزنه جميعه مضمون فيضمن قيمته بالغة ما بلغت، ولو بلغت ألوفا، وإن شاء افتكه بالدين كله ولا شيء له عليه؛ لأنه لا اعتبار للجودة عنده. وعندهما إن كانت قيمته مثل وزنه فهلك ذهب من الدين بقدر وزنه إذ لا ضرر عليهما فيه ويرجع المرتهن بالفضل على الراهن، وإن انكسر خير الراهن بين التضمين والافتكاك عند أبي يوسف - رحمه الله - وعند محمد يخير بين تركه بالدين بقدره وبين الافتكاك، وإن كانت قيمته أقل من وزنه فعند الهلاك يضمن قيمته وتكون رهنا عنده ولا يجعل بالدين؛ لأن فيه ضررا على المرتهن إن ذهب من الدين قدر وزنه، وإن ذهب قدر قيمته يلزم الربا إلا إذا رضي المرتهن بذهاب حقه قدر وزن الرهن؛ لأن المنع لحقه، وإن انكسر خير الراهن بين أن يفتكه بجميع الدين وبين أن يضمنه قيمته من خلاف جنسه أو من جنسه رديئا ويكون رهنا عنده

وليس له أن يجعله بالدين عند محمد لما فيه من الإضرار بالمرتهن كما في حالة الهلاك إلا برضا المرتهن، وإن كانت قيمته أكثر من وزنه وأقل من الدين تسعة فعند الهلاك خير الراهن إن شاء افتكه، وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه أو من جنسه جيدا قيمته مثل قيمة الرهن فيكون رهنا عنده؛ لأنه لو ذهب من الدين بقدر وزنه يتضرر الراهن وإن ذهب بقدر قيمته لزم الربا فتعين ما ذكر، وإن انكسر خير الراهن بين الافتكاك، وبين تضمين المرتهن ثم يكون الضمان رهنا عنده، وكذا إذا كانت قيمته مثل الدين عشرة لما بينا من مذهبهما، وإن كانت قيمته أكثر من الدين خمسة عشر، فإن هلك غرم المرتهن ثلثيه عند أبي يوسف - رحمه الله - ورجع بدينه ويملكه المرتهن وثلثه على ملك الراهن يفصل ويكون رهنا مع الضمان؛ لأن الجودة والصياغة معتبرة عنده كالعين، وكذا إذا انكسر عنده لما بينا، وعند محمد - رحمه الله - إن هلك ضمن قدر الدين من قيمته من خلاف جنسه ويكون رهنا عنده،

وإن انكسر ينظر إن نقص بالانكسار قدر الزيادة على الدين فلا ضمان على المرتهن؛ لأن الزائد عنده أمانة على ما بينا من أصله، وإن كان النقصان أكثر من الزائد على الدين خير الراهن بين افتكاكه بجميع الدين وبين تضمين المرتهن قدر الدين من قيمته من خلاف جنسه ويكون رهنا عنده.

والقسم الثالث، وهو ما إذا كان وزنه أكثر من الدين بأن رهن قلب فضة وزنه خمسة عشر بعشرة دراهم فهو على خمسة أوجه: أما إن كانت قيمته مثل وزنه أو أكثر من وزنه أو أقل من وزنه وأكثر من الدين أو مثل الدين أو أقل من الدين، فإن هلك ذهب بالدين ثلثاه مضمونا وثلثه أمانة عند أبي حنيفة - رحمه الله - كيفما كانت قيمته؛ لأنه لا يعتبر عند الهلاك إلا الوزن، وإن انكسر فهو بالخيار PageV06P076

— পৃষ্ঠা ১৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।