تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وإن شاء الراهن أن يفتك المنكسر بجميع الدين وليس له أن يجعله بالدين؛ لأنه حكم جاهلي والأصل عند أبي يوسف - رحمه الله - أن الجودة والصياغة معتبرة بنفسها غير تابعة للوزن في حق الضمان؛ لأنها متقومة حقا للعبد ولا تجعل تبعا إذا لم يؤد إلى الربا كما يعتبر في الوصايا، وفي مال الصغير حيث يعتبر خروج الجودة من الثلث ولا يجوز لولي الصغير أن يبيعه بمثله من جنسه وقيمته أنقص منه، فإذا اعتبرت الجودة صارت كأنها عين فتنضم إلى الوزن فبقدر الدين من المجموع صار مضمونا والباقي أمانة، ثم عند الهلاك يصير مستوفيا ما لم يؤد إلى الإضرار بأحدهما أو الربا فإن أدى إليه ضمن المرتهن المضمون منه من خلاف جنسه وجعل رهنا مكانه وملك الرهن على ما بينا، وعند الانكسار هو بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين، وإن شاء ضمنه قيمة الرهن كلها إن كان كله مضمونا

وإن كان بعضه أمانة يضمنه قدر المضمون منه ويملك المرتهن من الرهن بحسابه وتكون الأمانة رهنا على حاله مع الضمان وتفصل الأمانة منه كي لا يلزم رهن المشاع وليس له أن يجعل المنكسر بالدين لما ذكرنا PageV06P074

والأصل عند محمد - رحمه الله - أن الجودة والصياغة تابعة للأصل، وهو الوزن ولا يعتبر في المعاملات إذا لاقت جنسها ويعتبر في المضمونات، ثم ينظر إن كان في الوزن وقيمته وفاء بالدين وزيادة يصرف الدين إلى الوزن والأمانة إلى الجودة والصياغة، وإن لم يكن في الوزن وفاء وفي قيمته وفاء به صرف من قيمته إلى الوزن إلى تمام الدين فيجعل مضمونا والزائد أمانة ثم عند الهلاك يصير المرتهن مستوفيا دينه ما لم يؤد إلى الإضرار بأحدهما ولا إلى الربا، فإن أدى إلى أحدهما ضمن المرتهن قدر المضمون منه من خلاف جنسه ويكون رهنا بالدين ويملك المضمون كقول أبي يوسف - رحمه الله - وعند الانكسار كان مخيرا إن شاء افتكه بجميع الدين، وإن شاء جعله بالدين ما لم يؤد إلى الإضرار بأحدهما أو إلى الربا فيعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك ثم جنس هذه المسائل على ثلاثة أقسام: قسم فيما إذا كان الرهن مثل وزن الدين، وقسم فيما إذا كان وزنه أقل من الدين، وقسم فيما إذا كان وزنه أكثر من الدين، وكل قسم ينقسم إلى قسمين إلى حالة هلاك الرهن وإلى حالة انكساره والقسم الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن تكون القيمة مثل الوزن أو أقل أو أكثر، وينقسم كل قسم من الآخرين إلى خمسة أقسام على ما نبين فصار الكل ستة وعشرين قسما.

القسم الأول رهن قلب فضة وزنه عشرة وقيمته عشرة بعشرة فهلك هلك بالدين اتفاقا اعتبارا للوزن أو لعدم الضرر بأحد، وإن انكسر فعندهما إن شاء افتكه بجميع الدين، وإن شاء ضمنه قيمته من جنسه أو من خلاف جنسه وجعله رهنا مكانه وملك المرتهن المنكسر وعند محمد إن شاء الراهن افتكه بجميع الدين وإن شاء جعله بالدين، وإن كانت قيمته أقل من وزنه فهلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - يصير مستوفيا لدينه اعتبارا للوزن وعندهما يضمن المرتهن قيمته من خلاف جنسه ويكون رهنا؛ لأن في استيفائه ضررا بالمرتهن، وإن انكسر ضمنه قيمته من خلاف جنسه وملك المضمون وجعل الضمان رهنا بالاتفاق، وإن شاء افتكه بجميع الدين، وليس له أن يجعله بالدين بالاتفاق أما عندهما فظاهر وكذلك عند محمد - رحمه الله -؛ لأن المرتهن يتضرر به كما في حالة الهلاك، وإن كانت قيمته أكثر من وزنه فهلك صار مستوفيا دينه بالإجماع اعتبارا للوزن عنده وصرفا للأمانة إلى الجودة والمضمون إلى الوزن عند محمد وعند أبي يوسف، وإن كان يصرف الضمان والأمانة إلى الوزن والجودة لكن صار مستوفيا بقدر المضمون منهما والباقي منهما أمانة، وإن انكسر ضمن جميع قيمته من خلاف جنسه عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن وزنه كله مضمون، وهو المعتبر عنده وجعل الضمان رهنا وملك المرتهن المنكسر، وإن شاء افتكه بجميع الدين وعند أبي يوسف - رحمه الله - يضمن المرتهن بقدر المضمون منه والباقي أمانة حتى إذا كان يساوي خمسة عشر والمسألة بحالها ضمن ثلثيه عشرة فيملك المرتهن ثلثي العين وثلث العين أمانة يكون رهنا مع PageV06P075

— পৃষ্ঠা ১৩৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।