وليس ذلك من الحكمة على ما بينا ويعتبر في سقوط الترتيب خروج وقت الصلاة السادسة وعن محمد أنه اعتبر الدخول والصحيح الأول؛ لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار ثم المعتبر فيه أن تبلغ الأوقات المتخللة مذ فاته ستة، وإن أدى ما بعدها في أوقاتها وقيل: المعتبر أن تبلغ الفوائت ستا، ولو كانت متفرقة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب PageV01P188
من يوم، ولا يدري أيتها أولى فعلى الأول سقط الترتيب؛ لأن المتخللة بين الفوائت كثيرة، وعلى الثاني لا يسقط؛ لأن الفوائت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستا فيصلي سبع صلوات الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر والأول أصح.
ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت وقيل: لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم يكن زجرا له عن التهاون
ويسقط الترتيب أيضا بالظن المعتبر كما إذا صلى الظهر، وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره ثم قضى الفجر وصلى العصر وهو ذاكر للظهر يجوز العصر؛ لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر، وهو ظن معتبر
قال - رحمه الله - (ولم يعد بعودها إلى القلة) أي لم يعد الترتيب بعود الفوائت إلى القلة بقضاء بعضها؛ لأن الساقط قد تلاشى فلا يحتمل العود قال أبو حفص الكبير وعليه الفتوى وهو اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام وقيل: يعود الترتيب؛ لأن علة سقوط الترتيب الكثرة وقد زالت، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر وقال صاحب الهداية، وهو الأظهر واستدل عليه بما روي عن محمد - رحمه الله - فيمن ترك صلاة PageV01P189
يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل حال والوقتيات فاسدة إن قدمها لدخول الفوائت في حد القلة، وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة؛ لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها (قال الراجي عفو ربه الكريم) ليس فيه دلالة على عود الترتيب بعد سقوطه؛ لأن الترتيب لو سقط لجازت الوقتية التي بدأ بها كما ذكره في الجامع الصغير، وهو قوله وإن فاته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها؛ ولأن الترتيب إنما يسقط بخروج وقت السادسة ولم يخرج هنا ولا يمكن حمله على ما روي عن محمد أن الترتيب يسقط بدخول وقت السادسة؛ لأن حكمه بفساد الوقتية التي بدأ بها يمنع من ذلك إذ لو كان مداره على تلك الرواية لما فسدت التي بدأ بها أول مرة لسقوط الترتيب عنده.
قال - رحمه الله - (فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة، ولو وترا فسد فرضه موقوفا) حتى لو صلى ست صلوات ما لم يقض الفائتة انقلب الكل جائزا، ولو قضى الفائتة قبل أن يمضي ستة أوقات بطل وصف الفرضية، وانقلب نفلا، وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد الوتر لا يمنع جواز الفرض بناء على أنه نفل عندهما، ولا ترتيب بين الفرائض، والنوافل على ما بينا في أوقات الصلاة وأما إذا صلى الفرض ذاكرا للفائتة فقال أبو يوسف: يبطل وصف الفرضية وتنقلب نفلا، وهو القياس؛ لأن ما حكم بفساده لمراعاة الترتيب فيه لا يصح إذا سقط الترتيب فيه كمن افتتح الفرض في أول الوقت ذاكرا للفائتة ثم ضاق الوقت لم يحكم بجوازها، وهذا؛ لأن الكثرة علة سقوط الترتيب فيثبت الحكم بوجود العلة في حق ما بعدها لا في حق نفسها كما لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ثبت الإذن دلالة في حق ما بعد ذلك التصرف لا في حقه، وكذا الكلب إذا صار معلما بترك الأكل ثلاث مرات ثبت الحل فيما بعدها لا فيها. وقال محمد هو كذلك لكن لا تبقى التحريمة عنده؛ لأنها تعقد للفرض PageV01P190