قال - رحمه الله - (وللأب أن يرهن بدين عليه عبدا لطفله) أي لولده الصغير؛ لأنه يملك إيداعه، وهذا أنظر منه في حق الصبي؛ لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ، مخافة الغرامة ولو هلك يهلك مضمونا الوديعة أمانة والوصي في هذا كالأب لما بينا، وعن أبي يوسف وزفر رحمهما الله أنهما لا يملكان ذلك، وهو القياس؛ لأن الرهن إيفاء حكما فلا يملكانه كالإيفاء حقيقة وجه الاستحسان، وهو الظاهر أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال، وفي الرهن نصب حافظ لمال الصغير في الحال مع بقاء ملكه فيه فافترقا، وإذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه عند هلاكه حكما، ويصير الأب والوصي موفيا له به ويضمنان ذلك القدر للصغير، وذكر في النهاية معزيا إلى التمرتاشي، وهو إلى اللآلئ أن قيمة الرهن إذا كانت أكثر من الدين يضمن الأب بقدر الدين والوصي بقدر القيمة؛ لأن للأب أن ينتفع بمال الصبي، ولا كذلك الوصي ثم قال وذكر في الذخيرة والمغني التسوية بينهما في الحكم وقال لا يضمنان الفضل؛ لأنه أمانة، وهو وديعة عند المرتهن، ولهما ولاية الإيداع، وكذا لو سلطا المرتهن على البيع؛ لأنه توكيل على بيعه، وهما يملكانه ثم إذا أخذ المرتهن الثمن بدينه وجب عليهما مثله؛ لأنهما أوفيا دينهما بماله وأصل هذه المسألة البيع فإن الأب والوصي إذا باع مال الصغير من غريم نفسه تقع المقاصة ويضمنه للصبي عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة فيأخذ البائع الثمن من المشتري للصغير ويأخذ المشتري دينه من البائع، وعلى هذا الخلاف الوكيل بالبيع إذا باعه من غريم نفسه تقع PageV06P072
المقاصة بنفس البيع عندهما، ويضمن الوكيل الثمن للموكل وعنده لا تقع، وإذا كان من أصله أنه لا يملك قضاء دين نفسه بمال الصبي بطريق البيع فكذلك لا يملك بطريق الرهن وعندهما لما ملك بطريق البيع ملك بطريق الرهن أيضا؛ لأن الرهن نظير البيع من حيث وجود المبادلة بوجوب الضمان على المرتهن كوجوب الثمن على المشتري ، وإذا كان للأب أو لابنه الصغير أو لعبده المأذون له في التجارة ولا دين عليه دين على ابن له صغير فرهن الأب متاع الصغير من نفسه أو من ابنه الصغير أو من عبده التاجر جاز؛ لأن الأب لوفور شفقته نزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين كما في بيعه مال الصغير من نفسه ولو فعل الوصي ذلك، والمسألة بحالها لا يجوز؛ لأنه وكيل محض، والأصل أن الواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما في البيع لكنا تركنا ذلك في الأب لما ذكرنا وليس الوصي كالأب فإن شفقته قاصرة فلا يعدل عن الحقيقة والرهن من ابنه الصغير ومن عبده التاجر بمنزلة الرهن من نفسه فلا يجوز بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين حيث يجوز رهنه منهم؛ لأنه أجنبي عنهم إذ لا ولاية له عليهم بخلاف الوكيل بالبيع حيث لا يجوز بيعه منهم؛ لأنه متهم فيه ولا تهمة في الرهن؛ لأن له حكما واحدا وهو أن يكون مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين
وذلك لا يختلف بين الأجنبي والقريب ولو رهن الوصي مال اليتيم عند الأجنبي بتجارة باشرها أو رهن لليتيم بدين لزمه بالتجارة صح؛ لأنه الأصلح له التجارة تثميرا لماله فلا يجد بدا من الرهن؛ لأنه إيفاء واستيفاء ولو رهن الأب متاع الصغير، فأدرك الابن ومات الأب، فليس للابن أن يسترده حتى يقضي الدين؛ لأن تصرف الأب عليه نافذ لازم له بمنزلة تصرفه بنفسه بعد البلوغ، ولو كان على الأب دين لرجل فرهن به مال الصغير فقضاه الابن بعد البلوغ رجع به في مال الأب؛ لأنه مضطر إليه لحاجته إلى الانتفاع بماله فأشبه معير الرهن