[كتاب الرهن]
قال - رحمه الله - (هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين) هذا حده في الشرع، وهذا اللفظ يدل على الثبوت والدوام ويطلق الرهن على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر يقال رهنت الرجل شيئا ورهنته عنده وأرهنته لغة فيه والجمع رهان ورهون ورهن والرهن في اللغة جعل الشيء محبوسا أي شيء كان بأي سبب كان قال الله تعالى {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] أي محبوسة بوبال ما كسبت من المعاصي وقال الشاعر
وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
أي ارتهنت وحبست قلبه فذهبت به يوم التوديع وانحبس قلب المحب عندها على وجه لا يمكن فكاكه وقوله كالدين إشارة إلى أن الرهن لا يجوز إلا بالدين؛ لأنه هو الحق الممكن استيفاؤه من الرهن لعدم تعينه، وأما العين فلا يمكن استيفاؤه من الرهن فلا يجوز الرهن بها إلا إذا كانت مضمونة بنفسها كالمغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد؛ لأن الموجب الأصلي فيها المثل أو القيمة، ورد العين مخلص على ما عليه الجمهور، وهو دين ولهذا تصح الكفالة به والإبراء عن قيمته ويمنع وجوب الزكاة على من هو في يده في ماله بقدر القيمة ولو كان الواجب هو العين لما ثبتت هذه الأحكام وعند البعض، وإن كان الموجب الأصلي رد العين ورد القيمة مخلصا ولا يجب الضمان إلا بعد الهلاك لكن يجب عند الهلاك بالقبض السابق، ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة بخلاف الأعيان غير المضمونة كالأمانات أو المضمونة بغيرها كالمبيع حيث لا يجوز الرهن بها لعدم وجوبها ألا ترى أن الحوالة المقيدة بالأعيان المضمونة بنفسها لا تبطل بهلاكها والمقيدة بغير المضمونة بأعيانها تبطل به ولولا أن الوجوب أو شبهته لوجود سببه ثابت لبطلت والرهن مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283]، وأما السنة فما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد» رواه مسلم والبخاري وقد انعقد الإجماع عليه؛ ولأنه وثيقة في جانب الاستيفاء فيجوز كما تجوز الوثيقة في جانب الوجوب وهي PageV06P062
الكفالة والحوالة والجامع أن
الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين
فإن المستدين قلما يجد من يدينه بلا رهن والدائن يأمن بالرهن من التوى بالجحود أو بإسراف المدين في ماله بحيث لم يبق منه شيء أو بمحاصة غيره من الغرماء فكان فيه نفع لهما كما في الكفالة والحوالة فشرع.
قال - رحمه الله - (ولزم بإيجاب وقبول ويتم بقبضه محوزا مفرغا مميزا)، وهذا سهو فإن الرهن لا يلزم بالإيجاب والقبول؛ لأنه تبرع كالهبة والصدقة ولكنه ينعقد بهما ويتم بالقبض فيلزم به قال مالك: - رحمه الله - يلزم بنفس العقد كالبيع والإجارة والجامع أن كل واحد منهما يختص بالمال من الجانبين؛ ولأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة فيلزم بالقبول والخلاف معه بناء على الخلاف في الصدقة والهبة ولنا قوله تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] والمصدر المقرون بحرف الفاء في جواب الشرط يراد به الأمر والأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطا فيه إذ المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفة نظيره قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] أي فليحرر رقبة مؤمنة؛ ولأن الرهن عقد تبرع لما أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا؛ ولهذا لا يجبر عليه فلا بد من الإمضاء بعدم الرجوع كما في الوصية والصدقة والهبة والإمضاء يكون بالقبض وقوله محوزا مفرغا مميزا احترز بالأول عن المشاع وبالثاني عن المشغول وبالثالث عن المتصل فإذا قبضه كذلك تم لوجود القبض على الكمال.