تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب إدراك الفريضة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

(باب قضاء الفوائت) القضاء تسليم مثل الواجب بسببه، وذلك إنما يكون عند العجز عن تسليم نفس الواجب، وهو الأداء، والقضاء واجب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14]» أي لذكر صلاتي فيكون من مجاز الحذف أو من مجاز الملازمة؛ لأنه إذا قام إليها ذكر الله تعالى واختلفوا في سبب وجوب القضاء فقال بعضهم: يجب بالسبب الذي يجب به الأداء؛ لأن بقاء أصل الواجب للقدرة عليه وسقوط ما لا يقدر عليه، وهو فضيلة الوقت أمر معقول PageV01P185

وقال بعضهم إنه يجب بنص مقصود؛ لأن أفعال العباد لا تكون عبادة إلا بموافقة الأمر وما لا يؤمر به خارج الوقت لا يعرف كونه عبادة؛ ولهذا لا يقضي رمي الجمار بعد أيامه، وكذا الجمعة وصلاة العيدين.

قال - رحمه الله - (الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق)، وهذا مذهب مالك وأحمد وجماعة من التابعين وقال الشافعي هو مستحب؛ لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره ولنا قول ابن عمر من نسي صلاة فلم يذكرها إلا، وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليصل التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام، والأثر في مثله كالخبر وقد رفعه بعضهم أيضا وفي حديث جابر «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها» دل على أن الترتيب مستحق إذ لو كان مستحبا لما أخر المغرب التي يكره تأخيرها لأمر مستحب وكونه أصلا بنفسه لا ينافي أن يكون شرطا لغيره كالإيمان فإنه أصل بنفسه وليس بتبع لشيء، ومع هذا هو شرط لصحة جميع العبادات وأقرب منه أن تقدم الظهر شرط لصحة العصر في الجمع بعرفة فكذا هاهنا.

قال - رحمه الله - (ويسقط) أي الترتيب (بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستا) أي بصيرورة الفوائت ستا وبكل واحد من هذه الثلاثة يسقط الترتيب أما سقوطه بضيق الوقت؛ فلأنه ليس من الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة ولأنه وقت للوقتية بالكتاب ووقت للفائتة بخبر الواحد، والكتاب مقدم على خبر الواحد عند تعذر الجمع بينهما، ولو قدم الفائتة في هذه الحالة جاز؛ لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها بدليل حرمة الاشتغال بغيرها من الأشغال بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز؛ لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالخبر مع إمكان الجمع بينهما ثم تفسير ضيق الوقت أن يكون الباقي من الوقت ما لا يسع فيه الوقتية والفائتة جميعا حتى لو كان عليه قضاء العشاء مثلا وعلم أنه لو اشتغل بقضائه ثم صلى الفجر بعده تطلع الشمس عليه قبل أن يعقد قدر التشهد فيه صلى الفجر في الوقت وقضى العشاء بعد ارتفاع الشمس. ولو ظن أن وقت الفجر قد ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر فإذا بطل ينظر فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، وإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط فإن أعاد الفجر فتبين أيضا أنه كان في الوقت سعة ينظر فإن كان الوقت يسعهما صلاهما وإلا أعاد الفجر وهكذا يفعل مرة بعد أخرى، ولو اشتغل بالعشاء ولم يعد الفجر PageV01P186

فطلعت الشمس قبل أن يعقد قدر التشهد في العشاء جاز فجره؛ لأنه تبين أن الوقت كان ضيقا ثم ضيق الوقت يعتبر عند الشروع حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر الفائتة وأطال القراءة فيها حتى ضاق الوقت لا تجوز صلاته إلا أن يقطعها ويشرع فيها، ولو شرع ناسيا والمسألة بحالها ثم ذكرها عند ضيق الوقت جازت صلاته. ولا يلزمه القطع؛ لأنه لو شرع فيها في هذه الحالة كانت جائزة فالبقاء أولى؛ لأنه أسهل من الابتداء، ولو كانت الفوائت كثيرة ولم يسقط الترتيب فيها بعد، والوقت لا يسع فيه المتروكات كلها مع الوقتية لكن يسع فيه بعضها معها لا تجوز الوقتية ما لم يقض ذلك البعض وقيل عند أبي حنيفة تجوز؛ لأنه ليس الصرف إلى هذا البعض أولى من الصرف إلى البعض الآخر، والعبرة في العصر لأصل الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند الحسن: العبرة للوقت المستحب وعند محمد مثله حتى لو تذكر في وقت العصر أن عليه قضاء الظهر وعلم أنه لو اشتغل بالظهر يقع العصر قبل الغروب في الوقت المكروه لا يسقط الترتيب عندهما فيصلي الظهر في الوقت المستحب والعصر في الوقت المكروه وعند الحسن يسقط الترتيب فيصلي العصر في الوقت المستحب ويؤخر الظهر إلى بعد الغروب، ولو كان بقي من الوقت المستحب قدر ما لا يسع فيه الظهر سقط الترتيب بالإجماع لعدم جواز الظهر فيه. ولو دخل في العصر، وهو ذاكر للظهر فأطال القراءة فيه حتى ضاق الوقت المستحب لم يجز العصر إلا إذا قطع واستقبل، ولو تذكر بعد ما ضاق الوقت المستحب بحيث لا يسع فيه الظهر قبل تغير الشمس جاز؛ لأنه لو شرع في العصر في هذه الحالة كان جائزا فكذا لا يمنع البقاء؛ لأنه أسهل من الابتداء على ما مر لو شرع في العصر في هذه الحالة، وهو ذاكر للظهر، والشمس حمراء وغربت، وهو فيها أتمها. طعن عيسى فيه فقال الصحيح يقطعها ثم يبدأ بالظهر؛ لأن ما بعد الغروب وقت مستحب، وهو ذاكر للظهر، وهو القياس وجه الاستحسان أنه لو قطعها يكون كلها قضاء، ولو مضى فيها كان بعضها في الوقت فكان أولى؛ ولأنه حين شرع فيها كان مأمورا بها مع العلم بأن الكل لا يقع في الوقت، ولو كان هذا المعنى مانعا لما أمر به وعلى هذا لو صلى ركعة من العصر ثم غربت الشمس ثم ذكر أنه لم يصل الظهر فإنه يتم العصر استحسانا ويجزيه وأما سقوطه بالنسيان فللتعذر؛ لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولأن الوقت إنما يصير وقتا للفائتة بالتذكر وما لم يتذكر لا يكون وقتا لها فلا اجتماع بينهما، وأما سقوطه بصيرورة الفوائت ستا فلأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم، وهو مدفوع بالنص ولأن الاشتغال بها عند كثرتها قد يؤدي إلى تفويت الوقتية PageV01P187

— পৃষ্ঠা ১৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।