وإن كان السهم الأول بحال يبلغ الصيد بدون السهم الثاني فالصيد للأول؛ لأنه هو السابق في الأخذ، وإن كان الثاني مجوسيا أو محرما لا يحل استحسانا؛ لأنه أوجب زيادة قوة في السهم الأول فأوجب الحرمة احتياطا مجوسي رمى صيدا أو أرسل كلبه فأقبل الصيد هاربا من سهمه أو كلبه فرماه مسلم أو أرسل كلبه عليه فقتله قبل وقوع سهم المجوسي على الأرض وقبل رجوع كلبه كره؛ لأن فعل المجوسي إعانة؛ لأنه لولا فعله لما قدر المسلم على قتله بهذا الرمي والشركة توجب الحرمة والإعانة توجب الكراهة أما إذا فعل ذلك بعد وقوع سهم المجوسي في الأرض أو بعد رجوع كلبه فلا يكره؛ لأن فعل المجوسي لم يبق حال رمي المسلم وإرساله ولو رمى سهما إلى صيد فصرفته الريح عن سننه حل لعدم إمكان التحرز عنه بخلاف ما إذا أصاب السهم حائطا أو صخرة فارتد وأصاب صيدا حيث لا يحل؛ لأن الرمي قد انقطع بالارتداد إلى وراء وكذا إذا ردته الريح إلى وراء لا يحل لما قلنا بخلاف ما إذا رجع إلى وراء بضرب رجل آخر بسهمه حيث يحل إذا كان يرميه بقصد الاصطياد؛ لأن الأول انقطع فكان مضافا إلى الثاني فيحل ولو انحرف يمنة أو يسرة بإصابة الحائط ولم يرجع إلى وراء حل لما ذكرنا في الريح؛ ولأن قوة الرمي لم تنقطع فيضاف إلى الرامي ولو هبت الريح فضربت السهم فزادت في ذهابه فأصاب الصيد فلا بأس بأكله؛ لأن فعل الريح ليس من جنس فعل الرامي فلم يتحقق بهذه الإعانة شبهة الشركة فبقيت الإصابة مضافة إلى الرمي.
قال - رحمه الله - (وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل) لقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] مطلقا من غير PageV06P061
قيد بالمأكول إذ الصيد لا يختص بالمأكول قال الشاعر
صيد الملوك أرانب وثعالب ... وإذا ركبت فصيدي الأبطال
؛ ولأن اصطياده سبب الانتفاع بجلده أو ريشه أو شعره أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروع والله أعلم.