تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب إدراك الفريضة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ولو سلم مع الإمام قيل فسدت صلاته وقضى أربع ركعات؛ لأنه التزم بالاقتداء ثلاث ركعات تطوعا فيلزمه أربع ركعات كما لو نذر بها وعن بشر أنه يسلم مع الإمام ولا يلزمه شيء وعن أبي يوسف أنه يدخل مع الإمام ولا يسلم إلا بعد أربع ركعات.

قال - رحمه الله - (وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع» وقالوا إذا كان ينتظم به أمر جماعته بأن كان مؤذنا أوإماما في مسجد آخر تتفرق الجماعة بغيبته يخرج بعد النداء؛ لأنه ترك صورة تكميل معنى والعبرة للمعنى، وفي النهاية إن خرج ليصلي في مسجد حيه مع الجماعة فلا بأس به مطلقا من غير قيد بالإمام والمؤذن. قال - رحمه الله - (وإن صلى لا) أي وإن صلى فرض الوقت لا يكره الخروج بعد النداء؛ لأنه قد أجاب داعي الله مرة فلا يجب عليه ثانيا قال - رحمه الله - (إلا في الظهر والعشاء إن شرع في الإقامة) لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا وربما يظن أنه لا يرى جواز الصلاة خلف أهل السنة كما تزعم الخوارج والشيعة، وأما في غيرهما من الصلوات فيخرج، وإن أخذ المؤذن في الإقامة لكراهية التنفل بعدها على ما بينا.

قال - رحمه الله - (ومن خاف فوات الفجر إن أدى سنته ائتم وتركها) لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بتركها ألزم فكان إحراز فضيلتها أولى قال - رحمه الله - (وإلا لا) أي وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر فإن كان يرجو أن يدرك إحداهما لا يتركها؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين وهذا لأن إدراك الركعة كإدراك الجميع لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أدرك ركعة من الفجر فقد أدركها» ويصليها عند باب المسجد وإن لم يمكنه يصليها في الشتوي إذا كان الإمام في الصيفي وإن كان في الشتوي صلاها في الصيفي وإن لم يكن له موضعان صلاها خلف الصفوف عند سارية المسجد ويبعد عن الصفوف مهما أمكنه لينفي التهمة عن نفسه ولو كان يرجو أن يدركه في التشهد قيل هو كإدراك ركعة عندهما كما في PageV01P182

الجمعة وعند محمد لا اعتبار به، وأما بقية السنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد، ثم شرع في الفرض معه؛ لأنه أمكنه إحراز الفضيلتين وإن خاف فوت ركعة شرع معه بخلاف سنة الفجر على ما مر. قال - رحمه الله - (ولم تقض إلا تبعا) أي لم تقض سنة الفجر إلا تبعا للفرض إذا فاتت مع الفرض وقضاها مع الجماعة أو وحده لأن القياس في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب لكن ورد الخبر بقضائها قبل الزوال تبعا للفرض وهو ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد ارتفاع الشمس» فيبقى ما رواه على الأصل وفيما بعد الزوال اختلاف المشايخ، وأما إذا فاتت بلا فرض عندهما وقال محمد أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال لما روينا ولا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع لكراهية النفل بعد الصبح، وأما غيرها من السنن فلا تقضى وحدها بعد الوقت واختلفوا في قضائها تبعا للفرض.

قال - رحمه الله - (وقضى التي قبل الظهر في وقته) أي في وقت الظهر (قبل شفعه) أي قبل الركعتين اللتين بعد الفرض وهذا عند محمد وعندهما يبدأ بالركعتين، ثم يقضي الأربع؛ لأنها لما فات محلها صارت نفلا مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلها وعند محمد هي سنة على حالها فيبدأ بها، ألا ترى إلى ما يروى عن عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه الصلاة والسلام - «كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعده» أطلقت عليه اسم القضاء وهو اسم لما يقام مقام الفائت قال - رحمه الله - PageV01P183

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।