بعكسه وهو ما إذا افتتح نازلا، ثم ركب والفرق أن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود بواسطة النزول فكان له أن يأتي بالإيماء رخصة أو بالركوع والسجود عزيمة، وإحرام النازل انعقد موجبا للركوع والسجود فلا يجوز ترك ما لزمه من غير عذر وعن أبي يوسف أنه يستقبل إذا نزل أيضا؛ لأن أول صلاته بالإيماء وآخرها بركوع وسجود فلا يجوز بناء القوي على الضعيف فصار كالمريض إذا كان يصلي بالإيماء، ثم قدر على الركوع والسجود وروي عن محمد أنه إذا نزل بعدما صلى ركعة استقبل لأن قبل أداء الركعة مجرد تحريمة، وهي شرط فالشرط المنعقد للضعيف كان شرطا للقوي كالطهارة، وأما إذا صلى ركعة فقد تأكد فعل الضعيف فلا يبني عليه القوي كما في الاقتداء وعن محمد أن الراكب إذا نزل استقبل والنازل إذا ركب يبني؛ لأنه إذا افتتح راكبا كان أول صلاته بالإيماء فإذا نزل لزمه الركوع والسجود فلا يجوز بناء القوي على الضعيف، وإذا افتتح نازلا صار أول صلاته بالركوع والسجود فإذا ركب صارت بالإيماء وهو أضعف فيجوز بناء الضعيف على القوي.
قال - رحمه الله - (وسن في رمضان عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة والختم مرة وبجلسة بعد كل أربع بقدرها) أي بعد كل أربع ركعات بقدر الأربعة الكلام في التراويح في مواضع الأول في صفتها وهي سنة عندنا رواه الحسن عن أبي حنيفة نصا وقيل مستحب والأول أصح؛ لأنها واظب عليها الخلفاء الراشدون والثاني في عدد ركعاتها وهي عشرون ركعة وعند مالك ست وثلاثون ركعة واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة ولنا ما روى البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر - رضي الله عنه - بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلي مثله فصار إجماعا وما رواه مالك غير مشهور، وهو محمول على أنهم كانوا يصلون بين كل ترويحتين مقدار ترويحة فرادى كما هو مذهب أهل المدينة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والثالث في وقتها قال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد إن الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل وقال عامة مشايخ بخارى وقتها ما بين العشاء والوتر والصحيح أن وقتها ما ذكر في المختصر وهو ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده كما ذكر في المختصر حتى لو تبين أن العشاء صلوها بلا طهارة دون التراويح والوتر أعادوا التراويح مع العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة؛ لأنها تبع للعشاء والمستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه واختلفوا في أدائها بعد النصف فقال بعضهم يكره؛ لأنه تبع للعشاء فصار كسنة العشاء والصحيح أنها لا تكره؛ لأنها صلاة الليل والأفضل فيها آخره والرابع في أدائها بجماعة PageV01P178
وهو سنة عند عامتهم وعن أبي يوسف أنه إن أمكنه أداؤها في بيته مع مراعاة سنة القراءة وأشباهها فليصلها في بيته إلا أن يكون فقيها كبيرا يقتدى به لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وجه الظاهر إجماع الصحابة على ذلك والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين العذر في ترك المواظبة عليها بالجماعة وهو خشية أن تكتب علينا والجماعة فيها سنة على الكفاية ولهذا يروى التخلف عن بعضهم كابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع ونفس الصلاة سنة على الأعيان. والخامس في قدر القراءة فيها وقد اختلفوا فيه فقال بعضهم الأفضل أن يقرأ فيها مقدار ما يقرأ في المغرب تخفيفا لأن النوافل تبنى على التخفيف فيكون مثل أخف الفرائض، وقال بعضهم يقرأ فيها مقدار ما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبع لها وقال بعضهم الأفضل أن يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية لأن عمر أمر بذلك فيقع عند قائل هذا فيها ثلاث ختم ولأن كل عشر مخصوص بفضيلة على حدة كما جاءت به السنة أنه «شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» ومنهم من استحب الختم في الليلة السابعة والعشرين من رمضان رجاء أن ينالوا ليلة القدر؛ لأن الأخبار تضافرت عليها وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الصحيح لأن السنة فيها الختم مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف لأن عدد ركعات التراويح في الشهر ستمائة ركعة وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء فإذا قرأ في كل ركعة عشرا يحصل الختم ولا يترك الختم مرة لكسل القوم بخلاف الدعوات في التشهد حيث يترك إذا عرف منهم الملل. واختلفوا فيمن يختم قبل تمام الشهر فقيل يصلي العشاء في بقية الشهر من غير تراويح ولا يكره له ذلك؛ لأنها شرعت لأجل ختم القرآن وقد حصل مرة وقيل يصلي التراويح ويقرأ فيها ما يشاء. والسادس في الجلسة بين كل ترويحتين والمستحب أن يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، وكذا بين الخامسة والوتر وقوله وبجلسة بعد كل أربع يشمل ذلك لكنه يوجب أن يكون سنة حيث عطفه على ما تقدم من السنن وهو مستحب وإنما يستحب ذلك للتوارث عن السلف ولأن اسم التراويح ينبئ عن PageV01P179