تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله -: (ولا يصلي بعد صلاة مثلها) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يصلى بعد صلاة مثلها» واختلفوا في تفسيره فقيل معناه لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود فيكون بيانا لفرض القراءة في ركعات النفل كلها وقيل كانوا يصلون الفريضة، ثم يصلون بعدها مثلها يطلبون بذلك زيادة الأجر فنهوا عن ذلك وقيل هو نهي عن إعادة المكتوبة بمجرد توهم الفساد من غير تحقيق لما فيه من تسليط الوسوسة على القلب.

قال - رحمه الله - (ويتنفل قاعدا مع القدرة على القيام ابتداء وبناء) أما الابتداء فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» PageV01P175

والمراد به النفل في غير حالة العذر بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا من عذر» والفرض لا يجوز أن يصلى قاعدا من غير عذر بدليل «قوله - عليه الصلاة والسلام - لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا» الحديث، فتعين النفل مرادا مع القدرة على القيام ولأن الصلاة خير موضوع فربما يشق عليه القيام فجاز تركه كي لا يتركه أصلا واختلفوا في كيفية القعود في غير حالة التشهد فروي عن أبي حنيفة أنه مخير إن شاء احتبى وإن شاء تربع وإن شاء قعد كما يقعد في التشهد وعن أبي يوسف أنه يحتبي لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي في آخر عمره محتبيا» وعن محمد أنه يتربع وعن زفر أنه يقعد كما يقعد في حالة التشهد؛ لأنه عهد مشروعا في الصلاة وهو المختار، وأما البناء وهو أن يقعد بعدما أحرم قائما فلأن القيام ليس بركن في النفل فجاز تركه وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز وهو القياس؛ لأن الشروع ملزم عندنا فأشبه النذر ولأبي حنيفة أن الواجب بالتحريمة صيانة ما مضى فلا يلزمه إلا ما يصحح التحريمة وتحريمة التطوع تصح من غير قيام إذ هو ليس بركن فيه ولأن ترك القيام يجوز في الابتداء فالبقاء أسهل كما في كثير من الأحكام ولا فرق بين أن يقعد في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية دل عليه إطلاقه في الكتاب، والفرق بينه وبين النذر أن الوجوب في النذر باسم الصلاة وهو ينصرف إلى هذه الأركان من القيام والقراءة والركوع والسجود فلا يجوز الإخلال بها وفي الشروع وجب بالتحريمة وهي لا توجب القيام على ما قدمناه. قال - رحمه الله - (وراكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته) أي ويتنفل راكبا لحديث جابر أنه قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة» لكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول واستقبال القبلة تنقطع عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة، وأما الفرائض فمختصة بوقت PageV01P176

فلا تجوز على الدابة إلا للضرورة على ما مر في استقبال القبلة، وكذا الواجبات من الوتر والمنذور وما شرع فيه فأفسده وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت على الأرض. وأما السنن الرواتب فنوافل حتى تجوز على الدابة وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر؛ لأنها آكد من غيرها وروي عنه أنها واجبة وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر واختلفوا في مقدار الخروج من المصر فقيل إذا خرج قدر فرسخين أو أكثر يجوز، وإلا فلا وقيل إذا خرج قدر الميل والأصح أنها تجوز في كل موضع للمسافر أن يقصر الصلاة فيه وعن أبي يوسف أنها تجوز في المصر أيضا وجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر فلا يجوز القياس عليه لأن الحاجة فيه إلى الركوب أغلب ولا تضره النجاسة على الدابة على قول أكثرهم وقيل إن كانت على السرج أو الركابين تمنع وقيل إن كانت على الركابين لا تمنع وإن كانت في موضع جلوسه تمنع. وجه الظاهر أن فيها ضرورة فسقط اعتبارها كما تسقط الأركان وهو الركوع والسجود، وأما الصلاة على العجلة فإن كان طرفها على الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة وقد مر حكمها وإن لم تكن فهي بمنزلة السرير، وكذا لو ركز تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره على الأرض لا على الدابة يكون بمنزلة الأرض قال - رحمه الله - (وبنى بنزوله لا بعكسه) أي إذا افتتح التطوع راكبا، ثم نزل يبني ولا يبني PageV01P177

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।