قال - رحمه الله -: (ولا يصلي بعد صلاة مثلها) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يصلى بعد صلاة مثلها» واختلفوا في تفسيره فقيل معناه لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود فيكون بيانا لفرض القراءة في ركعات النفل كلها وقيل كانوا يصلون الفريضة، ثم يصلون بعدها مثلها يطلبون بذلك زيادة الأجر فنهوا عن ذلك وقيل هو نهي عن إعادة المكتوبة بمجرد توهم الفساد من غير تحقيق لما فيه من تسليط الوسوسة على القلب.
قال - رحمه الله - (ويتنفل قاعدا مع القدرة على القيام ابتداء وبناء) أما الابتداء فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» PageV01P175
والمراد به النفل في غير حالة العذر بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا من عذر» والفرض لا يجوز أن يصلى قاعدا من غير عذر بدليل «قوله - عليه الصلاة والسلام - لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا» الحديث، فتعين النفل مرادا مع القدرة على القيام ولأن الصلاة خير موضوع فربما يشق عليه القيام فجاز تركه كي لا يتركه أصلا واختلفوا في كيفية القعود في غير حالة التشهد فروي عن أبي حنيفة أنه مخير إن شاء احتبى وإن شاء تربع وإن شاء قعد كما يقعد في التشهد وعن أبي يوسف أنه يحتبي لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي في آخر عمره محتبيا» وعن محمد أنه يتربع وعن زفر أنه يقعد كما يقعد في حالة التشهد؛ لأنه عهد مشروعا في الصلاة وهو المختار، وأما البناء وهو أن يقعد بعدما أحرم قائما فلأن القيام ليس بركن في النفل فجاز تركه وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز وهو القياس؛ لأن الشروع ملزم عندنا فأشبه النذر ولأبي حنيفة أن الواجب بالتحريمة صيانة ما مضى فلا يلزمه إلا ما يصحح التحريمة وتحريمة التطوع تصح من غير قيام إذ هو ليس بركن فيه ولأن ترك القيام يجوز في الابتداء فالبقاء أسهل كما في كثير من الأحكام ولا فرق بين أن يقعد في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية دل عليه إطلاقه في الكتاب، والفرق بينه وبين النذر أن الوجوب في النذر باسم الصلاة وهو ينصرف إلى هذه الأركان من القيام والقراءة والركوع والسجود فلا يجوز الإخلال بها وفي الشروع وجب بالتحريمة وهي لا توجب القيام على ما قدمناه. قال - رحمه الله - (وراكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته) أي ويتنفل راكبا لحديث جابر أنه قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة» لكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول واستقبال القبلة تنقطع عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة، وأما الفرائض فمختصة بوقت PageV01P176
فلا تجوز على الدابة إلا للضرورة على ما مر في استقبال القبلة، وكذا الواجبات من الوتر والمنذور وما شرع فيه فأفسده وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت على الأرض. وأما السنن الرواتب فنوافل حتى تجوز على الدابة وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر؛ لأنها آكد من غيرها وروي عنه أنها واجبة وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر واختلفوا في مقدار الخروج من المصر فقيل إذا خرج قدر فرسخين أو أكثر يجوز، وإلا فلا وقيل إذا خرج قدر الميل والأصح أنها تجوز في كل موضع للمسافر أن يقصر الصلاة فيه وعن أبي يوسف أنها تجوز في المصر أيضا وجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر فلا يجوز القياس عليه لأن الحاجة فيه إلى الركوب أغلب ولا تضره النجاسة على الدابة على قول أكثرهم وقيل إن كانت على السرج أو الركابين تمنع وقيل إن كانت على الركابين لا تمنع وإن كانت في موضع جلوسه تمنع. وجه الظاهر أن فيها ضرورة فسقط اعتبارها كما تسقط الأركان وهو الركوع والسجود، وأما الصلاة على العجلة فإن كان طرفها على الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة وقد مر حكمها وإن لم تكن فهي بمنزلة السرير، وكذا لو ركز تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره على الأرض لا على الدابة يكون بمنزلة الأرض قال - رحمه الله - (وبنى بنزوله لا بعكسه) أي إذا افتتح التطوع راكبا، ثم نزل يبني ولا يبني PageV01P177