تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الغسل]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وذكر هشام في نوادره عن محمد إذا استيقظ فوجد بللا في إحليله، ولم يتذكر الحلم فإن كان ذكره قبل النوم منتشرا فلا غسل عليه، وإن كان غير منتشر فعليه الغسل وسئل نجم الدين النسفي عمن استيقظ وهو يذكر احتلاما ولم ير بللا فمكث ساعة ثم خرج منه مذي قال لا يلزمه شيء، فقيل له ذكر في حيرة الفقهاء فيمن احتلم ولم ير بللا فتوضأ وصلى الفجر ثم نزل منه مني أنه يجب عليه الغسل ثانيا فقال إذا نزل المني بعدما استيقظ فالغسل يجب بالمني لا بالاحتلام السابق حتى لا يعيد الفجر لكن بخروج المني الذي زال عن موضعه بشهوة، ثم خرج بعده بغير شهوة بخلاف المذي إذا رآه يخرج لأنه مذي وليس فيه احتمال أنه كان منيا فتغير؛ لأن التغير لا يكون في الباطن ولو غشي عليه أو كان سكران فوجد على فخذه أو فراشه مذيا لم يلزمه الغسل؛ لأنه يحال به على هذا السبب الظاهر بخلاف النائم.

ولو احتلمت المرأة ولم يخرج المني منها إلى ظاهر الفرج إن وجدت لذة الإنزال فعليها الغسل؛ لأن ماءها ينزل من صدرها إلى رحمها بخلاف الرجل حيث يشترط الظهور إلى ظاهر الفرج في حقه حقيقة على ما بينا، ولو جامعها فيما دون الفرج فدخل الماء فرجها لا غسل عليها ولو ظهر بعده الحبل وجب الغسل عليها، وكذلك البكر إذا جومعت وسبق الماء حتى حبلت من ذلك لأنها لا تحبل إلا إذا أنزلت؛ لأن الولد يخلق من مائهما قال أبو جعفر إن خرج إلى ظاهر الفرج يجب وإلا فلا، وهو ظاهر الرواية وقال الحلواني : وبه يؤخذ لما روي أن «أم سليم جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء» وعن «خولة بنت حكيم أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل»، وجه الأول ما روي عن أنس أن «أم سليم حدثت أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال - عليه السلام - إذا رأت ذلك فلتغتسل.»

قال - رحمه الله - (وتواري حشفة في قبل أو دبر عليهما) أي يجب الغسل عليهما عند تواري الحشفة قال: وتواري حشفة ولم يقل التقاء الختانين كما قاله غيره؛ لأن التقاء الختانين PageV01P016

لا يتصور عند الإيلاج في الدبر وكذا في القبل في الحقيقة بل يتحاذيان، والحشفة ما فوق الختان من رأس الذكر وقوله: عليهما أي على الفاعل والمفعول به أو على الرجل والمرأة فعلى هذا يعود إلى الكل أي إلى المني وإلى التواري، وعلى الأول يعود إلى التواري لا غير، وقالت الظاهرية لا يجب بالإيلاج بدون الإنزال لقوله - عليه السلام - «الماء من الماء» ولنا حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل»، وعن عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه السلام - قال «إذا مس الختان الختان وجب الغسل»، وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها «قالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وقالت فعلته أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا» ولأنه سبب الإنزال فأقيم مقامه.

قال - رحمه الله - (وحيض ونفاس) أي يجب الغسل عند خروج دم حيض ونفاس وخروجه بوصوله إلى فرجها الخارج، وإلا فليس بخارج فلا يكون حيضا أما الحيض فلقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] بتشديد الطاء والهاء أي يغتسلن، فلولا أن الغسل واجب لما منع من حقه الواجب، وهو القربان، وقال في الحواشي: والأصح أن الخروج من الحيض هو الموجب؛ لأن انقطاع الدم شرط لوجوب الاغتسال، واستحال أن يكون انقطاع السبب شرطا لوجود المسبب انتهى كلامه وهذا فيه نظر لأن الخروج عن الحيض ليس فيه إلا الطهارة ومن المحال أن الطهارة توجب الطهارة، وإنما توجبها النجاسة، وهذا لأن الحيض منجس كسائر الأحداث فيتنجس موضع الخروج فإذا تنجس ذلك الموضع تنجس كله لما عرف أن البدن لا يتجزأ في النجاسة والطهارة فوجب تطهيره منه، وإنما لم تغتسل قبل الانقطاع لعدم الفائدة إذ الدم مستمر لا؛ لأن الاغتسال لا يرفع الحدث المتقدم، وقوله واستحال أن يكون انقطاع السبب شرطا لوجوب المسبب معارض بسائر الأحداث كالبول مثلا فإن الطهارة فيه لا تجب ما لم ينقطع البول لعدم الفائدة؛ لأن الطهارة وإن كانت ترفع ما قبلها من الحدث يرفعها ما بعدها من الحدث، لا لأن البول لا يوجبها ولأن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن ونحوه، ولو كان الموجب هو الانقطاع لما حرم عليها حتى ينقطع، ولأن المنجس خروج الدم فوجب التطهير عنده إذ التنجس ووجوب التطهير منه متلازمان، وأما النفاس فللإجماع والكلام فيه كالكلام في الحيض.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।