قال - رحمه الله - (ولا يذبح مصري قبل الصلاة، وذبح غيره) أي لا يجوز لأهل المصر أن يذبحوا الأضحية قبل أن يصلوا صلاة العيد يوم الأضحى، وذبح غيره أي غير أهل المصر يجوز لهم ذبحها بعد طلوع الفجر قبل أن يصلي الإمام صلاة العيد والأصل فيه قوله - عليه الصلاة والسلام - «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين».
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية» قال ذلك في حق من عليه صلاة العيد كي لا يشتغل بها عنها فلا معنى للتأخير عن القروي إذ لا صلاة عليه، وهو حجة على مالك والشافعي في نفيهما الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام، والمعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت في السواد والمضحي في المصر يجوز كما انشق الفجر، وفي العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة، وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر في موضع يجوز للمسافر أن يقصر فيه فيضحي فيه كما طلع الفجر؛ لأن، وقتها من طلوع الفجر، وإنما أخرت إلى ما بعد الصلاة في المصر لما ذكرنا، وهذا؛ لأنها تشبه الزكاة من حيث إنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة تسقط بهلاك النصاب فيعتبر في الأداء مكان المحل، وهو المال لإمكان الفاعل اعتبارا بها بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر فيها مكان الفاعل؛ لأنها تتعلق في الذمة، والمال ليس بمحل لها ولهذا لا تسقط بهلاك المال بعدما طلع الفجر من يوم الفطر، ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد قبل أن يصلي أهل الجبانة أجزأه استحسانا؛ لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم فيكون الذبح عقيب صلاة معتبرة، وإن كان على العكس فعلى القياس والاستحسان، وقيل يجوز قياسا واستحسانا؛ لأن المسنون في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة فكان أصلا والآخر كالخلف عنه، ولو ذبح بعدما قعد الإمام قدر التشهد قبل أن يسلم لم يجز خلافا للحسن، ولو لم يصل الإمام العيد في اليوم الأول أخروا التضحية إلى الزوال ثم ذبحوا، ولا تجزئهم التضحية ما لم يصل الإمام العيد في اليوم الأول إلا بعد الزوال فحينئذ يجوز لخروج وقتها، وكذا في اليوم الثاني لا يجزئهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الإمام فحينئذ تجزئهم قبل الزوال هكذا ذكر في المحيط، وذكر فيه أيضا أن التضحية في الغد أو بعد الغد تجوز قبل الزوال؛ لأنه فات، وقت الصلاة بزوال الشمس في اليوم الأول، والصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء فلا يظهر هذا في حق التضحية، وقال هكذا ذكره القدوري في شرحه.
ولو صلى الإمام ثم تبين أنه صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية؛ لأن من العلماء من قال لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا فجعلناه عذرا في جواز التضحية تحريا للجواز وصيانة لأضاحيهم عن الفساد، ولو وقعت في البلد فتنة، ولم يبق فيها وال ليصلي بهم العيد فضحوا بعد طلوع الفجر أجزأهم؛ لأن البلدة صارت في هذا الحكم كالسواد، ولو شهدوا عند الإمام أنه يوم العيد فصلى ثم انكشف أنه يوم عرفة أجزأتهم الصلاة والتضحية؛ لأنه لا يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة لجمع PageV06P004
المسلمين بخلاف ما إذا صلى بغير شهادة؛ لأنه لا يتعذر التحرز عن مثله، ووقتها ثلاثة أيام أولها أفضلها يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس موقوفا عليهم، وهو كالمرفوع في مثله من المقادير؛ لأن الرأي لا يهتدى إليه فيحمل عليه، وإنما كان أولها أفضل؛ لأن فيه مسارعة إلى الخير، ويجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في الظلمة، وأيام النحر ثلاثة أيام، وأيام التشريق أيضا ثلاثة والكل يمضي بأربعة أيام أولها نحر لا غير وآخرها تشريق لا غير والمتوسطان نحر، وتشريق والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية؛ لأنها تقع واجبة إن كان غنيا وسنة إن كان فقيرا، وهي واجبة عند البعض وسنة عند البعض والتصدق بالثمن تطوع محض فكانت هي أفضل؛ ولأنها تفوت بفوات، وقتها، والتصدق لا يفوت فكانت أفضل ونظيره الطواف للآفاقي أفضل من الصلاة؛ لأنه بالرجوع يفوت بخلاف المكي فإن الصلاة في حقه أفضل؛ لأنها خير ما وضع، ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر، وكان غنيا وجب عليه أن يتصدق بالقيمة سواء كان اشترى أو لم يشتر؛ لأنها واجبة في ذمته فلا يخرج عن العهدة إلا بالأداء كالجمعة تقضى ظهرا، والصوم بعد العجز فدية