والأصل في العبادات أن لا تجب على أحد بسبب غيره بخلاف صدقة الفطر؛ لأن فيها معنى المؤنة، والسبب فيها رأس يمونه، ويلي عليه، وهذا المعنى يتحقق في حق الولد في صدقة الفطر دون الأضحية ولهذا لا تجب عليه من عبده وصدقة الفطر تجب عليه عنه وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأضحية تجب عليه عن ولده الصغير؛ لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر ثم على هذه الرواية لو ولد له ولد في أيام النحر فعلى الروايتين المذكورتين في اليسار فيها والأول ظاهر الرواية، وقد بينا وجهه، وإن كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال محمد وزفر والشافعي: يضحي عنه من مال نفسه لا من مال الصغير والخلاف في الأضحية كالخلاف في صدقة الفطر، وقيل لا تجوز التضحية من مال الصغير في قولهم جميعا؛ لأن القربة تتأدى بالإراقة، والصدقة بعده تطوع، ولا يجوز ذلك من مال الصغير في قولهم جميعا؛ ولأن الإراقة إتلاف والأب لا يملك في مال الصغير كالإعتاق، وكذا التصدق به، ولا يمكن الصغير أن يأكل اللحم كله
والأصح أنه يضحي من ماله، ويأكل منه ما أمكن، ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه، كذا ذكر صاحب الهداية، وفي الكافي الأصح أنه لا يجب ذلك، وليس للأب أن يفعله من ماله أي من مال الصغير، وقوله شاة أو سبع بدنة بيان للقدر الواجب والقياس أن لا تجوز البدنة كلها إلا عن واحد؛ لأن الإراقة قربة واحدة، وهي لا تتجزأ إلا أنا تركناه بالأثر، وهو ما روي عن «جابر - رضي الله عنه - أنه قال نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة»، ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس، وتجوز عن ستة أو خمسة أو ثلاثة ذكره محمد في الأصل؛ لأنه لما جاز عن السبعة فعمن دونه أولى، ولا تجوز عن ثمانية لعدم النقل فيه فيبقى على الأصل، وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع، ولا يجوز عن الكل؛ لأن بعضه إذا خرج من أن يكون قربة يخرج كله من أن يكون قربة PageV06P003
على ما بيناه في الهدي، وقال مالك تجوز الواحدة عن أهل بيت واحد، وإن كانوا أكثر من سبعة، ولا تجوز عن أهل بيتين، وإن كانوا أقل منها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» قلنا المراد منه - والله أعلم - قيم أهل البيت؛ لأن اليسار له حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.
يؤيده ما روي «على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة»، ولو كانت البدنة بين اثنين نصفان يجوز في الأصح؛ لأن نصف السبع يكون تبعا لثلاثة الأسباع، وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن؛ لأنه موزون، ولو اقتسموه جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد كالبيع؛ لأن القسمة فيها معنى المبادلة، ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك معه ستة أجزأه استحسانا والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر - رحمه الله -؛ لأنه أعدها للقربة فيمنع عن بيعها تمولا، وفي الاشتراك ذلك فلا يجوز. وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة، وقد لا يظفر بالشركاء، وقت الشراء فيشتريها ثم يطلب الشركاء، ولو لم يجز ذلك لحرجوا، وهو مدفوع شرعا والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء، ولا يشتري حتى يجتمعوا قدر ما يريد من الشركاء ليخرج من الخلاف، وعن صورة الرجوع، وعن أبي حنيفة مثل قول زفر.