تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ما يضحى به
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ما يضحى به

كالأروية، وهي الأنثى من الوعول، وتجمع على أضاحي بالتشديد على أفاعيل كالأراوي في جمع الأروية، ويقال ضحية وضحايا كهدية، وهدايا، ويقال أضحاة، وتجمع على أضحى كأرطاة، وأرطى، وهي في الشرع اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها: وشرائطها الإسلام والوقت واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر وركنها ذبح ما يجوز ذبحه، اعلم أن القربة المالية نوعان نوع بطريق التمليك كالصدقات ونوع بطريق الإتلاف كالإعتاق والأضحية، وفي الأضحية اجتمع المعنيان فإنها تقرب بإراقة الدم، وهو إتلاف ثم بالتصرف في اللحم يكون تمليكا وإباحة.

قال - رحمه الله -: (تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله، شاة أو سبع بدنة يوم النحر إلى آخر أيامه)، وفي الجوامع عن أبي يوسف أنها سنة، وهو قول الشافعي، وذكر الطحاوي أنها سنة مؤكدة على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وهكذا ذكره بعضهم أيضا. ووجه السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره، وأظفاره» رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد وجماعة أخرى والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب؛ ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر كالزكاة وصدقة الفطر؛ لأنهما لا يختلفان في العبادة المالية فصار كالعتيرة. ووجه الوجوب PageV06P002

قوله - صلى الله عليه وسلم - «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه، ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بإعادتها بقوله «من ضحى قبل الصلاة فليعد» والأمر للوجوب فلولا أنها واجبة لما وجب إعادتها؛ ولأنها قربة يضاف إليها، وقتها يقال يوم الأضحى، وذلك يؤذن بالوجوب؛ لأن الإضافة للاختصاص، ويحصل الاختصاص بالوجود والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى جنس المكلفين لجواز أن يجتمعوا على ترك ما ليس بواجب، ولا يجتمعوا على ترك الواجب، ولا تصح الإضافة باعتبار جواز الأداء فيه.

ألا ترى أن الصوم يجوز في سائر الشهور والمسمى بشهر الصوم رمضان وحده، وكذا الجماعة تجوز في كل يوم والمسمى بيوم الجمعة يوم واحد؛ ولأن الإضافة إلى الوقت لا تتحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك، ولا تكون موجودة فيه بيقين إلا إذا كانت واجبة، وإنما لا تجب على المسافر؛ لأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر، وتفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه لدفع الحرج عنه كالجمعة بخلاف الزكاة وصدقة الفطر فإنهما لا يفوتان بمضي الوقت فلا يحرج.

والمراد بالإرادة فيما روي ما هو ضد السهو لا التخيير؛ لأنه غير مخير إجماعا؛ لأن التخيير يقع في المباح، والعتيرة منسوخة، وهي شاة كانت تذبح في رجب في ابتداء الإسلام، والأضحية ليست بمنسوخة، وإنما اشترط فيها الحرية؛ لأنها قربة مالية فلا تتأدى إلا بالملك، والمالك هو الحر والإسلام؛ لأن القربة لا تتأدى إلا من المسلم، والإقامة لما بينا، واليسار لما روينا؛ ولأن العبادة لا تجب إلا على القادر، وهو الغني دون الفقير، ومقداره ما يجب فيه صدقة الفطر والوقت، وهو أيام النحر؛ لأنها مختصة بها على ما بينا فيشترط أن يكون غنيا في أيام النحر، ولو كان فقيرا فأيسر فيها تجب؛ لأنه أدرك، وقتها، وهو غني؛ لأن الموجود في بعض الوقت كالموجود في أوله، وقيل لا تجب عليه؛ لأن الوجوب يتعلق بطلوع الفجر فالفقير ليس من أهله فجعله في هذه الرواية نظير صدقة الفطر، وقوله عن نفسه؛ لأنه أصل في الوجوب عليه، وقوله لا عن طفله أي لا تجب عليه عن أولاده الصغار؛ لأنها قربة محضة،

— পৃষ্ঠা ১২৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।