ما يضحى به
كالأروية، وهي الأنثى من الوعول، وتجمع على أضاحي بالتشديد على أفاعيل كالأراوي في جمع الأروية، ويقال ضحية وضحايا كهدية، وهدايا، ويقال أضحاة، وتجمع على أضحى كأرطاة، وأرطى، وهي في الشرع اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها: وشرائطها الإسلام والوقت واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر وركنها ذبح ما يجوز ذبحه، اعلم أن القربة المالية نوعان نوع بطريق التمليك كالصدقات ونوع بطريق الإتلاف كالإعتاق والأضحية، وفي الأضحية اجتمع المعنيان فإنها تقرب بإراقة الدم، وهو إتلاف ثم بالتصرف في اللحم يكون تمليكا وإباحة.
قال - رحمه الله -: (تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله، شاة أو سبع بدنة يوم النحر إلى آخر أيامه)، وفي الجوامع عن أبي يوسف أنها سنة، وهو قول الشافعي، وذكر الطحاوي أنها سنة مؤكدة على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وهكذا ذكره بعضهم أيضا. ووجه السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره، وأظفاره» رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد وجماعة أخرى والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب؛ ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر كالزكاة وصدقة الفطر؛ لأنهما لا يختلفان في العبادة المالية فصار كالعتيرة. ووجه الوجوب PageV06P002
قوله - صلى الله عليه وسلم - «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه، ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بإعادتها بقوله «من ضحى قبل الصلاة فليعد» والأمر للوجوب فلولا أنها واجبة لما وجب إعادتها؛ ولأنها قربة يضاف إليها، وقتها يقال يوم الأضحى، وذلك يؤذن بالوجوب؛ لأن الإضافة للاختصاص، ويحصل الاختصاص بالوجود والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى جنس المكلفين لجواز أن يجتمعوا على ترك ما ليس بواجب، ولا يجتمعوا على ترك الواجب، ولا تصح الإضافة باعتبار جواز الأداء فيه.
ألا ترى أن الصوم يجوز في سائر الشهور والمسمى بشهر الصوم رمضان وحده، وكذا الجماعة تجوز في كل يوم والمسمى بيوم الجمعة يوم واحد؛ ولأن الإضافة إلى الوقت لا تتحقق إلا إذا كانت موجودة فيه بلا شك، ولا تكون موجودة فيه بيقين إلا إذا كانت واجبة، وإنما لا تجب على المسافر؛ لأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر، وتفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه لدفع الحرج عنه كالجمعة بخلاف الزكاة وصدقة الفطر فإنهما لا يفوتان بمضي الوقت فلا يحرج.
والمراد بالإرادة فيما روي ما هو ضد السهو لا التخيير؛ لأنه غير مخير إجماعا؛ لأن التخيير يقع في المباح، والعتيرة منسوخة، وهي شاة كانت تذبح في رجب في ابتداء الإسلام، والأضحية ليست بمنسوخة، وإنما اشترط فيها الحرية؛ لأنها قربة مالية فلا تتأدى إلا بالملك، والمالك هو الحر والإسلام؛ لأن القربة لا تتأدى إلا من المسلم، والإقامة لما بينا، واليسار لما روينا؛ ولأن العبادة لا تجب إلا على القادر، وهو الغني دون الفقير، ومقداره ما يجب فيه صدقة الفطر والوقت، وهو أيام النحر؛ لأنها مختصة بها على ما بينا فيشترط أن يكون غنيا في أيام النحر، ولو كان فقيرا فأيسر فيها تجب؛ لأنه أدرك، وقتها، وهو غني؛ لأن الموجود في بعض الوقت كالموجود في أوله، وقيل لا تجب عليه؛ لأن الوجوب يتعلق بطلوع الفجر فالفقير ليس من أهله فجعله في هذه الرواية نظير صدقة الفطر، وقوله عن نفسه؛ لأنه أصل في الوجوب عليه، وقوله لا عن طفله أي لا تجب عليه عن أولاده الصغار؛ لأنها قربة محضة،