قال - رحمه الله - (وقضى ركعتين لو نوى أربعا وأفسده بعد القعود الأول أو قبله) لأن كل شفع من صلاة التطوع صلاة على حدة والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة فيلزمه به ففساده لا يوجب فساد الشفع الأول؛ لأنه قد تم بالقعود ويلزمه قضاء الشفع الثاني لصحة شروعه فيه وإن أفسده قبل القعود الأول يلزمه قضاء الشفع الأول لصحة شروعه فيه ولا يلزمه الثاني لعدم شروعه فيه وعن أبي يوسف أنه يلزمه قضاء الأربع اعتبارا للشروع بالنذر ولو قعد في الأول وسلم أو تكلم لا يلزمه شيء لأن الشفع الأول قد تم بالقعود والثاني لم يشرع فيه وعن أبي يوسف أنه يلزمه قضاء الأخريين؛ لأن نيته قارنت سبب الوجوب فيلزمه ما نوى اعتبارا بالنذر فإن من قال لله علي صلاة ونوى الأربع يلزمه ما نوى لاقتران النية بالسبب وجه الظاهر أن الشروع ملزم ما شرع فيه وما لا صحة له إلا به ولا تعلق لأحد الشفعين بالآخر وهذا لأن السبب هو الشروع ولم يوجد الشروع في الشفع الثاني ما لم يقم إلى الثالثة فلم تقترن النية بالسبب وإنما هي مجرد النية وهي لم تؤثر في الإيجاب بخلاف ما ذكر من النذر لأن السبب هو النذر فاقتران النية به مؤثر وسنة الظهر مثلها؛ لأنها نافلة وقيل يقضي أربعا؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة ولهذا لا يصلي في القعدة الأولى ولا يستفتح في الثالثة ولا تبطل شفعته بالانتقال إلى الشفع الثاني بعد العلم بالبيع ولا يبطل خيار المخيرة به، وكذا الخلوة لا تصح ما لم يفرغ الأربع حتى لو دخلت امرأته وهو يصلي سنة الظهر فانتقل إلى الشفع الثاني بعد دخولها لا يلزمه كمال المهر؛ لأنها صلاة واحدة كالظهر. قال - رحمه الله - (أو لم يقرأ فيهن شيئا أو قرأ في الأوليين أو الأخريين) أي قضى ركعتين إذا صلى أربع ركعات ولم يقرأ فيهن شيئا أو قرأ في الأوليين لا غير أو في الأخريين لا غير أما إذا لم يقرأ فيهن شيئا فلأن الشفع الأول فسد بترك القراءة فيقضيه ولم يصح شروعه في الشفع الثاني عند أبي حنيفة ومحمد لفساد الأول فلا يقضيه، وأما إذا قرأ في الأوليين ولم يقرأ في الأخريين فلأن الشفع الأول قد تم وصح شروعه في الشفع الثاني، ثم فسد بترك القراءة فيه فيقضيه، وأما إذا قرأ في الأخريين فقط فلأن الشفع الأول قد فسد بترك القراءة فيه فيقضيه ولم يصح شروعه في الشفع الثاني PageV01P174
عندهما. قال - رحمه الله - (وأربعا لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين) أي قضى أربعا إذا صلى أربع ركعات وقرأ في ركعة من كل شفع وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يلزمه قضاء ركعتين. وهذه المسألة تنقسم إلى ثمانية أقسام والأصل فيها عند محمد - رحمه الله - أن ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يبطل التحريمة إذا قيد الركعة بسجدة فلا يصح البناء عليها وعند أبي يوسف - رحمه الله - ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريمة لأن القراءة ركن زائد بدليل وجود الصلاة بدونها في الجملة كصلاة الأمي والأخرس والمقتدي ولهذا من عجز عن القراءة دون الأفعال تلزمه الصلاة وعلى العكس لا تلزمه لكن يوجب فساد الأداء وهو لا يزيد على تركه فلا تبطل التحريمة فيصح شروعه في الشفع الثاني وعند أبي حنيفة - رحمه الله - ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة لإجماع الأمة على وجوبها فلا يصح البناء عليه وفي إحداهما مختلف فيه فحكمنا ببطلانها في حق لزوم القضاء وببقائها في حق لزوم الشفع الثاني احتياطا فإذا ثبت هذا فنقول إذا لم يقرأ في الأربع يقضي ركعتين عندهما لأن التحريمة بطلت بترك القراءة في الأوليين فلم يصح شروعه في الشفع الثاني وعند أبي يوسف يقضي أربعا لأن التحريمة لا تبطل بترك القراءة عنده فصح شروعه في الشفع الثاني فيقضي الكل ولو قرأ في الأوليين لا غير يقضي الأخريين بالإجماع لصحة الأوليين وفساد الأخريين بعد الشروع فيهما ولو قرأ في الأخريين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع لأن التحريمة قد بطلت بترك القراءة فيهما فلم يصح الشروع في الشفع الثاني عندهما وعند أبي يوسف يصح شروعه فيه لكن لما قرأ فيهما صحتا ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع وقد مر وجهه. ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يقضي أربعا رواها محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وأنكر أبو يوسف الرواية عنه ولم يرجع محمد عنها واعتمد المشايخ قول محمد، وكذا لو قرأ في إحدى الأوليين لا غير وعند محمد يقضي الأوليين فيهما لما قلنا ولو قرأ في إحدى الأخريين يلزمه قضاء الأوليين عندهما وعند أبي يوسف يقضي أربعا ولو نوى أن يكون الشفع الثاني قضاء عن الشفع الأول وقرأ فيه لا يكون قضاء؛ لأنه أدى الكل بتحريمة واحدة فلا يكون البعض قضاء عن البعض.