قال - رحمه الله - (وحل الأرنب)؛ لأنه «- عليه الصلاة والسلام - أمر أصحابه أن يأكلوه حين أهدي إليه مشويا» رواه. PageV05P295
أحمد والنسائي ولأنه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشبه الظبي.
قال - رحمه الله - (وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير) وقال الشافعي - رحمه الله -: الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك؛ لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم أصل وفي طهارته وطهارة الجلد تبع ولا تبع بدون الأصل فصار كذبح المجوسي ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبة النجسة فإذا زالت طهرت كما في الدباغ وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم، وفعل المجوسي قتل فلا بد من الدباغ وكما يطهر لحمه يطهر شحمه أيضا حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده وهل يجوز الانتفاع به لغير الأكل قيل لا يجوز اعتبارا بالأكل وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه شحم الميتة والزيت غالب فإنه ينتفع به في غير الأكل، والخنزير لا يؤثر فيه الدباغ لنجاسته، والآدمي لكرامته وفي رواية لا يطهر بالذكاة لحم ما لا يؤكل لحمه والجلد يطهر هو الصحيح وقد ذكرناه في كتاب الطهارة.
قال - رحمه الله - (ولا يؤكل مائي إلا السمك غير طاف) وقال مالك يؤكل جميع حيوان الماء واستثنى بعضهم الخنزير والسباع والكلب والإنسان وعن الشافعي أنه أباح ذلك كله قال صاحب الهداية الخلاف في الأكل والبيع واحد وينبغي أن يجوز بيعه بالإجماع لطهارته لهم قوله تعالى {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] من غير فصل وقوله - عليه الصلاة والسلام - في البحر «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك وروى جابر «أنهم أصابهم جوع شديد في الغزو فألقى البحر حوتا ميتا يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم إن كان معكم أطعمونا» الحديث ولنا قوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وما سوى السمك خبيث «ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التداوي بدواء اتخذ فيه الضفدع ونهى عن بيع السرطان» والصيد المذكور فيما نلي محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل أكله والميتة المذكورة فيما روي محمول على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال» وحديث جابر لا يدل على مرادهم لأنه قال «فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم ير PageV05P296
مثله يقال له عنبر» الحديث هكذا رواه البخاري ومسلم وأحمد وهذا يدل على أنه كان سمكا، وإن لم يكن سمكا فهو في حال المخمصة وفيها تحل الميتة والخنازير فما ظنك بصيد البحر وهو طاهر بالإجماع والنصوص على تحريم الخنزير والسباع مطلقة فيتناول البري والبحري
وأما الطافي فيكره أكله لقول جابر - رضي الله عنه - إنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ما نضب عنه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا» وعن جماعة من الصحابة مثله وهو حجة على مالك والشافعي في إباحتهما الطافي ولا دليل لهما فيما رويا؛ لأن المراد بميتة البحر ما لفظه البحر حتى يكون موته مضافا إلى البحر ولا يتناول ما مات فيه بمرض أو نحوه، ثم الأصل فيه أنه متى عرف سبب موته كلفظة البحر، أو بحبسه في مكان كالحظيرة الصغيرة الضيقة المتلفة بحيث يمكن أخذه من غير حيلة، أو بابتلاع سمكة، أو بقتل طير الماء إياها أو بانجماد الماء عليها فماتت حل أكلها؛ لأن سبب موتها معلوم ولو ماتت من شدة حر الماء، أو برده قيل تؤكل؛ لأن لموتها سببا معلوما وقيل لا تؤكل؛ لأن الماء لا يقتل السمك حارا كان أو باردا، وإن انحسر الماء عن بعضه ومات روى هشام عن محمد أنه إن كان رأسه في الماء لا يؤكل، وإن كان ذنبه في الماء ورأسه انحسر عنه الماء أكل؛ لأن خروج رأسه عن الماء سبب لموته فكان سبب موته معلوما بخلاف خروج ذنبه فحاصله أن الشرط فيه أن يعلم بأي سبب مات حتى لو أبان عضوه بضرب فإنه يؤكل ويؤكل العضو أيضا.