قال - رحمه الله - (وسن نحر الإبل وذبح البقر والغنم وكره عكسه وحل) وإنما كانت السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح لموافقته السنة المتوارثة قال الله تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] وقال تعالى {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] وقال تعالى {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] جاء في التفسير أي انحر الجزور ولأن النحر أيسر في الإبل، وفي البقر والغنم الذبح أيسر فكان في كل واحد منهما السنة ما هو الأيسر فيه وإن نحر الغنم والبقر وذبح الإبل جاز لحصول المقصود وهو تسييل الدم وكره لتركه السنة المتوارثة وهو المراد بقوله وكره عكسه وحل، وقال مالك: لا يحل والحجة عليه ما بيناه والنحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر، والذبح قطع العروق في أعلى العنق تحت اللحيين.
قال - رحمه الله - (ولم يتذك جنين بذكاة أمه) أي لا يصير الجنين مذكى بذكاة أمه حتى لا يحل أكله بذكاتها وهذا عند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد وقال أبو يوسف ومحمد وجماعة أخر: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - «قيل له يا رسول الله إنا ننحر الناقة ونذبح البقرة، أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوا إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» واحتجوا أيضا بقوله تعالى {ومن الأنعام حمولة وفرشا} [الأنعام: 142] قيل: الفرش الصغار من الأجنة والحمولة الكبار فقد من الله علينا بإباحة أكله لنا ولأنه جزء من الأم حقيقة لكونه متصلا بها حتى يفصل بالمقراض، ويتغذى بغذائها ويتنفس بنفسها وكذا حكما حتى يدخل في الأحكام الواردة على الأم كالبيع والهبة والعتق فإذا كان جزءا لها فيكون جرح الأم ذكاة له عند العجز كما في الصيد
والجامع أنه عجز في الاثنين عن ذكاتهما اختيارية فانتقل إلى ما هو في وسعه وهو الجرح في الصيد وذبح الأم في الجنين فصار مثله بل فوقه؛ لأنه يموت به قطعا والغالب في الصيد المجروح السلامة لا سيما إذا وقع الجرح في أطرافه ولأبي حنيفة ومن تابعه أن الله تعالى حرم الميتة وهو اسم لحيوان مات من غير ذكاة PageV05P293
ألا ترى أن الله تعالى شرط التذكية بقوله تعالى {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] وحرم المنخنقة، والجنين مات خنقا فيحرم بالكتاب؛ لأنه أصل في الحياة حتى يتصور حياته بعد موت أمه فوجب إفراده بالذكاة ليخرج الدم عنه فيحل به، ولا يحل بذكاة غيره إذ المقصود بالذكاة إخراج دمه ليتميز من اللحم فيطيب ولا يكون تبعا لها ولهذا تفرد بإيجاب الغرة، ويقبل العتق وحده وتصح الوصية له وبه منفردا فلا يمكن جعله تبعا لأمه فيه؛ لأنه لا يحصل المقصود بذكاة أمه وهو إخراج دمه بخلاف جرح الصيد لأنه مخرج للدم وهو المقصود فيقوم مقام الذبح عند العجز يحققه أنه لو كان جزءا للأم لحل أكله، وإن لم يتم خلقه؛ لأن جميع أجزاء الأم مأكول فلما لم يؤكل قبل تمامه علمنا أنه ليس بجزء لها وما رووه لا يعارض الدليل القطعي، أو المراد بالحديث الأول - إن صح التشبيه - أي ذكاة الجنين كذكاة أمه والتشبيه على هذا الطريق فاش قال الله تعالى {وجنة عرضها السماوات والأرض} [آل عمران: 133]
ويقال زيد أسد أي زيد كأسد قال الشاعر: