وتشترط التسمية حالة الذبح لقوله تعالى {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: 36] وهي حالة النحر ويدل عليه قوله تعالى {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} [الحج: 36] والمعتبر أن يذبح عقيب التسمية قبل أن يتبدل المجلس حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء، أو أكل لقمة، أو تحديد شفرة، ثم ذبح تحل، وإن كان كثيرا لا تحل؛ لأن إيقاع الذبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء لا يمكن إلا بحرج عظيم فأقيم المجلس مقام الاتصال، والعمل القليل لا يقطع المجلس والكثير يقطع وهي على الذبيحة وفي الصيد يشترط عند إرسال الجارح أو الرمي وهي على الآلة؛ لأن التكليف بحسب الوسع والذي في وسعه في الأول الذبح، وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة فيشترط عند فعل يقدر عليه حتى لو أضجع شاة وسمى ثم تركها وذبح غيرها بالسكين الذي كان معه ولم يسم عليها لا يحل ولو رمى إلى صيد وسمى فأصاب صيدا آخر حل وكذا إذا أرسل كلبه إلى صيد فترك الكلب ذلك الصيد فأخذ غيره حل لتعلق التسمية بالآلة ولو أضجع شاة وسمى وطرح السكين وأخذ سكينا آخر فذبحها به ولم يسم حلت لتعلقه بالمذبوح ولو سمى على سهم فتركه وأخذ غيره فرمى به لم يؤكل لما ذكرنا ولو سمى فذبح شاتين على التعاقب حلت الأولى دون الثانية ولو أضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما دفعة واحدة بسكين واحدة وتسمية واحدة حل أكلهما.
قال - رحمه الله - (وكره أن يذكر مع اسم الله غيره وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان، وإن قال قبل التسمية والإضجاع جاز) وهذا النوع على ثلاثة أوجه: أحدها أن يذكره موصولا من غير عطف فيكره ولا تحرم الذبيحة مثل أن يقول باسم الله، محمد رسول الله بالرفع؛ لأن اسم الرسول غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدأ PageV05P288
لكن يكره لوجود الوصل صورة، وإن قال بالخفض لا يحل ذكره في النوازل وقال: بعضهم هذا إذا كان يعرف النحو والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقا بالعطف؛ لأن كلام الناس اليوم لا يجري عليه ومن هذا النوع أن يقول: اللهم تقبل من فلان؛ لأن الشركة لم توجد ولم يكن الذبح واقعا عليه ولكن يكره لما ذكرنا.
والثاني: أن يذكر موصولا على سبيل العطف والشركة نحو أن يقول باسم الله واسم فلان أو باسم الله وفلان أو باسم الله ومحمد رسول الله بالجر فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به لغير الله تعالى وقد قال تعالى {وما أهل به لغير الله} [البقرة: 173] وقال - عليه الصلاة والسلام - «موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس وعند الذبح» ولو رفع المعطوف على اسم الله يحل؛ لأنه مبتدأ واختلفوا في النصب ويكره فيهما بالاتفاق لوجود الوصل صورة.
والثالث: أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى بأن يقول قبل أن يضجع الشاة، أو قبل التسمية، أو بعد الذبح اللهم تقبل هذا مني أو من فلان وهذا لا يكره لما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال بعد الذبح اللهم تقبل هذا عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ» وكان - عليه الصلاة والسلام - يقول «إذا أراد أن يذبح اللهم هذا منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين باسم الله والله أكبر ثم ذبح» وهكذا روي عن علي كرم الله وجهه، والشرط هو الذكر الخالص على ما قال ابن مسعود - رضي الله عنه - جردوا التسمية حتى لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي واكتفى به لا يحل؛ لأنه دعاء وسؤال ولو قال الحمد لله أو سبحان الله يريد به التسمية حل ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في الأصح لأنه يريد الحمد على النعمة دون التسمية بخلاف الخطبة حيث يجزئه ذلك عن الخطبة؛ لأن المذكور فيها ذكر الله تعالى مطلقا بقوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] وفي الذبيحة المأمور به هو الذكر على المذبوح بقوله تعالى {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: 36] وما لم يذكر اسم الله عليه منهي عن أكله بقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]، وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: باسم الله والله أكبر منقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن علي وابن عباس مثله قاله ابن عباس في تفسير قوله تعالى {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: 36] وذكر الحلواني المستحب أن يقول باسم الله الله أكبر بلا واو وبالواو يكره لأنه يقطع فور التسمية.