وكذا الكتابي لو ذبح صيدا في الحرم لا يحل وأما تارك اسم الله عمدا فلقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121] «ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعدي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل» الحديث وقال الشافعي إذا ترك الذابح التسمية عمدا تؤكل ذبيحته والمسلم والكتابي فيه سواء وكذا إذا ترك التسمية عند الرمي، وإرسال الجارح تؤكل عنده لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى، أو لم يسم» ولحديث عائشة أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الأعراب يأتوننا بلحم فلا ندري أسموا عليها، أو لم يسموا فقال - عليه الصلاة والسلام - سموا أنتم وكلوا» ولو كانت شرطا لما أمرها بالأكل مع الشك ولأن التسمية لو كانت شرطا لما سقطت بالنسيان كالطهارة في الصلاة ولو كانت شرطا قامت الملة مقامها كما في الناسي ولنا ما تلونا وما روينا وعلى حرمة متروك التسمية عمدا انعقد الإجماع فيمن كان قبل الشافعي
وهذا القول منه عد خرقا له، وإنما كان الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا فمن مذهب ابن عمر - رضي الله عنه - أنه يحرم ومن مذهب علي وابن عباس أنه يحل، ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ: إن متروك التسمية عمدا لا يسوغ فيه الاجتهاد حتى PageV05P287
لو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ قضاؤه لكونه مخالفا للإجماع وما رواه مخالف للدليل القطعي من الكتاب والسنة، وإجماع الأمة فكان مردودا أو نقول الحديث الأول محمول على حالة النسيان والثاني دليل لنا؛ لأنها سألت عن الأكل عند وقوع الشك في التسمية وذلك دليل على أنهم لا يأكلونه إلا إذا سمي عليه وهي شرط فيه، وإنما أمرها بالأكل بناء على الظاهر أنه لا يترك ظاهرا كمن اشترى شيئا جاز له الانتفاع به بناء على الظاهر أنه ملكه قال - رحمه الله - (وحل لو ناسيا) أي حل المذكى إن ترك التسمية ناسيا
وقال مالك لا يحل لما بينا من الأدلة إذ لا فضل فيها قلنا النسيان مرفوع حكمه بقوله - عليه الصلاة والسلام - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولأن في اعتباره حرجا بينا والحرج مدفوع بالنص، وإنما قلنا ذلك لأن الإنسان كثير النسيان فيعذر في الأشياء التي لا مذكر لها من جهة حاله كالأكل في الصوم وترك الترتيب في قضاء الفوائت من الصلوات بخلاف الأكل وغيره في الصلاة والجماع في الحج حيث لا يختلف فيه بين الناسي والعامد لأنه حالة مذكرة والنص غير مجرى على إطلاقه إذ لو أريد به مطلقا لجرت المحاجة بين السلف وظهر الانقياد وارتفع الخلاف بينهم، وإقامة الملة مقام التسمية في حق الناسي - وهو معذور - لا يدل على الإقامة في حق العامد ولا عذر له والناسي ليس بمخصوص حتى يقاس عليه غيره ويخص بالقياس لأنه ذاكر ومسم تقديرا لقيام الملة مقامها ولا يقال إن الآية مجملة لأنه لا يدرى هل أريد بها حال الذبح، أو الطبخ أو حالة الأكل لأنا نقول أجمع السلف على أن المراد بها حالة الذبح فتكون مفسرة فتم الاحتجاج بها ألا ترى أن ذبيحة المجوسي لا تؤكل وذبيحة الكتابي تؤكل وليس بينهما فرق يعقل إلا أن الكتابي يسمي عند الذبح دون المجوسي.
ثم التسمية في ذكاة الاختيار يشترط أن تكون عند الذبح قاصدا التسمية على الذبيحة ولو سمى ولم تحضره النية صح؛ لأنه أتى بالتسمية وظاهر حاله يدل على أنه قصد به التسمية على الذبيحة فيقع عنها ولو سمى وأراد به التسمية لابتداء الفعل كسائر الأفعال لا يحل كمن قال: الله أكبر، وأراد به متابعة المؤذن لا يصير شارعا في الصلاة.