ولو أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلا ليس له ذلك لما فيه من الإضرار بالآخر ولو أراد المزارع أن يأخذه بقلا قيل لصاحب الأرض: اقلع الزرع إن شئت فيكون بينكما، أو أعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع فارجع عليه بما أنفقت دفعا للضرر عنه.
ولو مات المزارع قبل إدراك الزرع فلورثته أن يعملوا مكانه نظرا لهم ولا أجر لهم؛ لأنا بقينا العقد نظرا لهم فقاموا مقامه وهو لا يستحق الأجر في المدة فكذا هم، وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل؛ لأنا بقينا العقد نظرا لهم، وإذا تركوا النظر لأنفسهم كان لهم ذلك وكان للآخر الخيارات الثلاثة نظرا له على ما بينا.
قال - رحمه الله - (ونفقة الزرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية) أي يجب عليهما نفقة الزرع على قدر ملكهما بعد انقضاء مدة المزارعة كما يجب عليهما أجرة الحصاد والرفاع والدياسة مطلقا من غير قيد بانقضاء مدة المزارعة، أما نفقة الزرع بعد انقضاء المدة فلما ذكرنا وأما وجوب الحصاد والرفاع والدياسة والتذرية عليهما مطلقا فلأن عقد المزارعة يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع ليزداد الزرع بذلك فيتناهى وجوب العمل عليه بتناهي الزرع لحصول المقصود فيبقى بعد ذلك مالا مشتركا بينهما فتجب مؤنته عليهما.
قال - رحمه الله - (فإن شرطاه على العامل فسدت) أي شرطا العمل الذي يكون بعد انتهاء الزرع كالحصاد والرفاع والتذرية والدياس؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما فيفسد، وإنما قلنا ذلك؛ لأن العقد يقتضي عمل المزارعة وهذه الأشياء ليست من أفعال المزارعة فكانت أجنبية فيكون شرطها مفسدا كشرط الحمل والطحن على العامل وعن أبي يوسف أن المزارعة مع شرط الحصاد والدياس والتذرية جائزة، ومشايخ بلخ كانوا يفتون بهذه الرواية ويزيدون على هذا، ويقولون يجوز شرط التنقية والحمل إلى منزله على العامل؛ لأن المزارعة على هذا الشرط متعامل بين الناس ويجوز ترك القياس بالتعامل ألا ترى أن الاستصناع يجوز للتعامل واختار شمس الأئمة السرخسي رواية أبي يوسف وقال هو الأصح في ديارنا ولو شرطا الجداد على العامل أو الحصاد على غير العامل لا يجوز بالإجماع لعدم التعامل ولو أرادا فصل القصيل، أو جداد التمر بسرا، أو التقاط الرطب كان ذلك كله عليهما لأنهما أنهياه لما عزما PageV05P283
على القصيل والجداد بسرا فصار كالحصاد بعد الإدراك والله تعالى أعلم بالصواب.
(كتاب المساقاة) وهي مفاعلة من السقي لغة قال - رحمه الله - (هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما) يعني في العرف قال - رحمه الله - (وهي كالمزارعة) حتى لا تجوز عند أبي حنيفة كالمزارعة وعندهما تجوز وشروطها عندهما شروط المزارعة في جميع ما ذكرنا إلا في أربعة أشياء: أحدها إذا امتنع أحدهما يجبر عليه؛ لأنه لا ضرر عليه في المضي بخلاف المزارعة حيث لا يجبر صاحب البذر إذا امتنع، والثاني إذا انقضت المدة يترك بلا أجر ويعمل بلا أجر على ما نبين وفي المزارعة بأجر على ما بينا، والثالث إذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله والمزارع بقيمة الزرع، والرابع في بيان المدة فإنه إذا لم يبين فيها المدة يجوز استحسانا؛ لأن وقت إدراك الثمر معلوم، وقل ما يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو المتيقن به، وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة إدراك الثمار لأن له نهاية معلومة فلا يشترط فيه بيان المدة بخلاف الزرع لأن ابتداءه يختلف، والانتهاء مبني عليه فتدخله الجهالة الفاحشة وبخلاف ما إذا دفع إليه غرسا قد نبت ولم يثمر بعد معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة لأنه يتفاوت بقوة الأراضي وضعفها تفاوتا فاحشا فلا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه وبخلاف ما إذا دفع نخيلا، أو أصول رطبة على أن يقوم عليها حتى تذهب أصولها ونبتها لأنه لا يعرف متى ينقطع النخيل أو الرطبات؛ لأن الرطبة تنمو ما دامت متركبة في الأرض فتكون المدة مجهولة فتفسد المساقاة وكذا إذا أطلق في الرطبة، ولم يزد، قوله " حتى تذهب " بخلاف ما إذا أطلق في النخيل حيث يجوز وينصرف إلى أول ثمر يخرج منه