قال - رحمه الله - (وتبطل بموت أحدهما)؛ لأنها إجارة وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين إذا عقداها لأنفسهما وقد بيناه في الإجارة وهذا على إطلاقه هو جواب القياس وفي الاستحسان إذا مات أحدهما وقد نبت الزرع يبقى عقد الإجارة حتى يستحصد ذلك الزرع ثم يبطل في الباقي؛ لأن في إبقاء العقد حتى يستحصد مراعاة الحقين فيعمل العامل أو ورثته على حاله فإذا حصد يقسم على ما شرطا ولا ضرورة في الباقي فتبطل ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة لأنه ليس في ذلك إتلاف مال على المزارع ولا شيء للعامل بمقابلة العمل؛ لأنه يقوم بالخارج ولا خارج فلا يجب شيء بخلاف المسألة الأولى حيث يفتى بإرضائه؛ لأنه كان مغرورا من جهته بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا؛ لأن الموت يأتي بدون اختياره، وإذا كان على رب الأرض دين فادح ولم يقدر على قضائه إلا ببيع الأرض فسخت المزارعة قبل الزراعة وبيعت بالدين؛ لأنها تفسخ بالأعذار على ما بينا، وهذا عذر، وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد وتقويمها وقع بالخارج فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الأرض بالدين حتى يستحصد الزرع لأن في البيع إبطال حق المزارع، والتأخير أهون من الإبطال ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه به لأنه لما امتنع بيع الأرض لم يكن هو مماطلا فلم يكن ظالما والحبس جزاء الظلم بالمماطلة ولا كذلك لو زرع الأرض ولم تنبت بعد في رواية؛ لأنه ليس PageV05P282
لصاحب البذر في الأرض عين مال قائم لأن التبذير استهلاك ولهذا لو امتنع صاحب البذر عن المزارعة كان عذرا لأنه امتناع عن الاستهلاك فصار المزروع مستهلكا والمستهلك ليس بمال فإذا لم تكن له عين فيها تباع في الحال في الدين كما تباع قبل الزراعة في الحال وقيل لا تباع حتى يستحصد كما لا تباع بعد النبات حتى يستحصد لأن التبذير ليس باستهلاك، وإنما هو استنماء ألا ترى أن الأب والوصي يملكان زراعة مال الصغير ولو كان استهلاكا لما ملكاه فكان البذر فيها عين مال فلا تباع كما لا تباع بعد النبات.
قال - رحمه الله - (فإن مضت المدة والزرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتى يدرك) أي يجب على العامل أجر مثل أرض الآخر إلى أن يستحصد الزرع؛ لأن العقد قد انتهى بمضي المدة إلا أن في قلعه ضررا فبقيناه بأجر المثل إلى أن يستحصد فيجب على غير صاحب الأرض بحصته من الأجرة؛ لأنه استوفى منفعة الأرض بقدره بخلاف ما إذا مات أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يترك إلى أن يستحصد، ولا يجب على المزارع شيء لأنا بقينا عقد الإجارة هناك استحسانا لبقاء مدة الإجارة فأمكن استمرار العامل، أو وارثه على ما كان من العمل أما هنا فلا يمكن لانقضاء المدة فتعين إيجاب أجر المثل بالإبقاء، وكان العمل ونفقة الزرع ومؤنة الحفظ وكري الأنهار عليهما لأنها كانت على العامل لبقاء العقد؛ لأنه مستأجر في المدة فإذا مضت المدة انتهى العقد فيجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما لأنه مال مشترك بينهما بخلاف ما إذا مات أحدهما قبل الإدراك حيث يكون الكل على العامل لبقاء العقد على ما بينا.
، وإن أنفق أحدهما على الزرع بغير أمر القاضي وبغير أمر صاحبه فهو متطوع لأنه لا ولاية له عليه ولا هو مضطر إلى ذلك لأنه يمكنه أن ينفق بأمر القاضي فصار نظير ترميم الدار المشتركة.