ولأبي حنيفة ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن المخابرة، فقيل: ما المخابرة قال: المزارعة بالثلث والربع» ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان ولأن الأجر مجهول، أو معدوم، وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن عليهم والصلح وهو جائز؛ لأن الخراج نوعان: خراج وظيفة وهو أن يوظف الإمام عليهم كل سنة ويضع عليهم ما تطيق أرضهم والثاني خراج مقاسمة وهو أن يشترط عليهم بعض ما يخرج كالنصف والثلث ونحو ذلك جزءا شائعا والدليل على ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يبين لهم المدة ولو كانت مزارعة لبينها لهم؛ لأن المزارعة لا تجوز عند من يجيزها إلا ببيان المدة على ما نبين، والدليل عليه أيضا ما روي عن ابن عمر أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا» رواه البخاري ومسلم وأحمد وهذا صريح بأنها كانت خراج مقاسمة وأنهم كانوا ذمة للمسلمين، والذمي إذا أقر على أرضه بقيت على ملكه وما يؤخذ من أراضيه خراج ولفظ البخاري «أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها»
والاعتبار بالمضاربة لا يجوز؛ لأن معنى الشركة فيها أغلب حتى صحت بدون ضرب المدة ولا تنعقد لازمة أصلا فيكون الربح متولدا من العمل والمال جميعا، وعقد الشركة قد يعقد على العمل خاصة كما في شركة الأعمال فما ظنك إذا انضم إليه المال ولا كذلك المزارعة لأنها إجارة، حتى يشترط لها ضرب المدة وتنعقد لازمة، وإنما كان لصاحب البذر أن يفسخ للعذر، والإجارة تفسخ بالأعذار ألا ترى أنه ليس له أن يفسخ بعد ما بذر في الأرض فامتنع القياس عليها والحيلة للجواز عنده PageV05P278
أن يستأجر العامل بأجر معلوم إلى مدة معلومة فإذا مضت المدة يعطيه بعض الخارج عما وجب له من الأجر في ذمة صاحب البذر فيجوز ذلك بتراضيهما كما في سائر الديون إذا أعطاه خلاف جنسه ثم إذا فسدت المزارعة عنده يجب على صاحب البذر أجر المثل للعامل، أو للأرض والغلة له لأنها نماء ملكه وقالوا: الفتوى اليوم على قولهما لحاجة الناس إليها ولتعاملهم
والقياس قد يترك بالتعامل والضرورة كما في الاستصناع، ثم شرط في المختصر لجوازها عند من يجيزها أن تكون الأرض صالحة للزراعة؛ لأن المقصود لا يحصل بدونه وأن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأن العقد لا يصح إلا من الأهل، وأن يبين المدة لأنه عقد على منافع الأرض أو العامل وهي تعرف بالمدة.
ويشترط أن تكون المدة قدر ما يتمكن فيها من الزراعة، أو أكثر وأن لا تكون قدر ما لا يعيش إليه مثلهما، أو مثل أحدهما غالبا وعند محمد بن سلمة: لا يشترط بيان المدة وتقع على سنة واحدة.
وأن يبين من عليه البذر؛ لأن المعقود عليه - وهو منافع العامل أو منافع الأرض - لا يعرف إلا ببيان من عليه البذر لأنه المستأجر فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد الإجارة من منافع العامل، أو منافع الأرض.
وأن يبين جنس البذر؛ لأن الأجرة منه فلا بد من بيان جنس الأجرة.
وأن يبين نصيب من لا بذر من جهته وهو المراد بقوله " وحظ الآخر "؛ لأنه أجرة عمله أو أرضه فلا بد أن يكون PageV05P279