(باب الوتر والنوافل) قال - رحمه الله - (الوتر واجب) وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - رواه عنه يوسف بن خالد السمتي وهو PageV01P168
الظاهر من مذهبه وروى حماد بن زيد عنه أنه فريضة وروى نوح بن أبي مريم عنه أنه سنة وقيل بالتوفيق بين الروايات فأراد بقوله سنة طريقة أو ثبت وجوبه بالسنة وبقوله فرض لزومه عملا لا علما لأن الواجب فرض في حق العمل دون الاعتقاد وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي - رحمهم الله - هو سنة لحديث الأعرابي أنه «قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع» وهذا ينفي الفرضية والوجوب؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - «صلى الوتر على الراحلة». والفرض لا يؤدى على الراحلة إلا من عذر وفي قوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] إشارة إليه لأن الوسطى لا تتحقق في الشفع وإنما تتحقق إذا كانت الصلوات وترا فتكون الوسطى بين شفعين ولهذا لا يكفر جاحده ولا يؤذن له ولا يقام وتجب القراءة في كلها ولأبي حنيفة قوله - عليه الصلاة والسلام - «الوتر حق على كل مسلم» رواه أبو داود وقال الحاكم هو على شرط البخاري ومسلم وقوله - عليه الصلاة والسلام - «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» اتفقا عليه في الصحيحين والأمر وكلمة على وحق للوجوب وقال - عليه الصلاة والسلام - «إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» والزيادة تكون من جنس المزيد عليه ولا جائز أن تكون زائدة على النفل؛ لأنه غير محصور فلا تتحقق الزيادة عليه فتعين الفرض لكونه محصورا وهذا لأن الزيادة لا تتحقق إلا على المقدرات وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» قاله ثلاثا قال الحاكم حديث صحيح وقد وثق يحيى بن معين إسناد هذا الحديث أيضا وقال - عليه الصلاة والسلام - «من نام عن وتر أو نسيه فليقضه إذا ذكره» والأمر للوجوب ووجوب القضاء فرع وجوب الأداء وقد ظهر فيه آثار الوجوب حيث يقضى ولا يؤدى على الراحلة من غير عذر ولا يجوز بدون نية الوتر بخلاف التراويح والسنن الرواتب؛ ولأنه يستحب تأخيره إلى آخر الليل ولو كان سنة تبعا للعشاء لكره تأخيره كما يكره تأخير سنتها تبعا لها. والجواب عن تمسكهم بحديث الأعرابي أنه كان قبل وجوب الوتر وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - زادكم إشارة إلى أنه متأخر عن وجوب الصلوات الخمس وهو نظير قوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] وقد حرم بعد ذلك أكل كل ذي ناب من السباع وغيره ويدل على تأخيره أنه سأله عن الصلاة والزكاة والصيام وقال في آخره «لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال - عليه الصلاة والسلام - أفلح إن صدق» ولم يذكر الحج فدل على أنه كان قبل وجوب الحج فكذا يجوز أن يكون قبل وجوب الوتر فلا يكون حجة، وكذا قوله تعالى {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] يجوز أنها نزلت قبل وجوب الوتر فتكون وسطى في ذلك الوقت. وأما استدلالهم بفعله - عليه الصلاة والسلام - على الراحلة فغير مستقيم على أصلهم؛ لأنهم يرون الوتر فرضا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن العجب أنهم يدعون جواز هذا الفرض على الراحلة، ثم يقولون في حق إلزام خصمهم إنه لو كان فرضا لما جاز على الراحلة كغيره من الفرائض وهذا تحكم PageV01P169