تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

(باب الوتر والنوافل) قال - رحمه الله - (الوتر واجب) وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - رواه عنه يوسف بن خالد السمتي وهو PageV01P168

الظاهر من مذهبه وروى حماد بن زيد عنه أنه فريضة وروى نوح بن أبي مريم عنه أنه سنة وقيل بالتوفيق بين الروايات فأراد بقوله سنة طريقة أو ثبت وجوبه بالسنة وبقوله فرض لزومه عملا لا علما لأن الواجب فرض في حق العمل دون الاعتقاد وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي - رحمهم الله - هو سنة لحديث الأعرابي أنه «قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع» وهذا ينفي الفرضية والوجوب؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - «صلى الوتر على الراحلة». والفرض لا يؤدى على الراحلة إلا من عذر وفي قوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] إشارة إليه لأن الوسطى لا تتحقق في الشفع وإنما تتحقق إذا كانت الصلوات وترا فتكون الوسطى بين شفعين ولهذا لا يكفر جاحده ولا يؤذن له ولا يقام وتجب القراءة في كلها ولأبي حنيفة قوله - عليه الصلاة والسلام - «الوتر حق على كل مسلم» رواه أبو داود وقال الحاكم هو على شرط البخاري ومسلم وقوله - عليه الصلاة والسلام - «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» اتفقا عليه في الصحيحين والأمر وكلمة على وحق للوجوب وقال - عليه الصلاة والسلام - «إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» والزيادة تكون من جنس المزيد عليه ولا جائز أن تكون زائدة على النفل؛ لأنه غير محصور فلا تتحقق الزيادة عليه فتعين الفرض لكونه محصورا وهذا لأن الزيادة لا تتحقق إلا على المقدرات وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» قاله ثلاثا قال الحاكم حديث صحيح وقد وثق يحيى بن معين إسناد هذا الحديث أيضا وقال - عليه الصلاة والسلام - «من نام عن وتر أو نسيه فليقضه إذا ذكره» والأمر للوجوب ووجوب القضاء فرع وجوب الأداء وقد ظهر فيه آثار الوجوب حيث يقضى ولا يؤدى على الراحلة من غير عذر ولا يجوز بدون نية الوتر بخلاف التراويح والسنن الرواتب؛ ولأنه يستحب تأخيره إلى آخر الليل ولو كان سنة تبعا للعشاء لكره تأخيره كما يكره تأخير سنتها تبعا لها. والجواب عن تمسكهم بحديث الأعرابي أنه كان قبل وجوب الوتر وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - زادكم إشارة إلى أنه متأخر عن وجوب الصلوات الخمس وهو نظير قوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] وقد حرم بعد ذلك أكل كل ذي ناب من السباع وغيره ويدل على تأخيره أنه سأله عن الصلاة والزكاة والصيام وقال في آخره «لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال - عليه الصلاة والسلام - أفلح إن صدق» ولم يذكر الحج فدل على أنه كان قبل وجوب الحج فكذا يجوز أن يكون قبل وجوب الوتر فلا يكون حجة، وكذا قوله تعالى {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] يجوز أنها نزلت قبل وجوب الوتر فتكون وسطى في ذلك الوقت. وأما استدلالهم بفعله - عليه الصلاة والسلام - على الراحلة فغير مستقيم على أصلهم؛ لأنهم يرون الوتر فرضا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن العجب أنهم يدعون جواز هذا الفرض على الراحلة، ثم يقولون في حق إلزام خصمهم إنه لو كان فرضا لما جاز على الراحلة كغيره من الفرائض وهذا تحكم PageV01P169

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।