تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المأذون]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ألا ترى أن المدبر وأم الولد لا يباعان بالدين بخلاف الكسب؛ لأن المولى لا يملكه ما دام مشغولا بحاجة العبد، وإنما يخلفه PageV05P218

في الفاضل عن حاجته. قال - رحمه الله -: (فإن حضروا أقر بإذنه بيع، وإلا فلا) أي لو حضر المولى فأقر بالإذن بيع بالدين لظهور الدين في حقه بإقراره، وإن قال هو محجور عليه كان القول قوله لتمسكه بالظاهر فلا يباع إلا إذا أثبت الغرماء الإذن منه بالبينة فحينئذ يباع؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا إذ هي مبينة كاسمها.

قال - رحمه الله -: (وإن أذن للصبي أو المعتوه الذي يعقل البيع والشراء وليه فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون له) يعني في جميع ما ذكرنا من الأحكام من أنه لا يتقيد بنوع من التجارة دون نوع ويكون مأذونا له بسكوت الولي حين ما يراه يبيع ويشتري ويصح إقراره بما في يده من كسبه ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده خلافا لهما إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرناها في العبد والمراد بكونه يعقل البيع أن يعلم أن البيع سالب للملك والشراء جالب له، وأن يقصد به الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش. وقال الشافعي: - رحمه الله - لا تنفذ تصرفاته، وأصل الخلاف بيننا وبينه في أن عبارته صالحة للعقود الشرعية عندنا فيما هو متردد بين النفع والضرر أو النفع المحض، وعنده غير صالحة للعقود حتى لو توكل بالتصرف جاز، وعنده لا يجوز له قوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] وقوله تعالى {حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] شرط البلوغ والرشد للدفع إليهم في هذه الآية، ونهى عن الدفع إلى السفهاء في الأولى، وهما سفيهان، وليسا ببالغين؛ ولأنهما محجور عليهما لأجل أنفسهما شرعا، وعلة الحجر قائمة بهما فلا تزول بالإذن بخلاف العبد؛ لأن الحجر عليه لحق غيره، وهو المولى، وقد زال بالإذن؛ ولأنهما مولى عليهما في هذا التصرف حتى يملكه الولي ويملك حجرهما فلا يصلحان أن يكونا وليين للتنافي؛ لأن كونهما موليا عليهما سببه العجز، وكونهما وليين سببه القدرة، والعجز والقدرة لا يجتمعان فصار كالعتق والطلاق بخلاف الصوم والصلاة والوصية.

واختيار الصبي أحد أبويه على أصله؛ لأن الولي لا يتولى هذه الأشياء فلا يكون موليا عليه فيها فلا تنافي فتصح منه؛ ولأن فيه ضرورة لعدم إمكان تحصيله من جهة الولي فقلنا بصحتها منه كي لا تفوته هذه المصالح بخلاف البيع والشراء، ولنا قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] أمرنا بالابتلاء، وهو الامتحان والاختبار هل هو رشيد أم لا، وذلك بأن يؤذن له في التجارة، وهذا يفيد أن الصغير أهل للتصرف، وأن تصرفه جائز؛ لأن اليتيم حقيقة اسم للصغير الذي لم يبلغ لقوله - عليه الصلاة والسلام - لا يتم بعد الاحتلام وقوله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء: 2]، وهذا أمر بدفع أموالهم إليهم فلولا أن تصرفه معتبر شرعا لما أمر بدفعه إليهم؛ لأن الدفع إليهم تمكين لهم من التصرف فيه؛ ولأن التصرف المشروع صدر من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية فوجب القول بنفاذه كالعبد المأذون له، ولا خفاء في شرعية التصرف والمحلية.

وكذا في الأهلية؛ لأن الأهلية للتصرف بالتكلم عن تمييز وبيان لا عن تلقين من غير تمييز، والكلام في مثله فتثبت الولاية صونا لكلامه عن الإلغاء، والحجر عليه لعدم هدايته إلى التصرف لا لذاته وبإذن الولي يستدل على ثبوت هدايته إلى التصرف إذ لا يأذن له ظاهرا إلا بعد معرفة هدايته وبقاء ولاية الولي لأجل النظر له لتتسع له طرق التحصيل فيحصل بطريقين بمباشرته، ومباشرة الولي ويمكن الولي من حجره لاحتمال تبدل حاله، ومتى جعلناه وليا باعتبار الأهلية لم نجعله موليا عليه، ومتى جعلناه موليا عليه باعتبار قصور الولاية لم تجعله وليا فيه فحاصله أنه يعرف المصالح ويبعد من المضار، وهو مستحق للنظر، ومصون عن الضرر، وفي اعتبار كلامه ذلك، وفي عدم اعتباره إهدار آدميته، وإلحاقه بالبهائم، وهو ضرر محض بخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه ضرر محض فلم يؤهل له، ولا يملكه، وإن أذن له الولي والنافع المحض كقبول الهبة والصدقة يؤهل له قبل الإذن ويملكه والمتردد بينهما كالبيع والشراء والإجارة ونحوها يؤهل له بعد الإذن ويملكه، ولا يملكه قبله للاحتمال مع أنه أهل للتصرف لما ذكرنا حتى لو باشره قبل الإذن يكون موقوفا على إجازة الولي حتى إذا رأى فيه مصلحة أجازه، وهذا؛ لأنه يشبه البالغ من حيث إنه عاقل مميز ويشبه المجنون والطفل الذي لا يميز من حيث إنه لم يتوجه عليه الخطاب PageV05P219

— পৃষ্ঠা ১২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।