وذكر محمد - رحمه الله - في الأصل أنه باطل واختلفوا في معناه فقال بعضهم معناه أنه سيبطل؛ لأن البيع موقوف وللغرماء حق إبطاله، وقال بعضهم: معناه أنه فاسد بدليل ما قال في الأصل أنه إذا أعتقه المشتري بعد القبض أو دبره صح ذلك وتلزمه قيمته. قال - رحمه الله -: (وإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصم لهم) أي لو باع المولى عبده المدين، وقبضه المشتري ثم غاب البائع لا يكون المشتري خصما للغرماء إذا أنكر المشتري الدين، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف - رحمه الله - يكون المشتري خصما ويقضى لهم بدينهم، وعلى هذا الخلاف إذا اشترى دارا ووهبها وسلمها إليه ثم غاب المشتري الواهب ثم حضر الشفيع فإن الموهوب له لا يكون خصما عندهما خلافا له، وعنهما مثل قوله في الشفعة هو يقول أن ذا اليد يدعي الملك لنفسه في العين فيكون خصما لكل من ينازعه فيها كما لو ادعوا ملك العبد؛ لأنفسهم أو ادعى رجل أنه رهن عنده، ولهما أن الدعوى تتضمن فسخ العقد، وهو قائم بالبائع والمشتري فيكون الفسخ قضاء على الغائب، والحاضر ليس بخصم عنه؛ ولأنا لو جعلناه خصما لا يفيد؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يجعل خصما في الانتهاء؛ لأنهم PageV05P217
إذا أثبتوا الدين لا يمكن بيعه بدينهم؛ لأنه يعود إلى ملك البائع، وهو غائب
وفي بيعه قضاء على الغائب، وهو لا يجوز بخلاف ما إذا ادعوا الملك؛ لأن صاحب اليد يظهر في الانتهاء أنه كان غاصبا منهم والغاصب يكون خصما للمغصوب منه وبخلاف دعوى الرهن؛ لأن فيه فائدة إذ الرهن لا يباع، ولو صدقهم المشتري في الدين كان للغرماء أن يردوا البيع بالإجماع؛ لأن إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف الثمن بديونهم، ولو كان البائع حاضرا والمشتري غائبا فلا خصومة بينهم وبين البائع بالإجماع حتى يحضر المشتري؛ لأن الملك واليد للمشتري، ولا يمكن إبطالهما، وهو غائب فما لم يبطل ملكه لا تكون الرقبة محلا لحقهم لكن لهم أن يضمنوا البائع قيمته؛ لأنه صار مفوتا حقهم بالبيع والتسليم فإذا ضمنوه القيمة جاز البيع فيه، وكان الثمن للبائع، وإن اختاروا إجازة البيع أخذوا الثمن؛ لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الإذن السابق ثم المولى ببيع عبده المأذون له المديون بعد العلم بالدين لم يجعل مختارا للفداء بالقيمة وببيع العبد الجاني بعد العلم بالجناية جعل مختارا للفداء بالأرش؛ لأن الدين هنا على العبد بحيث لا يبرأ بالعتق، ولا يجب على المولى شيء، ولو اختار المولى الفداء صريحا بأن قال أنا أقضي دينه كان عدة منه تبرعا فلا يلزمه بخلاف الجناية؛ لأن موجبها على المولى خاصة دون العبد فإذا تعذر عليه الدفع بتصرفه تعين الأرش عليه وبقي واجبا عليه على حاله.
قال - رحمه الله -: (ومن قدم مصرا، وقال أنا عبد زيد فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة، ولا يباع حتى يحضر سيده) أي يقبل قوله في الإذن في حق كسبه حتى يقضي دينه من كسبه. والمسألة على وجهين: أحدهما أن يخبر أن مولاه أذن له فيصدق استحسانا عدلا كان أو غير عدل والقياس أن لا يصدق إلا بحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي»، وكذا القياس أن تشترط العدالة في المخبر؛ لأن جانب الصدق بها يترجح. ووجه الاستحسان أن الناس يعاملوه من غير اشتراط شيء من ذلك، وإجماع المسلمين حجة يخص به الأثر ويترك به القياس؛ ولأن في ذلك ضرورة وبلوى فإن الإذن لا بد منه لصحة تصرفه، وإقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن، وما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه، وما عمت بليته سقطت قضيته، وكذا على هذا القياس والاستحسان دعوى الوكالة والمضاربة والشركة والبضاعة، وما أشبهها والثاني أن يبيع ويشتري، ولا يخبر بشيء منه فالقياس فيه أن لا يثبت الإذن؛ لأن السكوت محتمل، وفي الاستحسان يثبت؛ لأن الظاهر أنه مأذون له؛ لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرم فوجب حمله عليه لوجوب حمل أمور المسلمين على الصلاح ما أمكن فالعمل بالدليل الظاهر هو الأصل في المعاملات دفعا للضرر عن العباد فلا يشترط فيه الإخبار أنه مأذون له بل يكتفى بظاهر حاله فإذا ثبت أنه مأذون له بظاهر حاله صحت تصرفاته حتى يظهر خلاف ذلك، ولزمته الديون فيستوفى من كسبه، وإن لم يف الكسب بالدين لا تباع رقبته؛ لأن ملك المولى في الرقبة ثابت فلا يصدق إقراره على مولاه، ولا يلزم من وجوب الدين عليه أن يباع به.