قال - رحمه الله -: (وإن باعه سيده وغيبه المشتري ضمن الغرماء البائع قيمته)؛ لأنه متعد ببيعه وتسليمه إلى المشتري. قال - رحمه الله -: (وإن رد عليه بعيب رجع بقيمته وحق الغرماء في العبد) أي إذا رد المشتري العبد على البائع بالعيب بعدما ضمنه الغرماء قيمته رجع المولى بقيمته على الغرماء، وكان حق الغرماء في العبد؛ لأن سبب الضمان قد زال، وهو البيع والتسليم فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد المغصوب على المالك ويرجع عليه بالقيمة التي دفعها إليه هذا إذا رده عليه قبل القبض مطلقا أو بعده بقضاء؛ لأنه فسخ من كل وجه، وكذا إذا رده عليه بخيار الرؤية أو الشرط، وإن رده بعيب بعد القبض بغير قضاء فلا سبيل للغرماء على العبد، ولا للمولى على القيمة؛ لأن الرد بالتراضي إقالة، وهي بيع في حق غيرهما، وإن فضل من دينهم شيء رجعوا به على العبد بعد الحرية.
قال - رحمه الله -: (أو مشتريه) أي أو ضمنوا مشتريه، وهو معطوف على البائع فتقديره، وإن باعه سيده وغيبه المشتري ضمن الغرماء البائع، وهو المولى قيمته أو ضمنوا مشتري العبد قيمته؛ لأن كل واحد منهما متعد في حق الغرماء، البائع بما ذكرنا، والمشتري بالشراء والقبض والتغييب. قال - رحمه الله -: (أو أجازوا البيع، وأخذوا الثمن) أي الغرماء إن شاءوا أجازوا البيع، وأخذوا ثمن العبد، ولا يضمنوا أحدا القيمة؛ لأن الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق كما إذا باع الراهن الرهن ثم أجاز المرتهن البيع بخلاف ما إذا كفل عن غيره بغير أمره ثم أجاز؛ لأنها وقعت غير موجبة للرجوع، ولم يتوقف نفاذ الكفالة ولزومها على الإجازة بل نفذت على الكفيل غير موجبة للرجوع فلا تنقلب موجبة له، ولا كذلك ما نحن فيه فحاصله أن الغرماء مخيرون بين ثلاثة أشياء إجازة البيع وتضمين أيهما شاءوا ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن أخذ القيمة منه كأخذ العين، وإن ضمنوا البائع سلم المبيع للمشتري وتم البيع لزوال المانع، وأيهما اختاروا تضمينه برئ الآخر حتى لا يرجعوا عليه، وإن تويت القيمة عند الذي اختاروه؛ لأن المخير PageV05P216
بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين حقه فيه، وليس له أن يختار الآخر، ولو ظهر العبد بعدما اختاروا تضمين أحدهما ليس لهم عليه سبيل إن كان القاضي قضى لهم بالقيمة ببينة أو بإباء يمين؛ لأن حقهم تحول إلى القيمة بالقضاء، وإن قضى بالقيمة بقول الخصم مع يمينه، وقد ادعى الغرماء أكثر منه فهم بالخيار فيه إن شاءوا رضوا بالقيمة، وإن شاءوا ردوها، وأخذوا العبد فبيع لهم؛ لأنه لم يصل إليهم كمال حقهم بزعمهم، وهو نظير المغصوب في ذلك كذا ذكره في النهاية، وعزاه إلى المبسوط قال الراجي عفو ربه: الحكم المذكور في المغصوب مشروط بأن تظهر العين، وقيمتها أكثر مما ضمن، ولم يشترط هنا ذلك، وإنما شرط أن يدعي الغرماء أكثر مما ضمن، وأن كمال حقهم لم يصل إليهم بزعمهم وبينهما تفاوت كثير؛ لأن الدعوى قد تكون غير مطابق فيجوز أن تكون قيمته مثل ما ضمن أو أقل فلا يثبت لهم الخيار فيه، وإنما يثبت لهم الخيار إذا ظهر، وقيمته أكثر مما ضمن فلا يكون المذكور هنا مخلصا.
قال - رحمه الله -: (وإن باعه سيده، وأعلم بالدين فللغرماء رد البيع)؛ لأن حقهم تعلق به، وهو حق الاستسعاء أو الاستيفاء من رقبته، وفي كل منهما فائدة فالأول تام مؤخر والثاني ناقص معجل وبالبيع تفوت هذه الخيرة فكان لهم رده، وفائدة الإعلام بالدين سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حتى يلزم البيع في حق المتعاقدين، وإن لم يكن لازما في حق الغرماء هذا إذا كان الدين حالا، وكان البيع من غير طلب الغرماء والثمن لا يفي بدينهم فأما إذا كان دينهم مؤجلا فالبيع جائز؛ لأنه باع ملكه، وهو قادر على تسليمه، ولم يتعلق به حق لغيره؛ لأن حق الغرماء متأخر بخلاف الرهن بالدين المؤجل حيث لا يجوز له بيعه؛ لأن للمرتهن ملك اليد فيه فلا يقدر المولى على تسليمه، ولا يد للغرماء في العبد المأذون له، ولا في كسبه، وإنما تعلق حقهم بماليته لقضاء الدين منه، وذلك متأخر إلى ما بعد حلول الأجل، وكذا إذا كان البيع بطلبهم؛ لأن البيع وقع لأجلهم، وإذنهم في البيع بمنزلة بيعهم بأنفسهم فلا ينقض، وكذا إذا كان الثمن يفي بدينهم ودفعه إليهم؛ لأن حقهم قد وصل إليهم فينفذ البيع لزوال المانع. وقال صاحب الهداية قالوا تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن فإن وصل، ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم، وفيه نظر؛ لأنه يشير إلى أنهم لا يكون لهم خيار الفسخ عند وصول الثمن إليهم إذا لم يكن في البيع محاباة، وإن لم يف الثمن بحقهم، وإن كان في البيع محاباة ثبت لهم خيار الفسخ، وإن وفى الثمن بحقهم، وليس كذلك بل لهم خيار الفسخ إذا لم يف الثمن بحقهم، وإن لم يكن فيه محاباة لأجل الاستسعاء، وقد ذكره بنفسه قبيله، ولا خيار لهم إن وفى الثمن بحقهم، وإن كان فيه محاباة لوصول حقهم إليهم، ولو قال تأويل المسألة فيما إذا باعه بثمن لا يفي بدينهم استقام وزال الإشكال؛ لأن الثمن إذا لم يف بدينهم لهم نقض البيع كيفما كان، وإذا وفى ليس لهم نقضه كيفما كان، وإذا لم يوجد شيء مما ذكرنا من تأجيل الدين وطلبهم البيع ووفاء الثمن بالدين فالبيع موقوف حتى يجوز بإجازة الغرماء، وهي مسألة الكتاب على ما بينا.