وكذا لبعضهم إذا سلم البعض، وهذا الحق لهم في التركة كحق المولى في مال عبده المأذون له المديون حتى كان له استخلاصه بالقيمة وحق الغرماء في الموضعين لم يتعلق إلا بالمالية حتى لا يكون لهم الاستخلاص بالقيمة أصلا، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن باعه من المولى جاز البيع فاحشا كان الغبن أو يسيرا، ولكن يخير بين أن يزيل الغبن وبين أن ينقض البيع؛ لأن في المحاباة إبطال حق الغرماء في المالية فيتضررون به بخلاف البيع من الأجنبي بالغبن اليسير حيث يجوز عندهما، ولا يؤمر المشتري بإزالته والمولى يؤمر بإزالته؛ لأن البيع باليسير من الغبن متردد بين التبرع والبيع لدخوله تحت تقويم المقومين فاعتبرناه تبرعا في البيع من المولى للتهمة غير تبرع في حق الأجنبي لانعدامها وبخلاف ما إذا باع من الأجنبي بالكثير من المحاباة حيث لا يجوز أصلا عندهما، ومن المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة؛ لأن المحاباة لا تجوز من العبد المأذون له على أصلهما إلا بإذن المولى، ولا إذن في البيع من الأجنبي، وهو آذن فيما يشتريه بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء واختلفوا في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - قيل يفسد البيع؛ لأن رد هذا البيع للتهمة فأشبه بيع المريض من وارثه بخلاف بيعه له بمثل القيمة حيث يجوز؛ لأنه لا تهمة فيه بخلاف بيع المريض من وارثه بمثل القيمة عنده حيث لا يجوز لما ذكرنا
والأصح أن قوله كقولهما؛ لأن المولى بسبيل من تخليص كسبه لنفسه بالقيمة دون البيع فلأن يكون له ذلك بالبيع أولى فصار تصرفه مع مولاه كتصرف المريض المدين مع الأجنبي، والغبن الفاحش واليسير سواء عنده كقولهما.
قال - رحمه الله -: (وإن باع سيده منه بمثل قيمته أو أقل صح)؛ لأن المولى أجنبي عن كسبه عنده إذا كان عليه دين، والكلام فيه؛ لأنه لا يملك كسبه فيخرج المبيع عن PageV05P214
ملكه فيصح كما في الأجنبي، وعندهما جواز البيع يعتمد الفائدة، وقد وجدت فإن المولى يستحق أخذ الثمن والعبد المبيع فثبت لكل واحد منهما ما لم يكن ثابتا قبل ذلك فأفاد.
قال - رحمه الله -: (ويبطل الثمن لو سلم قبل قبضه) أي لو سلم المولى المبيع قبل قبض الثمن بطل الثمن فلا يطالب العبد بشيء؛ لأنه بتسليمه المبيع سقط حقه في الحبس، ولا يجب له على عبده دين فخرج مجانا بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا حيث يكون المولى أحق به من الغرماء؛ لأنه تعين بالعقد فملكه به عبده، وعندهما تعلق حقه بعينه فكان أحق به من الغرماء إذ هو ليس بدين يجب في ذمة العبد، ويجوز أن يكون عين ملكه في يد عبده، وهو أحق به من الغرماء.
كما لو غصب العبد شيئا من ماله أو أودع ماله عند عبده أو قبض المبيع بغير إذن المولى وبخلاف ما إذا باع العبد من سيده فسلم إليه المبيع قبل قبض الثمن حيث لا يسقط الثمن؛ لأنه يجوز أن يثبت للعبد المأذون له المديون دين على مولاه ألا ترى أنه لو استهلك المولى شيئا من أكساب عبده المديون ضمن للعبد هذا جواب ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أن للمولى أن يسترد المبيع إن كان قائما في يد العبد ويحبسه حتى يستوفي الثمن؛ لأن المولى لم يسقط حقه من العين إلا بشرط أن يسلم له الثمن، ولم يسلم فبقي حقه في العين على حاله فيتمكن من استرداده ما بقي العين قائما في يده؛ لأنه يجوز أن يكون العين المملوكة للمولى في يد عبده فكذا يجوز أن يكون له ملك اليد فيه، وأما بعد استهلاكه فقد صار دينا فلا يمكن إيجابه على عبده.