تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المأذون]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ولا يدخل في ملكه فلا يعتق بإعتاقه؛ لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم بخلاف رقبته؛ لأن المولى لا يخلفه في ملك رقبته بل كان مالكا له من قبل الإذن فبقي ملكه بعد الدين على ما كان قبله، وهو نظير المكاتب فإن المولى يملك رقبته حتى يعتق بإعتاقه، ولا يملك ما في يده من أكسابه حتى لا ينفذ إعتاقه فيه فإذا نفذ عتقه في رقبة المأذون له عنده، وعندهما فيه وفي كسبه يغرم المولى للغرماء قيمته؛ لأنه أتلف بالإعتاق ما تعلق به حقهم، وكذا لو أتلف المولى ما في يده من العبيد يضمن لما ذكرنا لكن يضمن قيمته للحال عندهما؛ لأنه ملكه، وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به، وعنده في ثلاث سنين؛ لأنه ضمان جناية لعدم ملكه

ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق عنده لعدم الملك، وعندهما يعتق، ولو استولد جارية عبده المأذون له، وعليه دين مستغرق صارت أم ولد له ويضمن قيمتها، ولا يضمن عقرها، ولا قيمة ولدها، وهذا بالاتفاق؛ لأن عندهما ملكه باق حقيقة، وعنده صادف حق الملك ولهذا لا يجوز للمولى أن يتزوجها، ولو أعتقها المولى، وعلى العبد دين مستغرق ثم وطئها فولدت عتقت بالاستيلاد، وعليه العقر لها ويثبت نسب الولد منه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن العتق توقف عنده على أن ينفذ عند تملك الجارية ألا ترى أنه لو قضى دين الغرماء أو أبرأ الغرماء العبد عن ديونهم حتى ملك الجارية نفذ عتقه

فكذا إذا ملك الجارية بالاستيلاد ذكره في المحيط قال - رحمه الله - (وإن لم يحط صح) أي، وإن لم يحط الدين برقبته وبما في يده جاز عتقه، وهذا بالإجماع أما عندهما فظاهر، وكذا عنده في قوله الآخر، وفي قوله الأول لا يملك فلا يصح إعتاقه؛ لأن الدين متعلق بكسبه، وفي حق التعلق لا فرق بين القليل والكثير كما في الرهن وجه قوله الآخر أن الشرط هو الفراغ وبعضه فارغ وبعضه مشغول فلا يجوز أن يمنع الملك في الكل؛ لأن شرط عدم الملك لم يوجد في الكل، ولا يجوز أن يمنع بقدره؛ لأن البعض ليس بأولى من البعض فيثبت الملك في الكل؛ ولأنه لا يخلو عن قليل دين، ولو جعل القليل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسب عبده فيختل ما هو المقصود من الإذن، وأصله أن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث في التركة، وإن كان غير مستغرق ففي قول أبي حنيفة - رحمه الله - الأول كذلك، وفي قوله الآخر يملك الوارث جميع التركة على ما يجيء تقريره من بعد إن شاء الله تعالى: قال - رحمه الله -: (ولم يصح بيعه من سيده إلا بمثل القيمة)؛ لأنه لا تهمة في البيع له بمثل القيمة فيجوز وبأقل منه فيه تهمة فلا يجوز، وهذا؛ لأن حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم بخلاف ما إذا PageV05P213

حابى الأجنبي عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه لا تهمة فيه وبخلاف ما إذا باع المريض عينا من وارثه بمثل قيمتها حيث لا يجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن المريض ممنوع عن إيثار بعض الورثة بالعين؛ لأن الناس لهم أغراض في العين فلا يملك إيثار بعض الورثة بها، وفي حق غيرهم ممنوع عن إبطال المالية حتى كان له أن يبيع جميع ماله بمثل القيمة وبأقل منه إلى ثلثي القيمة إذا لم يكن عليه دين؛ لأن له أن يحابي بقدر الثلث كما يجوز له أن يتبرع به وبعد موت المريض الغرماء أحق بالمالية والورثة أحق بالعين حتى كان لهم أن يستخلصوها بالقيمة

— পৃষ্ঠা ১২১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।