قال - رحمه الله - (وإن أقر بما في يده بعد حجره صح)، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - سواء أقر بأنه أمانة عنده أو غصب أو أقر بدين فيقضيه منه، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يصح إقراره، وهو القياس؛ لأن المصحح لإقراره هو الإذن، وقد زال بالحجر ويده على أكسابه قد بطلت بالحجر؛ لأن يد المحجور عليه غير معتبرة فصار كما إذا أخذه المولى من يده بعد حجره عليه قبل إقراره أو ثبت حجره بالبيع ونحوه أو كان عليه دين مستغرق لما في يده قبل الحجر فأقر بعد الحجر بدين آخر أو كان الذي في يده من المال حصله بعد الحجر بالاحتطاب ونحوه ولهذا لا يصح إقراره في حق رقبته بعد الحجر عليه حتى لا تباع رقبته بالدين بالإجماع، ولا يلزم على هذا عدم أخذ المولى ما أودعه عبده الغائب المحجور عليه؛ لأن منع المولى من أخذه هناك فيما إذا لم يعلم أنه كسب العبد حتى إذا علم أنه كسبه كان له أن يأخذه.
ووجه الاستحسان أن المصحح للإقرار قبل الحجر عليه هو اليد، ولهذا لا يصح إقراره قبل الحجر عليه فيما أخذه المولى، واليد باقية حقيقة وشرط بطلانها بالحجر حكما فراغ ما في يده من الأكساب عن حاجته، وإقراره دليل على تحققها بخلاف ما إذا انتزعه المولى من يده قبل الإقرار؛ لأن يده قد زالت عنه ويد المولى ثابتة فيه حقيقة وحكما فلا تبطل بإقراره وبخلاف إقراره بعدما باعه المولى من غيره؛ لأنه بالدخول في ملك غيره صار كعين آخر لما عرف أن تبدل الملك كتبدل العين فصار إقراره كإقرار عبد آخر فلا يقبل فيما في يده كما لا يقبل فيما أخرجه من يده وبخلاف ما إذا كان عليه دين مستغرق لما في يده وقت الحجر عليه؛ لأن حق أصحاب الديون تعلق بما في يده فلا يقبل إقراره في إبطال حقهم فيقدمون على المقر له كالمريض يقر بدين، وعليه دين في صحته فإن إقراره لا يقبل في حق غرمائه فيقدمون عليه وبخلاف ما اكتسبه بعد الحجر؛ لأن حقهم لم يتعلق به لما أن حق الغرماء لم يتعلق بكسب المحجور عليه وبخلاف رقبته؛ لأنها ليست في يده؛ ولأن ملك المولى في الرقبة ثابت حتى ينفذ فيها إعتاقه، وإن كان على العبد دين مستغرق فلا يملك إبطاله بخلاف ما في يده من الأكساب فإن المولى لا يملكه إذا استغرقه الدين ويد العبد فيه ثابتة حقيقة، ولو ارتفعت لارتفعت حكما للحجر.
وشرط ارتفاعه بالحجر أن لا يكون عليه دين ألا ترى أن المولى ممنوع عن إبطال يد العبد ما دام عليه دين حتى يوفيه، ولما كان شرط ولاية إبطال يد العبد عدم الدين لا يحكم بنفاذ الحجر في حق زوال يد العبد عما في يده ما لم يثبت عدم الدين بدليله، ولا يكتفى بثبوت عدم الدين لعدم دليل وجوده كمن قال لعبده إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم لم يعتق إذا ادعى المولى الدخول، وإن كان الأصل عدم الدخول PageV05P212
وهو ثابت لعدم دليل الدخول؛ لأن عدمه لما جعل شرطا لثبوت العتق لم ينفذ العتق بالعدم الثابت لعدم دليل الوجود فكذا هذا، وهو الذي يقوله الفقهاء الظاهر لا يصلح للاستحقاق ويصلح للدفع، وهو استصحاب الحال، وإذا لم يثبت الحجر بمثل هذا العدم في حق ما في يده بقي الإذن على حاله في حقه كأنه لم يحجر عليه.
قال - رحمه الله -: (ولا يملك سيده ما في يده لو أحاط دينه بماله ورقبته فبطل تحريره عبدا من كسبه)، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا يملك ما في يده من كسبه وينفذ عتقه في عبده ويغرم قيمته للغرماء؛ لأنه يملك المأذون له فيملك كسبه بالضرورة؛ لأن ملك الرقبة سبب لملك كسب الرقبة؛ لأن الرقبة أصل، وكسبه فرع واستغراقهما بالدين لا يوجب خروج المأذون له عن ملكه حتى لو أعتقه نفذ عتقه فيه، وملك وطء المأذون لها فكذا كسبه الذي في يده؛ لأنه يتبع أصله فيكون مثله وتعلق حق الغرماء به استيفاء لا يوجب خللا في ملكه، ولو أوجب لما حل وطء المأذون لها إذ الوطء لا يحل بدون كمال الملك بخلاف الوارث إذا أعتق عبدا في التركة، وهي كلها مشغولة بالدين حيث لا ينفذ العتق؛ لأن انتقال الملك إلى الوارث عند استغنائه عنه نظرا له ولهذا يقدم في الإرث الأقرب فالأقرب؛ لأن الصرف إلى الأقرب أنفع له فإذا كان عليه دين كان النظر له في الصرف إلى قضاء الدين دون النقل إلى الورثة فلا يملكونه ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن ملك المولى إنما يثبت في كسب العبد التاجر خلافه عنه عند فراغه عن حاجته كملك الوارث على ما بيناه والمحيط به الدين مشغول بحاجته فلا يخلفه فيه