قال - رحمه الله -: (وبموت سيده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدا) أي يصير محجورا عليه بهذه الأشياء علم العبد أو لم يعلم؛ لأن الإذن غير لازم، وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء كأنه يأذن له ابتداء في كل ساعة لتمكنه من الفسخ والحجر عليه في كل ساعة فتركه على ما كان عليه كإنشاء الإذن فيه فيشترط قيام الأهلية في تلك الحالة كما يشترط في الابتداء، وقد زالت الأهلية بالموت والجنون، وكذا باللحاق؛ لأنه موت حكما حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده ويقسم ماله بين ورثته فصار محجورا عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا يشترط فيه علمه، ولا علم أهل سوقه؛ لأن الحجر حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال الوكيل بهذه الأشياء وبافتراق الشريكين، وكما إذا أخرجه المولى عن ملكه، وكالشركة المفاوضة تبطل بملك أحدهما ما لا تصح فيه الشركة وتصير عنانا، وإن كان أحدهما لا يملك إبطالها، والمراد بالجنون المطبق، وقد ذكرناه في الوكالة والاختلاف فيه.
قال - رحمه الله -: (وبالإباق) أي وبالإباق أيضا يصير محجورا عليه حكما حتى لا يشترط أن يعلم أهل سوقه كما في الجنون، وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يكون محجورا عليه بالإباق؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن ألا ترى أنه إذا أذن لعبده المحجور عليه الآبق صح وجاز للعبد أن يتجر إذا بلغه فلأن لا يمنع بقاءه، وهو دونه أولى فصار كما إذا غصب، وهذا؛ لأن صحة الإذن باعتبار ملك المولى، وقيام رأيه، ولم يختل ذلك بإباقه فكيف يصير محجورا عليه بخلاف ما إذا جن المولى، وأخواته على ما بينا، ولنا أن المولى لم يرض بتصرف عبده المتمرد الخارج عن طاعته عادة فكان حجرا عليه دلالة والحجر مما يثبت بالدلالة كالإذن، والإباق يمنع الابتداء عندنا على ما ذكره شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده فلنا أن نمنع، ولئن سلمنا PageV05P211
فالدلالة ساقطة العبرة مع التصريح بخلافها.
وأما الغصب فإن كان المولى يتمكن من أخذه بأن كان الغاصب مقرا بالغصب أو كان للمالك بينة يمكنه أن ينتزعه من يد الغاصب وينتزع كسبه فيجوز أن يأذن له ابتداء فكذا بقاء دلالة، وإن كان لا يتمكن من أخذه بأن كان الغاصب جاحدا، ولم يكن للمالك بينة يمتنع الإذن ابتداء فكذا بقاء لعدم ما يدل عليه، ولو عاد من الإباق فالصحيح أن الإذن لا يعود.
قال - رحمه الله -: (والاستيلاد) أي الأمة المأذون لها تصير محجورا عليها باستيلادها المولى، وقال زفر - رحمه الله - لا تصير محجورا عليها، وهو القياس؛ لأن المولى إذا أذن لأم ولده ابتداء يجوز فكذا بقاء. وجه الاستحسان أن العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد، وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة والتجارة ودليل الحجر كصريحه كما قلنا بخلاف ما إذا أذن لأم ولده صريحا؛ لأن الصريح يفوق الدلالة فكان أولى بالأخذ به ونظيره إذا قدم مائدة لإنسان يكون إذنا منه بالأكل حتى حل له التناول ثم إذا نهاه صريحا عن الأكل لا تعتبر الدلالة.
قال - رحمه الله -: (لا بالتدبير) يعني المأذون لها لا تصير محجورا عليها بالتدبير؛ لأن العادة لم تجر بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر فبقيت على ما كانت إذ لا تنافي بين حكمي التدبير والإذن؛ لأن حكم التدبير انعقاد حق الحرية في الحال وحقيقة الحرية في المآل وحكم الإذن فك الحجر وحق الحرية لا يمنع فكاك الحجر. قال - رحمه الله - (وضمن بهما قيمتهما للغرماء) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتهما؛ لأنه أتلف بالتدبير والاستيلاد محلا تعلق به حق الغرماء؛ لأنه بفعله امتنع بيعهما وبالبيع يقضى حقهم.