تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المأذون]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله -: (ودينه متعلق برقبته ويباع فيه إن لم يفده سيده)، وقال زفر والشافعي: رحمهما الله يتعلق بالكسب لا بالرقبة فلا تباع رقبته ويباع كسبه بالإجماع لهما أن رقبته ليست من كسبه فلا تباع في دينه كسائر أموال المولى، وهذا؛ لأن رقبته ملك المولى فلا يتعلق بها الدين إلا بتعليقه؛ ولأن غرضه بالإذن تحصيل مال لم يكن لا تفويت مال كان فلا يكون مشروعا أصلا، ولنا أن هذا دين ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين الاستهلاك والمهر ونفقة الزوجات؛ ولأن بيعه بالدين كان جائزا حين كان يباع الحر بالدين على ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - باع رجلا يقال له سرق في دينه» فانتسخ في حق الحر فيبقى في حقه على حاله لعدم المانع، وفي تعلقه برقبته دفع الضرر عن الناس وحامل لهم على المعاملة، وبه يحصل مقصود المولى؛ لأن المعسر الذي ليس له مال لا يعامله أحد خوفا من توي مالهم فلا يحصل غرضه، وإذا تعلق برقبته يعامل فيحصل غرضه وينتفي الضرر عنه بدخول ما اشتراه العبد في ملكه وتعلقه بالكسب لا ينافي تعلقه بالرقبة فيتعلق بهما جميعا، ويبدأ بالكسب؛ لأنه أهون على المولى مع إيفاء حق الغرماء، وعند انعدامه يستوفى من الرقبة دفعا للضرر عن الغرماء، ولا يعجل القاضي ببيعه بل يتلوم لاحتمال أن يكون له مال يقدم عليه أو دين يقتضيه فإذا مضت مدة التلوم، ولم يظهر له وجه باعه؛ لأن القاضي نصب ناظرا للمسلمين، وقد نظر للمولى بالتلوم فوجب النظر للغرماء بالبيع ثم بيع القاضي هذا العبد مجمع عليه بين أصحابنا غير زفر، وإن كان أبو حنيفة - رحمه الله - لا يرى بيع القاضي مال المفلس، ولا يرى الحجر على المكلف.

والفرق له أنه إنما امتنع بيع القاضي مال المفلس؛ لأن بيعه يؤدي إلى الحجر عليه، وهو لا يرى حجر المكلف فامتنع لذلك، وأما العبد المأذون له فإن المولى محجور عليه عن بيعه قبل ذلك؛ لأنه لا يملك بيعه بعدما تعلق برقبته الدين لما فيه من إبطال حق الغرماء فلا يكون محجورا عليه ببيع القاضي ولهذا المعنى يبيع القاضي كسب العبد أيضا والمراد بالدين ما ظهر في حق المولى، وأما ما لم يظهر في حقه فلا يباع العبد به، ولا يطالب به إلا بعد الحرية قال - رحمه الله - (وقسم ثمنه بالحصص) أي بين الغرماء؛ لأن ديونهم متعلقة برقبته فيتحاصصون في الاستيفاء من البدل كما في التركة، ويشترط لبيع العبد نفسه أن يكون المولى حاضرا؛ لأن المولى هو الخصم في رقبة العبد كما إذا ادعى رقبته إنسان، ولا يكون العبد فيه خصما ولبيع كسبه لا يشترط حضور المولى ويشترط حضور العبد؛ لأن العبد هو الخصم في كسبه ألا ترى أنه إذا ادعى كسبه كان هو الخصم فيه.

قال - رحمه الله -: (وما بقي طولب به بعد عتقه) أي ما بقي من الدين بعدما اقتسم الغرماء ثمنه يطالب به بعد الحرية، ولا يطالب به للحال؛ لأن دينهم ثابت في ذمته، ولم يستوفوا الكل منه؛ لأن رقبته لم تف به فيبقى دينهم على حاله في ذمته فيستوفونه إذا قدر على إيفائه، ولا يقدر إلا بعد العتق؛ لأنه لا يمكن بيعه ثانيا، ولا استسعاؤه؛ لأن المشتري يتضرر بذلك؛ ولأنه لو علم المشتري أنه يباع عليه ثانيا أو يستسعى يمتنع من شرائه فيؤدي إلى امتناع البيع بالكلية فيعود الضرر على غرمائه فلا يشرع؛ ولأن الغرماء بالخيار إن شاءوا استسعوا العبد، وإن شاءوا باعوه فإذا باعوه لم يبق لهم تعلق به؛ لأن من خير بين شيئين أو بين أشياء فاختار أحدها بطل خياره في غيره، وليس له الجمع بين الكل، ولو اشتراه بعد ذلك مولاه الذي باعه للغرماء لم يكن لهم على العبد تعلق؛ لأن هذا ملك جديد بسبب جديد PageV05P209

— صفحة ١٢١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।