تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المأذون]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (، ولا يكاتب)؛ لأنه ليس من باب التجارة PageV05P207

إذ هي مبادلة المال بالمال، والبدل في الحال مقابل بفك الحجر فلم تكن من باب التجارة؛ ولأن الكتابة أقوى من الإذن؛ لأن الكتابة توجب حرية اليد في الحال وحرية الرقبة في المآل، والإذن لا يوجب شيئا من ذلك، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه إلا إذا أجازه المولى، ولم يكن على العبد دين؛ لأن الامتناع لحقه فإذا أجازه زال المانع فينفذ، وهذا لما عرف أن كل عقد موقوف، وله مجيز حال وقوعه يجوز بإجازته فتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ثم ليس للعبد أن يقبض البدل؛ لأنه نائب عن المولى كالوكيل فكان قبض البدل لمن نفذ العقد من جهته؛ لأن الوكيل سفير، ومعبر فلا تتعلق به حقوق العقد كالنكاح بخلاف المبادلة المالية، وذكر في النهاية أنه لو كان على العبد دين قليل أو كثير فكتابته باطلة، وإن أجازها المولى؛ لأن قيام الدين يمنعه من ذلك قل أو كثر، وهذا مشكل فإن الدين إذا لم يكن مستغرقا لرقبته ولما في يده لا يمنع الدخول في ملك المولى بإجماع أصحابنا حتى جاز للمولى عتق ما في يده فكيف تتصور هذه المسألة، وعلى قول من يتأتى هذا، وإنما الخلاف في المستغرق فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يمنع من دخوله في ملك المولى، وعندهما لا يمنع، ولو أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم المقبوض للمولى؛ لأنه كسب عبده قال - رحمه الله -: (، ولا يعتق)؛ لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع، وإن أجازه المولى، ولم يكن عليه دين جاز، وكان قبض العوض إليه إن كان العتق على مال، وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أنه يملك ما في يده أم لا قال - رحمه الله -: (ولا يقرض)؛ لأنه تبرع ابتداء، وهو لا يملكه. قال - رحمه الله -: (ولا يهب)؛ لأنه تبرع محض وسواء كان بعوض أو بغير عوض؛ لأنه تبرع ابتداء أو ابتداء وانتهاء.

قال - رحمه الله -: (ويهدي طعاما يسيرا ويضيف من يطعمه)؛ لأن التجار محتاجون إليه لاستجلاب قلوب المجاهزين وروي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجيب دعوة المملوك» والمراد به المأذون له؛ لأن المحجور عليه ليس له أن يتخذ الضيافة اليسيرة لعدم الإذن، وعن أبي يوسف أن المحجور عليه إذا دفع إليه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به بخلاف ما إذا دفع إليه قوت شهر؛ لأنهم إذا أكلوه يتضرر به المولى، ولا يمكن أن يقدر للضيافة تقدير؛ لأنه يختلف باختلاف المال وغيره، وقالوا في الهدية: ليس له أن يهدي إلا الشيء اليسير من المأكول، وليس له أن يهدي الدراهم، ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بشيء يسير كرغيف ونحوه بدون استطلاع رأي الزوج؛ لأن ذلك مأذون فيه عادة، وما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال عام حجة الوداع «لا تخرج المرأة من بيت زوجها فقيل له والطعام فقال - عليه الصلاة والسلام - الطعام أفضل أموالكم» المراد به المدخر كالحنطة ودقيقها، وأما غير المدخر فلها أن تتصدق به على العادة الجارية بين الناس، والأب والوصي لا يملكان في مال الصغير ما يملكه العبد المأذون له من اتخاذ الضيافة اليسيرة والصدقة. قال - رحمه الله -: (ويحط من الثمن بعيب)؛ لأنه من صنيع التجار، وقد يكون الحط أنظر له من قبول المعيب بخلاف الحط من غير عيب أو الحط أكثر من العادة؛ لأنه تبرع محض بعد تمام العقد، وهو ليس من صنيع التجار فلا ضرورة إليه بخلاف المحاباة ابتداء؛ لأنه قد يحتاج إليه التاجر على ما بيناه، وله أن يؤجل في دين وجب له؛ لأنه من عادات التجار. PageV05P208

— صفحة ١٢١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।