تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المأذون]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وله أن يدفع الأرض مزارعة ويأخذها مساقاة؛ لأن كل ذلك من عمل التجار قال - عليه الصلاة والسلام - «الزارع يتاجر ربه»، وله أن يشتري طعاما ويزرعه فيها ويستأجر البيوت والحوانيت ويؤجرها لما فيها من تحصيل المال.

قال - رحمه الله -: (ويؤجر نفسه)، وقال الشافعي - رحمه الله - ليس له أن يؤجر نفسه؛ لأن الإذن لا يتناول التصرف في نفسه ولهذا لا يكون له أن يبيع نفسه، ولا يرهنها فكذا منافعه؛ لأن المنافع تابعة للنفس، ولنا أن الإجارة تجارة، وهو تصرف على غير نفسه إذ هي بيع المنافع دون النفس فيملكه، وإنما لا يجوز بيع نفسه؛ لأنه يبطل الإذن أصلا؛ لأنه ينحجر به بخلاف الإجارة، ولا يلزم من امتناع جواز بيع النفس امتناع الإجارة ألا ترى أن الحر لا يملك بيع نفسه ويملك إجارتها، وأقرب منه المكاتب بل هو نظيره فإنه يملك إجارة نفسه، ولا يملك بيعها والرهن يوجب الحبس على الدوام إلى قضاء الدين بغير بدل يقابله فيفوت به غرض المولى، وهو التحصيل فلا يملكه ويشارك شركة عنان؛ لأنه من صنيع التجار؛ لأنه طريق لتحصيل الربح، وليس له أن يشارك مفاوضة؛ لأنها تتضمن الكفالة، وهو لا يملكها لكونها تبرعا قال - رحمه الله - (ويقر بدين وغصب الوديعة)؛ لأن الإقرار من توابع التجارة؛ لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد فلا بد من قبول إقراره فيما هو من باب التجارة، والإقرار بالدين منه، وكذا بالغصب؛ لأن ضمان الغصب ضمان معاوضة عندنا؛ لأنه يملك المغصوب بالضمان فكان من باب التجارة ولهذا لو أقر به أحد المتفاوضين كان شريكه مطالبا به

وكذا لو اشترى جارية شراء فاسدا فأقر أنه وطئها يجب عليه العقر في الحال؛ لأن لزومه باعتبار الشراء إذ لولاه لوجب الحد دون العقر بخلاف ما إذا أقر بوطء جارية بالنكاح حيث لا يظهر وجوب العقر في حق المولى، وإنما يؤاخذ به بعد الحرية؛ لأنه ليس من باب التجارة ولهذا لو أقر به أحد المتفاوضين لم يلزم شريكه، وإقراره الوديعة من باب التجارة؛ لأنه لا يجد بدا منه فكان من توابعه، ولوازمه، ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته، وإن كان في المرض قدم غرماء الصحة كما في حق الحر فحاصله أن ما يكون من باب التجارة من ديونه يصح إقراره به صدقه المولى أو كذبه، وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه؛ لأنه فيه كالمحجور عليه ويبطل إقراره للزوج والولد والوالدين عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما، وهو كالاختلاف في بيع الوكيل من هؤلاء.

قال - رحمه الله -: (ولا يتزوج)؛ لأنه ليس من باب التجارة؛ ولأن فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته. قال - رحمه الله -: (، ولا يزوج مملوكه)، وقال أبو يوسف - رحمه الله - يزوج الأمة دون العبد؛ لأن فيه تحصيل المنفعة، وهو تحصيل المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتها ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب، ولهما أن الإذن تناول التجارة والتزويج ليس بتجارة ولهذا لا يملك تزويج العبد بخلاف المكاتب والأب والوصي؛ لأن المكاتب يملك الاكتساب، وذلك لا يختص بالتجارة، وكذا الأب والجد والوصي؛ ولأن تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير وتزويج الأمة من الأنظر، وعلى هذا الخلاف الصبي والمعتوه المأذون لهما والمضارب والشريك عنانا، ومفاوضة وجعل صاحب الهداية الأب والوصي على هذا الخلاف، وهو سهو فإنه ذكر المسألة بنفسه في كتاب المكاتب مثل ما ذكرنا، ولم يذكر فيهما خلافا بل جعلهما كالمكاتب، وكذا في عامة كتب أصحابنا كالمبسوط، ومختصر الكافي والتتمة

— পৃষ্ঠা ১২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।