تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المأذون]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وكذا إذا قال له أد إلي كل شهر كذا أو كل يوم كذا كان مأذونا له؛ لأنه لا يتوصل إلى أدائه إلا بالتكسب، وذلك بالتجارة لا بالتكدي، والفاصل بينهما أنه إذا أذن له بعقود متكررة كان مأذونا له كقوله اشتر ثوبا وبعه أو بع ثوبي هذا واشتر بثمنه، وإن أذن له بعقد واحد، ولم يوجد فيه ما يدل على الإذن لم يكن مأذونا له عادة، وقوله أد إلي ألفا، وأنت حر بمنزلة قوله إن أديته إلي فأنت حر، ولو أعطاه راوية وبغلا، وقال استق عليه وبع الماء من الناس كان إذنا له؛ لأنه أمره بالتكسب، وذلك بالإذن، ولو غصب العبد ثوبا فأمره مولاه ببيعه كان إذنا له؛ لأنه لا يمكنه حمله على الاستخدام لعدم الملك فيتعين الإذن، ولو أمره بنوع من التجارة كان إذنا في الجميع، وكذا إذا قيده بوقت أو بمعاملة شخص لا يتقيد به عندنا، وفيه خلاف زفر والشافعي بناء على أنه توكيل عندهما، وعندنا إسقاط

وقد بيناه PageV05P205

ثم إذا صار مأذونا له في جميع التجارات كان له أن يبيع ويشتري، وإن كان فيه غبن فاحش عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا لا يجوز بمحاباة لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن الغبن الفاحش جار مجرى التبرع حتى اعتبر من المريض من ثلث ماله، ولا يجوز من الأب والوصي والقاضي من مال الصغير، والتبرع غير داخل فيه فلا يجوز، وهذا؛ لأن المقصود من التجارة الاسترباح، وهذا ضده؛ لأنه إتلاف ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنه تجارة لا تبرع؛ لأنه وقع في ضمن عقد التجارة والواقع في ضمن الشيء كان له حكم ذلك الشيء، وهذا؛ لأن التجارة مبادلة المال بالمال ولهذا تجري فيه أحكام البيع في الكل كوجوب الشفعة وجواز المرابحة، وقد فك عنه الحجر في حق التجارة فيتناول الجميع كفك الحجر بالإعتاق بخلاف الهبة؛ لأنها ليست بتجارة وبخلاف الأب والوصي والقاضي؛ لأن تصرفهم مقيد بالأنظر

ولا يلزم من صحته من الصبي بعد الإذن أن يصح منهم كالإقرار بالدين وحق الورثة تعلق بالمالية فليس له أن يبطله ولهذا لا يملك بالغبن اليسير أيضا فلا يصح الاستدلال به؛ ولأن البيع بالغبن الفاحش من صنيع التجار لاستجلاب قلوب المجاهزين ويبيع بغبن فاحش في صفقة ويربح في أخرى، وعلى هذا الخلاف بيع الصبي والمعتوه المأذون لهما، ولو مرض العبد المأذون له وحابى فيه يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين فمن جميع ما بقي بعد الدين؛ لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة، ولا وارث للعبد.

ولا يقال المولى بمنزلة الوارث؛ لأنا نقول رضي بسقوط حقه بالإذن فصار كالوارث إذا أسقط حقه من الثلثين فإن تصرف المريض ينفذ في الكل بخلاف غرمائه على ما يجيء؛ لأنهم لم يرضوا بسقوط حقهم فلا تنفذ محاباته في حقهم، وإن كان الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أد جميع المحاباة، وإلا فرد المبيع كما في الحر هذا إذا كان المولى صحيحا ، وإن كان المولى مريضا لا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى كتصرفات المولى بنفسه؛ لأن المولى باستدامة الإذن بعد ما مرض أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرفه والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواء حتى لا ينفذ الكل إلا من الثلث قال - رحمه الله - (ويوكل بهما) أي يجوز له التوكيل بالبيع والشراء؛ لأنه من توابع التجارة فلعله لا يتمكن من مباشرة الكل فيحتاج إلى المعين قال - رحمه الله -: (ويرهن ويسترهن)؛ لأنهما من توابع التجارة؛ لأنهما إيفاء واستيفاء ويتقرر ذلك بالهلاك قال - رحمه الله - (ويستأجر ويضارب)؛ لأنه من صنيع التجار فيجوز له المضاربة أخذا ودفعا، وكذا الإجارة بأن يؤجر غلمانه أو يستأجر أجراء PageV05P206

— পৃষ্ঠা ১২০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।