تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المأذون]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ولا ينفذ ذلك عليه بسكوته ولهذا لا يجوز ذلك البيع بدلالة الحال، وهو السكوت فأولى أن لا يجوز به غيره من البياعات، وكذا لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا له في التجارة مع أن له أن يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما أو كان لكل واحد منهما ولي وامتنع من الإذن له عند طلبه منه ذلك، وكذا سكوت المرتهن عندما يرى الراهن يبيع الرهن لا يكون رضا في رواية، وكذا إذا رأى عبده يتزوج أو أمته تتزوج فسكت لا يكون إذنا منه بالزواج، وكذا لو أتلف مال غيره وصاحبه يقشع، وهو ساكت لا يكون إذنا منه به حتى كان له أن يطالبه بالضمان قلنا إن هذه التصرفات مبنية على عادات الناس، وقد جرت العادة أن من لا يرضى بتصرف عبده ينهاه عنه ويؤدبه عليه فإذا سكت دل على رضاه به فصار إذنا دلالة لأجل دفع الضرر عن الناس فإنهم يعتقدون ذلك إطلاقا منه فيبايعونه حملا لفعله على PageV05P204

ما يقتضيه الشرع والعرف فصار كسكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أمر يعاينه عن التغيير والإنكار، وكسكوت البكر والشفيع والمولى القديم عندما يرى ماله يقسم بين الغانمين بخلاف ما إذا سكت عندما يقشع الأجنبي ببيع ماله؛ لأنه وكيل، والوكيل يتصرف للموكل لا لنفسه

والتوكيل لا يثبت بالسكوت، وكذا العبد وكيل في حق ما باعه من مال المولى؛ لأنه ملك الغير، وهو المولى والتوكيل لا يثبت بالسكوت، وكذا إذن القاضي؛ لأنه لا حق له في مال الغير حتى يكون الإذن إسقاطا لحقه وسكوت المرتهن إجازة في رواية فلا فرق بينهما والفرق على الأخرى أنا لو جعلناه إجازة يلزم المرتهن ضرر عظيم بخروج العين من يده، وإقامة الثمن مقامه في جعله رهنا، وهو في الذمة، ولا يعرف هل يحصل أو يتوى عليه فلا يلحقه هذا الضرر إلا بالتصريح منه، وهذا هو الجواب في تزوج العبد والأمة، وفي إتلاف مال الغير؛ لأن للمولى وصاحب المال فيه ضررا محضا فلا يلزمه بدون التزامه صريحا بخلاف ما نحن فيه فإنه لا ضرر فيه في الحال، وفي المال جانب النفع راجح؛ لأن ما يلزمه من الديون لا يلزمه إلا بعوض، وجانب تحصيل الربح أرجح؛ ولأن العبد في النكاح وكيل عن المولى؛ لأن المولى يملك أن يعقد عليه بغير اختياره ولهذا إذا أذن له بالتزوج لا يكون مأذونا له حتى لا يملك أن يتزوج إلا واحدة؛ لأن التوكيل لا يتعمم، ولا يثبت بالسكوت بخلاف البيع.

قال - رحمه الله -: (وإن أذن له عاما لا بشراء شيء بعينه يبيع ويشتري) يعني لو أذن له مولاه إذنا عاما بأن قال له أذنت لك في التجارة، ولم يقيده بشراء شيء بعينه، ولا بنوع من التجارة جاز له التصرف في جميع التجارات يبيع ويشتري؛ لأن اللفظ يتناول جميع أنواع التجارات، وأما إذا أمره بشراء شيء بعينه كالطعام والكسوة لا يكون مأذونا له؛ لأنه استخدام، ولو صار مأذونا له لانسد على المولى باب الاستخدام، وعلى هذا لو أمره ببيع ثوب بعينه لا يكون مأذونا له، وكذا لو قال له آجر نفسك من فلان؛ لأنه أمره بعقد واحد فيكون استخداما بخلاف ما إذا قال له آجر نفسك من الناس أو اقعد صباغا أو خياطا أو قصارا أو قال أد إلي ألفا، وأنت حر حيث يكون إذنا له؛ لأنه أمره بعقود متعددة فيدل ذلك على الإذن

— পৃষ্ঠা ১২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।