تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الغسل]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحمل أحدهما على الآخر كما في سائر الكفارات حتى لا تحمل كفارة الظهار على كفارة القتل في اشتراط المؤمنة لعدم اتحاد السبب، وكذا التكفير بالإطعام في كفارة الظهار لا يحمل على التكفير بالعتق أو الصوم حتى يشترط فيه أن يكون قبل المسيس لعدم اتحاد المحل؛ لأن أحدهما إطعام والآخر صوم أو عتق وإن اتحدا في السبب والحكم، وهنا قوله - عليه السلام - «الماء من الماء» وقوله - عليه السلام - «إذا حذفت الماء» وردا في السبب فيكون كل واحد منهما سببا مستقلا إذ لا تزاحم في الأسباب فلا يستقيم ما ذكره فإن قيل فعلى هذا وجب أن لا تشترط الشهوة عملا بالمطلق إذ كل واحد منهما سبب مستقل بنفسه قلنا إنما شرطناها بالنص، وهو قوله - عليه السلام - «وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل» كما نفينا وجوب الزكاة عن المعلوفة بالنص مع النص المقيد بالسوم والمطلق عنه قوله عند انفصاله أي عند انفصاله من محله يعني أن الشهوة تشترط عند انفصاله من الظهر لا عند خروجه من رأس الإحليل، وهذا عندهما.

وقال أبو يوسف تشترط الشهوة عندهما؛ لأن الوجوب يتعلق بالانفصال والخروج عندنا خلافا لأحمد فيما إذا انفصل ولم يخرج فإذا شرطت في أحدهما وجب أن تشترط في الآخر وهما يقولان بالنظر إلى الأول يجب فإذا وجب من وجه وجب احتياطا، وثمرة الخلاف تظهر في موضعين: أحدهما إذا انفصل المني عن مكانه بشهوة فربط ذكره بخيط حتى فترت شهوته، ثم أرسله يجب عليه الغسل عندهما خلافا له، والثاني إذا أمنى واغتسل من ساعته وصلى أو لم يصل ثم خرج منه بقية المني يجب عليه الغسل ثانيا عندهما وعنده لا يجب، ولا يعيد الصلاة PageV01P015

بالإجماع لأنه اغتسل للأول فلا يجب للثاني حتى يخرج فإذا خرج وجب وقت الخروج ابتداء، ولو خرج بعدما بال أو نام أو مشى لا يجب عليه الغسل اتفاقا؛ لأن ذلك يقطع مادة المني الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بغير شهوة.

ولو خرج منه بعد البول وذكره منتشر وجب الغسل، وقال الطحاوي من المشايخ من قال في المني الخارج بعد سكون الشهوة يجب الغسل بالاتفاق، وإنما الخلاف في المني الذي يجده النائم على فخذه أو فراشه إذا استيقظ، وقال الفقيه أبو جعفر إذا وجد منيا على فراشه فهو على هذا الخلاف أيضا كذا في الغاية وفي الذخيرة إذا استيقظ من النوم فوجد على فخذه أو فراشه بللا إن تذكر احتلاما وتيقن أنه مني أو مذي أو شك أنه مني أو ودي فعليه الغسل، وإن تيقن أنه ودي فلا غسل عليه وإن لم يتذكر احتلاما فإن تيقن أنه ودي فلا غسل عليه، وإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، وإن شك أنه مني أو ودي فكذلك عندهما وقال أبو يوسف لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام؛ لأن الأصل براءة الذمة فلا يجب إلا بيقين وهو القياس وهما أخذا بالاحتياط؛ لأن النائم غافل، والمني قد يرق بالهواء فيصير مثل المذي فيجب عليه احتياطا، ثم أبو حنيفة أخذ بالاحتياط في هذه المسألة ومسألة المباشرة الفاحشة ومسألة الفأرة إذا ماتت في البئر ولم يدر متى وقعت وأبو يوسف وافقه في مسألة المباشرة لوجود فعل من جهته هو سبب لخروج المذي، وخالفه في الأخريين لعدم الصنع منه ومحمد وافقه في الاحتياط في مسألة النائم؛ لأنه غافل عن نفسه بخلاف المباشر لأنه ليس بغافل عن نفسه فيحس بما يخرج منه.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।