وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحمل أحدهما على الآخر كما في سائر الكفارات حتى لا تحمل كفارة الظهار على كفارة القتل في اشتراط المؤمنة لعدم اتحاد السبب، وكذا التكفير بالإطعام في كفارة الظهار لا يحمل على التكفير بالعتق أو الصوم حتى يشترط فيه أن يكون قبل المسيس لعدم اتحاد المحل؛ لأن أحدهما إطعام والآخر صوم أو عتق وإن اتحدا في السبب والحكم، وهنا قوله - عليه السلام - «الماء من الماء» وقوله - عليه السلام - «إذا حذفت الماء» وردا في السبب فيكون كل واحد منهما سببا مستقلا إذ لا تزاحم في الأسباب فلا يستقيم ما ذكره فإن قيل فعلى هذا وجب أن لا تشترط الشهوة عملا بالمطلق إذ كل واحد منهما سبب مستقل بنفسه قلنا إنما شرطناها بالنص، وهو قوله - عليه السلام - «وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل» كما نفينا وجوب الزكاة عن المعلوفة بالنص مع النص المقيد بالسوم والمطلق عنه قوله عند انفصاله أي عند انفصاله من محله يعني أن الشهوة تشترط عند انفصاله من الظهر لا عند خروجه من رأس الإحليل، وهذا عندهما.
وقال أبو يوسف تشترط الشهوة عندهما؛ لأن الوجوب يتعلق بالانفصال والخروج عندنا خلافا لأحمد فيما إذا انفصل ولم يخرج فإذا شرطت في أحدهما وجب أن تشترط في الآخر وهما يقولان بالنظر إلى الأول يجب فإذا وجب من وجه وجب احتياطا، وثمرة الخلاف تظهر في موضعين: أحدهما إذا انفصل المني عن مكانه بشهوة فربط ذكره بخيط حتى فترت شهوته، ثم أرسله يجب عليه الغسل عندهما خلافا له، والثاني إذا أمنى واغتسل من ساعته وصلى أو لم يصل ثم خرج منه بقية المني يجب عليه الغسل ثانيا عندهما وعنده لا يجب، ولا يعيد الصلاة PageV01P015
بالإجماع لأنه اغتسل للأول فلا يجب للثاني حتى يخرج فإذا خرج وجب وقت الخروج ابتداء، ولو خرج بعدما بال أو نام أو مشى لا يجب عليه الغسل اتفاقا؛ لأن ذلك يقطع مادة المني الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بغير شهوة.
ولو خرج منه بعد البول وذكره منتشر وجب الغسل، وقال الطحاوي من المشايخ من قال في المني الخارج بعد سكون الشهوة يجب الغسل بالاتفاق، وإنما الخلاف في المني الذي يجده النائم على فخذه أو فراشه إذا استيقظ، وقال الفقيه أبو جعفر إذا وجد منيا على فراشه فهو على هذا الخلاف أيضا كذا في الغاية وفي الذخيرة إذا استيقظ من النوم فوجد على فخذه أو فراشه بللا إن تذكر احتلاما وتيقن أنه مني أو مذي أو شك أنه مني أو ودي فعليه الغسل، وإن تيقن أنه ودي فلا غسل عليه وإن لم يتذكر احتلاما فإن تيقن أنه ودي فلا غسل عليه، وإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، وإن شك أنه مني أو ودي فكذلك عندهما وقال أبو يوسف لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام؛ لأن الأصل براءة الذمة فلا يجب إلا بيقين وهو القياس وهما أخذا بالاحتياط؛ لأن النائم غافل، والمني قد يرق بالهواء فيصير مثل المذي فيجب عليه احتياطا، ثم أبو حنيفة أخذ بالاحتياط في هذه المسألة ومسألة المباشرة الفاحشة ومسألة الفأرة إذا ماتت في البئر ولم يدر متى وقعت وأبو يوسف وافقه في مسألة المباشرة لوجود فعل من جهته هو سبب لخروج المذي، وخالفه في الأخريين لعدم الصنع منه ومحمد وافقه في الاحتياط في مسألة النائم؛ لأنه غافل عن نفسه بخلاف المباشر لأنه ليس بغافل عن نفسه فيحس بما يخرج منه.