ألا ترى أنه لو دبر عبده بمال وقبل العبد صح التدبير ولم يجب عليه المال فإن مات المولى ولم يؤنس منه الرشد سعى في قيمته مدبرا؛ لأنه بموت المولى عتق ولأنه أعتقه في حياته فعليه السعاية في قيمته مدبرا؛ لأن العتق لاقاه مدبرا كما لو أعتقه بعد التدبير وإن جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حرا والأمة أم ولد له؛ لأن في إلحاقه بالمصلح في حق الاستيلاد توفير النظر لاحتياجه إلى ذلك لإبقاء نسله وصيانة مائه ويلتحق في هذا الحكم بالمريض المديون إذا ادعى نسب ولد أمته كان هو في ذلك كالصحيح حتى إنها تعتق من جميع ماله بموته ولا تسعى هي ولا ولدها في شيء؛ لأن حاجته مقدمة على حق الغرماء بخلاف ما لو أعتقها من غير أن يدعي الولد، ولو لم يكن معها ولد فقال: هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها، فإن مات سعت في كل قيمتها بمنزلة المريض إذا قال لأمته وليس معها ولد: هذه أم ولدي وهذا؛ لأنه إذا كان معها ولد فثبوت نسب الولد بمنزلة الشاهد لها في إبطال حق الغير.
وكذا في رفع حكم الحجر في تصرفه بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد؛ لأنها لا شاهد لها فإقراره لها بحق العتق بمنزلة الإقرار لها بحقيقة العتق ولا يقدر على بيعها بعد ذلك وتسعى في قيمتها بعد موته كما لو أعتقها في حال حياته وإن تزوج امرأة جاز نكاحه؛ لأنه لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه السفه، فإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل؛ لأن التزوج من حوائجه الأصلية ومن ضرورة صحة النكاح وجوب المهر فيلزم منه قدر مهر المثل؛ لأنه من ضرورات صحته وما زاد عليه يلزمه بالتسمية وهو ليس من أهل التزام المال وإن طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المسمى؛ لأن التسمية صحيحة في مقدار PageV05P196
مهر المثل، وكذا لو تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة فطلقها وتخرج الزكاة من مال السفيه وينفق عليه وعلى ولده وزوجته من تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله؛ لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه الأصلية والإنفاق على ذي الرحم المحرم واجب عليه حقا لقرابته والسفه لا يبطل حقوق الناس ولا حقوق الله تعالى إلا أن القاضي يدفع إليه قدر الزكاة ليفرقها بنفسه على الفقراء؛ لأن الواجب عليه الإيتاء وهو عبارة عن فعل يفعله هو عبادة ولا يحصل ذلك إلا بنيته ويدفع القاضي معه أمينا كي لا يصرفها إلى غير المصرف ويسلم القاضي النفقة إلى أمينه ليصرفها إلى مستحقها؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى النية فاكتفى فيها بفعل الأمين، ولو حلف وحنث أو نذر نذرا من هدي أو صدقة أو ظاهر من امرأته لا يلزمه المال ويكفر يمينه وغيرها بالصوم؛ لأنه مما يجب بفعله.
ولو فتح له هذا الباب ليذر أمواله بهذا الطريق بخلاف ما يجب ابتداء بغير فعله وإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها؛ لأنها واجبة بإيجاب الله تعالى ابتداء وليس له فيها صنع، وفي الفرائض هو ملحق بالمصلح؛ إذ لا تهمة فيه ولا يسلم القاضي النفقة إليه بل يسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في الطريق بالمعروف كي لا يبذر ولا يسرف، ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها استحسانا والقياس أن يمنع؛ لأنها تطوع فصارت كالحج تطوعا وجه الاستحسان أنها واجبة عند بعض العلماء فيمكن منها احتياطا بخلاف ما زاد على حجة واحدة ولا يمنع من القران؛ لأنه إذا لم يمنع من إنشاء السفر لكل واحد منهما على الانفراد فلأن لا يمنع من الجمع بينهما في سفر واحد والمؤنة تقل فيه أولى وأحرى ولا يمنع من أن يسوق بدنة تحرزا عن موضع الخلاف فإن ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يجوز إلا البدنة وإن جنى في إحرامه PageV05P197