وقال أهل الطبائع من بلغ خمسا وعشرين سنة فقد بلغ رشده، ألا ترى أنه قد بلغ سنا يتصور أن يصير جدا؛ لأن أدنى مدة يبلغ فيه الغلام اثنتا عشرة سنة فيولد ولد لستة أشهر ثم الولد يبلغ في أثنى عشرة سنة فيولد له ولد لستة أشهر فقد صار بذلك جدا حتى لو بلغ رشيدا ثم صار مبذرا لم يمنع منه ماله؛ لأن هذا ليس بأثر الصبا فلا يعتبر في منع المال ولأن منع المال عنه على سبيل التأديب عقوبة عليه والاشتغال بالتأديب عند رجاء التأدب، فإذا بلغ هذا السن فقد انقطع رجاء التأدب فلا معنى لمنع المال بعده، والمراد بما تلونا من الآية الأولى منع أموالنا لا أموالهم على ما بينا من قبل والآية الثانية فيها تعليق بالشرط والتعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدم الشرط على أصلنا على ما عرف في موضعه ثم لا يتأتى التفريع على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وإنما يتأتى على قول من يرى الحجر فعندهما إذا باع لا ينفذ بيعه؛ لأن فائدة الحجر عدم النفوذ وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم؛ لأن تصرفه موقوف لاحتمال أن يكون فيه مصلحة.
فإذا رأى الحاكم فيه مصلحة أجازه وإلا رده كتصرف الصبي والمعتوه بل أولى؛ لأنه مكلف عاقل ينفذ تصرفه فيما يضره كالإعتاق والطلاق، ولو باع قبل حجر القاضي عليه جاز عند أبي يوسف - رحمه الله -؛ لأن السفه ليس بشيء محسوس وإنما يستدل عليه بالغبن في تصرفاته وذلك محتمل؛ لأنه يجوز أن يكون للسفه ويجوز أن يكون حيلة منه لاستجلاب قلوب المجاهدين، فإذا تردد لا يثبت حكمه إلا بقضاء القاضي بخلاف الجنون والصغر والعته ولأن الحجر بالسفه مختلف فيه بين العلماء فلا يثبت حكمه إلا بالقضاء بمنزلة الحجر بسبب الدين ولأن الحجر عليه نفسه متردد بين الضر والنفع؛ لأن إهدار أهليته ضرر عليه وإبقاء ملكه نظر له فلا بد من القضاء ليترجح أحد الجانبين على الآخر وعند محمد لا يجوز؛ لأن علة الحجر السفه وقد تحقق في الحال فيترتب عليه موجبه بغير قضاء كالصبا والجنون PageV05P195
والجامع أن الحجر لمعنى في نفسه والقضاء يكون عند الخصومة ولا خصومة لأحد هنا بخلاف الحجر بسبب الدين؛ لأنه لحق الغير حتى لا ينوي مال الغرماء وهم لا ولاية لهم عليه حتى يمنعوه وللقاضي عليه ولاية فيتوقف على قضائه لتوقفه على طلبهم ، ألا ترى أنهم لو لم يطلبوا ذلك أو أبرءوه أو أوفاهم حقهم لا يحجر عليه وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها وإن أعتق عبدا عتق عندهما، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يعتق وهذا بناء على الاختلاف في كيفية حجره وعندهما هو كالهازل فإن الهازل يخرج كلامه على غير نهج العقلاء لقصد اللعب دون ما وضع الكلام له لا لنقصان في عقله فكذا السفيه يخرج كلامه في التصرفات على غير نهج كلام العقلاء لاتباع الهوى ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله فكل كلام لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه السفه وكل تصرف يؤثر فيه الهزل وهو مما يحتمل الفسخ يؤثر فيه السفه والعتق لا يؤثر فيه الهزل فينفذ من السفيه.
وعند الشافعي الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر بالرق حتى لا ينفذ بعد الحجر شيء من تصرفاته سوى الطلاق كالعبد وإذا نفذ عندهما فعلى العبد أن يسعى في قيمته عند محمد وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - الأول؛ لأن الحجر على السفيه كالحجر على المريض فإنه لأجل النظر لغرمائه وورثته ثم هناك إذا أعتق عبدا وجب عليه السعاية لغرمائه أو لورثته في ثلثي قيمته إن لم يكن عليه دين ولا مال له غيره؛ لأن الرد واجب لمعنى النظر وتعذر رد عينه فيجب نقضه معنى بإيجاب السعاية فكذا هنا، وفي قول أبي يوسف الأخير وهو رواية عن محمد - رحمه الله - ليس عليه سعاية؛ لأنه لو سعى يسعى لمعتقه والمعتق لا تلزمه السعاية لحق معتقه بحال وإنما تلزمه السعاية لأجل غيره، ولو دبر عبده جاز تدبيره؛ لأن التدبير يوجب حق العتق للمدبر فيعتبر بحقيقة العتق إلا أنه في التدبير لا تجب عليه السعاية ما دام المولى حيا؛ لأنه بعد صحة التدبير مال مملوك للمولى فيستخدمه ولا يمكن إيجاب نقصان التدبير عليه؛ لأنه باق على ملكه والمولى لا يستوجب على عبده دينا فتعذر إيجاب النقصان عليه.