هكذا قال ابن عباس وظاهر الآية يشهد لذلك حيث أضيف المال إلينا لا إلى السفهاء ولئن كان المراد أموالهم فيجوز أن يكون المراد بالسفهاء الصغار والمجانين فلا يلزم حجة مع الاحتمال وقوله تعالى {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} [النساء: 6] يدل على أن المراد بالآية الصغار؛ لأن معنى الآية والله أعلم لا تأكلوا أموالهم تبادرون كبرهم مخافة أن يكبروا فلا يكون للأولياء عليهم ولاية بعد الكبر وهو البلوغ فتنزع الأموال من أيديهم بالكبر وهذا يشهد لمذهب أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه يدل على زوال ولاية الولي بالكبر، وكذا قوله تعالى {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} [البقرة: 282] الآية يحتمل أن يكون المراد بها الصبيان والمجانين؛ لأن السفيه هو الخفيف لغة وذلك بنقصان العقل كالصبي أو بعدمه كالمجنون PageV05P193
والصغير الذي ليس له تمييز أو نقول الآية تقتضي أن ينفذ تصرف السفيه فإن الذي عليه الدين هو الذي لزمه بمداينة نفسه لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: 282] ثم قال {وليملل الذي عليه الحق} [البقرة: 282] يعني الحق الذي لزمه بتلك المداينة ثم قال {فإن كان الذي عليه الحق سفيها} [البقرة: 282] أي الحق الذي لزمه بمداينته والله أعلم {فليملل وليه} [البقرة: 282] وهذا ظاهر على أن الدين لزمه بمعاملته، ثم قد يعجز عن الإملال لعدم هدايته إلى الحساب أو لقلة ممارسته بالإملال؛ لأنه يحتاج فيه إلى فصاحة وتأليف كلام فيحتاج أن يمل عنه غيره بإخباره هو وإقراره على نفسه وأكثر الناس على هذا اليوم فإن الذي عليه الحق لا يؤلف كلاما يمله وإنما يعلم ما عليه ثم يؤلف غيره من الكتاب وحديث عبد الله بن جعفر دليل لنا؛ لأن عثمان - رضي الله عنه - امتنع من الحجر عليه مع سؤال علي وكلام علي كان على سبيل التخويف له.
وحديث عائشة - رضي الله عنها - دليل لنا أيضا؛ لأنها لما بلغها قول ابن الزبير حلفت أن لا تكلم ابن الزبير أبدا فلو كان الحجر حكما شرعيا لما استجازت هذا الحلف من نفسها مجازاة على قوله فيما هو حكم شرعي وبهذا يتبين أن ابن الزبير قال ذلك كراهة أن تفني مالها فتبتلى بالفقر فتصير عيالا على غيرها والمصير إلى هذا أولى ليكون أبعد من نسبة السفه والتبذير إلى الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - لا سيما مثل عائشة وهي أكرم أهل البيت المطهرين من الرجس - رضي الله عنهم أجمعين - وكيف يظن بهم التبذير والمبذرون إخوان الشياطين وما القائل لذلك إلا مكابر نفسه وجاحد للنصوص وإنما كان ذلك على سبيل الشفقة والنصح خوفا عليهم على ما ذكرنا وكان ذلك من عادتهم ألا ترى إلى ما روينا من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال «ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع فقال من بايعت فقل لا خلابة»، ولو كان الحجر مشروعا واجبا أو جائزا لحجر عليه، وفيما روى أنس - رضي الله عنه - «فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع، وفي عقدته ضعف فدعاه فنهاه عن البيع يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة» رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه الترمذي.