ولو نقل إلى الآمر لما عتق؛ لأنه لا عتق بدون الملك ولا كان الولاء له؛ لأن الولاء للمعتق، وكذا قلنا في الإكراه على الطلاق حتى يكون مقتصرا عليه في حق التلفظ دون الإتلاف فيرجع عليه بنصف المهر إن كان قبل الدخول، وكذا لو أكره مسلم مجوسيا على ذبح شاة فإنه ينتقل الفعل إلى المسلم الآمر في حق الإتلاف فيجب عليه الضمان ولا ينتقل في حق الحل؛ لأنه لا يصلح أن يكون آلة له في حقه؛ لأن الحل في الذبح في الدين وبالعكس يحل.
قال - رحمه الله - (وعلى عتاق وطلاق ففعل وقع) أي لو أكره على عتاق أو طلاق فأعتق أو طلق وقع العتق والطلاق؛ لأن الإكراه لا ينافي الأهلية على ما بيناه وعدم صحة بعض الأحكام كالبيع والإجارة والأقارير لمعنى راجع إلى التصرف وهو كونه يشترط فيه الرضا ومع الإكراه لا يوجد الرضا، وأما العتق والطلاق فلا يشترط فيه الرضا فيقع ألا ترى أن العتق والطلاق يقعان مع الهزل لعدم اشتراط الرضا فيهما بخلاف البيع وإخوانه.
قال - رحمه الله - (ورجع بقيمته ونصف المهر إن لم يطأها) يعني على المكره؛ لأن الإتلاف منسوب إليه والمكره آلة له فيرجع بقيمة العبد عليه موسرا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار والإعسار إذ ضمان العدوان لا يختلف بهما بخلاف ضمان الإعتاق؛ لأنه ضمان إفساد يتصرف في ملكه من غير تعد ولا سعاية على العبد؛ لأن السعاية إنما تجب عليه للخروج إلى الحرية كما في معتق البعض أو لتعلق حق الغير به كعتق الراهن المرهون وهو معسر أو عتق المريض عبده وعليه ديون أو لم يخرج من الثلث ولم يوجد شيء من ذلك هنا ولا يرجع المكره على العبد بما ضمن؛ لأن الضمان وجب عليه بفعله فلا يرجع به على غيره، وكذا يرجع بنصف المهر إن كان قبل الدخول وكان المهر مسمى في العقد وإن لم يكن مسمى فيه يرجع عليه بما لزمه من المتعة؛ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن الزوج وقد تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريرا للمال من هذا الوجه فيضاف تقريره إلى المكره
والتقرير كالإيجاب PageV05P187
فكان متلفا له فيرجع عليه بخلاف ما إذا دخل بها؛ لأن المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق، ولو قال المكره في مسألة العتق خطر ببالي الإخبار بالحرية فيما مضى كاذبا وقد أردت ذلك لا إنشاء الحرية في الحال يعتق العبد في القضاء ولا يصدق؛ لأنه خلاف الظاهر ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يضمن المكره له شيئا لزعمه أنه لم يقع العتاق، ولو قال: خطر ببالي ذلك ولم أرد ذلك وإنما أردت به الإنشاء في الحال أو لم أرد به شيئا أو لم يخطر ببالي شيء عتق قضاء وديانة ويرجع بقيمته على المكره وعلى هذه التفاصيل الطلاق، ولو أكرهه على أن يعتق عبده أو يطلق امرأته ففعل رجع بالأقل من قيمة العبد ومن نصف المهر؛ لأن الضرر كان يندفع بالأقل، ولو كان ذلك بعد الدخول لا يجب على المكره شيء؛ لأنه إن أوقع الطلاق لا يرجع بشيء على ما ذكرنا وإن أوقع العتق فهو ليس بمضطر إلى إيقاعه؛ إذ كان يمكنه أن يوقع الطلاق ويتخلص، ولو أكرهه على التوكيل بالطلاق أو العتاق فأوقع التوكيل وقع استحسانا والقياس أن لا تصح الوكالة؛ لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله.