قال - رحمه الله - (وأثم بصبره) أي إذا امتنع من الأكل وصبر حتى أتلف أثم؛ لأنها في هذه الحالة مباحة على ما قلنا وإهلاك النفس أو العضو بالامتناع عن المباح حرام فيأثم إلا أنه إذا لم يعلم الإباحة في هذه الحالة لا يأثم؛ لأنه موضع الخلفاء وقد دخله اختلاف العلماء وقصد في زعمه الاحتراز عن المعصية فكان معذورا فلا يأثم كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب في حق من أسلم فيها، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يأثم مطلقا؛ لأنه رخصة إذ الحرمة قائمة فيكون أخذا بالعزيمة قلنا حالة الاضطرار مستثناة بالنص على ما بينا فلا يكون حراما في تلك الحالة فلا يكون الامتناع عزيمة بل معصية، وهذا لما عرف أن الرخصة استباحة المحظور مع قيام الدليل المحرم والحرمة أي يعامل معاملة المباح لا أن يكون PageV05P185
مباحا حقيقة، ولهذا قيل: إن الجناية في الرخصة موجودة وإنما انتفت العقوبة فقط كالعفو بعد الجناية فإنه لا يعدم الجناية وإنما يسقط المؤاخذة فقط وعلى هذا الخلاف لو صبر في حالة المخمصة.
قال - رحمه الله - (وعلى الكفر وإتلاف مال مسلم بقتل وقطع لا بغيرهما يرخص) أي لو أكره على كلمة الكفر أو إتلاف مال إنسان بشيء يخاف على نفسه أو على أعضائه كالقتل وقطع الأطراف يرخص له إجراء كلمة الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان لقوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] ولحديث «عمار بن ياسر حين ابتلي به أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد» أي فعد إلى الطمأنينة، وفيه نزلت الآية ولأن بهذا الإظهار لا تفوت حقيقة الإيمان؛ لأن التلفظ به في هذه الحالة لا يدل على تبدل الاعتقاد لقيام التصديق به حقيقة فلا يكون مفوتا حق الله تعالى في المعنى فيرخص له إحياء لنفسه أو طرفه؛ لأن حرمة العضو كحرمة النفس.
ألا ترى أن المضطر لا يرخص له قتل النفس ليأكل منه ولا قطع عضوه، وكذلك كل ما ثبتت حرمته يرخص له عند الإكراه الكامل وهو الملجئ، وذلك مثل إتلاف مال الغير وإفساد الصوم والصلاة والجناية على الإحرام؛ لأن حرمة الكفر لا تحتمل السقوط فلا تتصور الإباحة فيه أصلا وغيره وإن احتمله عقلا لكن لم يوجد سمعا فالتحق بما لا يحتمل السقوط فيثبت بالإكراه الملجئ رخصة لا إباحة مطلقة ولا تثبت بغير الملجئ كالضرب والحبس؛ لأنه ليس بملجئ ولهذا لا يكون إكراها في شرب الخمر فكيف يكون إكراها في الكفر وهو أعظم.
قال - رحمه الله - (ويثاب بالصبر) أي يكون مأجورا إن صبر ولم يظهر الكفر حتى قتل؛ لأن خبيبا صبر على ذلك حتى صلب وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - سيد الشهداء، وقال في مثله «هو رفيقي في الجنة» ولأن الحرمة قائمة والامتناع عزيمة، فإذا بذل نفسه لإعزاز الدين ولإقامة حق الله تعالى أو حق غيره من العباد كان شهيدا، ألا ترى أنه لو قاتل دون مال غيره فقتل كان شهيدا، ولا يقال الكفر مستثنى في حالة الإكراه بقوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] كما استثنى الميتة في حالة الاضطرار فكيف يكون حراما في تلك الحالة؛ لأنا نقول الاستثناء هنا راجع إلى العذاب؛ لأنه المذكور قبله فينتفي العذاب دون الحرمة بخلاف الخمر وأخواتها فإن المذكور هناك فيه الحرمة فتنتفي في تلك الحالة وهنا لا تنتفي فتبقى على حالها ولكن لو ترخص جاز لما أن حق الله تعالى لا يفوت به ولا حق العبد لقيام التصديق بالقلب ووجوب الضمان على المكره.