ولو ترك المعتق ابن مولاه وابن ابن مولاه كان الولاء للابن دون ابن الابن لما روي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا: الولاء للكبر أي لأكبر أولاد المعتق والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سنا ولو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة المعتق فلا شيء لبنت المعتق في ظاهر رواية أصحابنا ويوضع ماله في بيت المال، وبعض مشايخنا كانوا يفتون بدفع المال إليها لا بطريق الإرث بل؛ لأنها أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا كانت تستحقه وليس في زماننا بيت مال ولو دفع إلى السلطان أو إلى القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا وعلى هذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه؛ لأنه أقرب الناس إليه ولا يوضع في بيت المال وكذا الابن والبنت من الرضاع يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه المسائل في النهاية والذميون يتوارثون بالولاء كالمسلمين؛ لأنه أحد أسباب الإرث والله أعلم
(فصل) قال - رحمه الله - (أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو على غيره ووالاه PageV05P178
صح وعقله على مولاه وإرثه له إن لم يكن له وارث وهو آخر ذوي الأرحام) وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا اعتبار بهذا الولاء أصلا لقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] قيل: إنها نزلت ناسخة لقوله تعالى {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا حلف في الإسلام» ولأن فيه إبطال حق بيت المال ولهذا لا يصح في حق وارث آخر وقال ليث بن سعد من أسلم على يد رجل كان ولاؤه له لقوله - عليه الصلاة والسلام - حين سئل عن الرجل يسلم على يد الرجل «هو أولى الناس بمحياه ومماته» من غير فصل بين أن توجد منه موالاة أخرى أو لم توجد، وقال يحيى بن سعيد إذا جاء رجل من أرض العدو فأسلم على يد رجل فإن ولاءه لمن والاه ومن أسلم من أهل الذمة على يد رجل فولاؤه للمسلمين عامة؛ لأن الذمي سبق له عقد مع المسلمين وصار تبعا لهم فلا يملك إبطاله كالمعتق ولنا إطلاق ما تلونا والمراد بها عقد الموالاة نقلا عن أئمة التفسير.
وما رواه ليث محمول على ما إذا جددوا عقد الموالاة بعد الإسلام توفيقا بينه وبين الآية وبين أقوال الصحابة فإنه روي عن عمرو وعلي وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين - مثل مذهبنا ولم يرو عن أحد غيرهم خلاف ذلك فكان إجماعا ولأنه إذا لم يكن له وارث كان له أن يضع ماله حيث شاء إذ ليس فيه إبطال حق أحد معين وبيت المال ليس بوارث ولا مستحق وإنما يوضع فيه مال ضائع ليتصرف فيه الإمام إذا لم يمكن لصاحبه أن يتصرف فيه؛ لأنه نصب ناظرا للغيب فإذا تصرف فيه صاحبه كان تصرفه أولى من تصرف الإمام كما في حال حضرته، وقولهم: إن الآية منسوخة بقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75] قلنا: الذي ورد أنها منسوخة في حق التقديم فإنهم كانوا يقدمونه بالبعض على أولي الأرحام فنسخ ذلك التقديم وفي الآية إشارة إليه حيث قال {أولى ببعض} [الأنفال: 75] وكونهم أولى منه لا يوجب سقوطه عند عدمهم، ألا ترى أن الأولوية موجودة في كثير من الورثة لا سيما في العصبة ثم عند عدم من هو أولى يوجب سقوط الآخر وما تمسكوا به من قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا حلف في الإسلام» المراد به الحلف الذي كانوا يتعاقدون عليه في الجاهلية من قولهم هدمي هدمك ودمي دمك ترثني وأرثك فكان ذلك للتناصر على الحق والباطل ولتقديمه بالإرث على PageV05P179